أكد حاتم عبد القادر عضو المجلس الثوري في حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) مسؤول "ملف القدس" بالحركة أنه لا يجوز لرئيس الحكومة أن يعلن عن قيام دولة فلسطينية ، وأن هذا من شأن رئيس السلطة محمود عباس ومنظمة التحرير. وحول ما تردد عن خلافات بين عباس ورئيس وزرائه سلام فياض ، كما زعمت تقارير صحافية إسرائيلية ، قال عبد القادر في حديث لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) " نعم هنالك خلافات ، ولكن ليس بالقدر الذي عكسته وسائل الإعلام الإسرائيلية". وأضاف قائلا "هناك تجاوز لصلاحيات رئيس الوزراء إلى صلاحيات الرئيس من خلال تدخله في الشؤون السياسية .. أنا أعتقد أن الحكومة ليس من شأنها التدخل في الشأن السياسي ..هذه حكومة تقدم فقط خدمات وهي بمثابة جهاز تنفيذي في يد الرئيس محمود عباس .. أما الصلاحيات السياسية فهي في يد الرئيس وفي يد منظمة التحرير الفلسطينية ولا يجوز لرئيس الحكومة أو الحكومة أن تتجاوز هذه الصلاحيات .. لا يجوز لرئيس الحكومة أن يعلن عن قيام دولة فلسطينية ، هذا ليس شأنه هذا شأن الرئيس محمود عباس ومنظمة التحرير". وأوضح أن عباس "أكد أنه لن يسمح لأحد بتجاوز صلاحياته وأنه سيعطي الجميع حجمه الحقيقي وسوف يضع النقاط على الحروف". وفيما يتعلق بالتعديل الوزاري المقترح ، قال عبدالقادر "أدعو أن يشمل (التعديل) برامج الحكومة الحالية ولا يكفي إجراء تعديل حكومي في المناصب حيث ان الأزمة ليست في تغيير الوجوه بل بالبرنامج الذي تتناوله الحكومة وهو برنامج غير متوازن ولا يتعاطى مع أولويات الشعب الفلسطيني". وحول قرار لجنة المتابعة العربية استئناف المفاوضات غير المباشرة مع الجانب الإسرائيلي لمدة أربعة أشهر ، قال عبد القادر"يبدو أنه لم يكن هناك خيار أمام لجنة المتابعة العربية ، ولذلك اتخذت هذا القرار". وأضاف ان "الورقة التي تلعب بها الدول العربية والورقة الوحيدة التي يلعب بها الفلسطينيون هي الورقة الدولية ، ولذلك نحن نعتقد أن إعطاء الضوء الأخضر لمحمود عباس لاستئناف المفاوضات هو استثمار للورقة الدولية التي تكاد أن تكون الوحيدة التي يناور بها العرب والفلسطينيون". وتابع قائلا "لذلك فهذه هي الفرصة الأخيرة أمام الولاياتالمتحدة لكي تمارس نفوذها وتستطيع بناء عملية سياسية تفضي إلى حل يقوم على دولتين ، دولة للفلسطينيين وعاصمتها القدس ، ودولة إسرائيل".