انهى خام غرب تكساس الأمريكي مداولاته مخترقا حاجز 86 دولارا للبرميل للمرة الاولى في اسبوعين ليغلق عند 86.14 دولارا للبرميل يوم الجمعة مدعوما بضعف الدولار وبيانات اقتصادية ايجابية عززت الثقة بشأن الانتعاش الاقتصادي واستعداد الزعماء الاوروبيين للتوصل الى اتفاق يمكن ان يضع حدا لأزمة الديون في اليونان وصدور انباء اقتصادية ايجابية من الولاياتالمتحدة عن ارتفاع الناتج المحلي الاجمالي في الربع الاول بنسبة 3.2%. ومن جهة اخرى فان حادثة التسرب النفطي في خليج المكسيك في الولاياتالمتحدة مؤخرا التي مازالت تعاني من تداعياتها يمكن ان تكون داعمة لأسعار النفط على المدى الطويل في حال تطور تسرب النفط الى مشكلة أكبر من المتوقع٬ فان احتمال تعطل قنوات النقل البحري وفرض قيود على حفر الآبار النفطية وتعطل عمليات البترول اللوجستية ستكون هذه العوامل داعمة لسعر البترول. وفي أحدث تقرير لإدارة معلومات الطاقة ان المخزونات التجارية من النفط الخام الأمريكي كانت أعلى بمقدار 1،96 مليون برميل لتصل إلى 357 مليون برميل الأسبوع الماضي من 355 مليون برميل وأضاف التقرير على الرغم من الطلب على المشتقات البترولية في نمو بسيط فان المصافي قد زادت من طاقتها الإنتاجية بمقدار 3% لتصل إلى حوالي 89%، إن هذه الزيادة في طاقة المصافي الإنتاجية تضعها فوق نسبة المعدل الطبيعي الموسمي بمقدار 1.6% مؤثرة سلبا على فارق أسعار المشتقات البترولية التي تحظى بدعم من ضعف مصطنع لخام غرب تكساس الوسيط بسبب تضخم مخزونات النفط في نقطة التسليم لعقود نفط غرب تكساس الأمريكي الآجلة في كوشينج في ولاية أوكلاهوما. وفي آخر تقرير للجنة تجارة السلع الآجلة في الولاياتالمتحدة لمؤشر نايمكس لعقود النفط ،فقد انخفضت صافي عقود النفط للمستثمرين غير التجاريين، والتي تتألف من مضاربي عقود النفط الآجلة غير مستهلكين للبترول بمقدار 12211 عقدا من الأسبوع الماضي. وارتفع صافي عقود النفط للمستثمرين التجاريين، والتي تتألف من شركات النفط والمصافي والمصارف والمستخدمين النهائيين بمقدار 9957 عقدا من الأسبوع الماضي وارتفع المؤشر العام بمقدار 39095 عقدا خلال الأسبوع. ومن الملاحظ ان نسبة العقود الاجلة للمستثمرين غير التجاريين زادت وجودها في السوق الى اكثر من 15 ضعفا في السنوات القليلة الماضية من جهة٬ يقابله تضاعف عقود النفط للمستثمرين التجاريين من جهة اخرى. علاوة على ذلك فان نسبة عقود النفط الاجلة للمستثمرين غير التجاريين بلغت اكثر من 55 بالمئة من اجمالي حجم المؤشر العام في عام 2008 التي تزامنت مع ذروة في سعر النفط. واضافة الى ذلك فان هذه الزيادة غير المسبوقة في نسبة عقود النفط للمستثمرين غير التجاريين قادت الى ما يسمى "تأثير القطيع"٬ فعلى سبيل المثال ان المستثمرين غير التجاريين دوما يميلون الى توقع الزيادة في الاسعار فعند زيادة حصتهم من السوق فان متوسط مرجح السوق يصبح اكثر تفاؤلا لأن نسبة كبيرة من المتعاملين تعتقد ان الاسعار سوف ترتفع في المستقبل٬ على الأقل لفترة قصيرة من الزمن.