قال وزير الخارجية المصرى أحمد أبو الغيط إن مصر سوف تعرض على مؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووي الذي بدأ أعماله في نيويورك امس الاثنين عدداً من المقترحات الهامة.وقال أن على رأس هذه المقترحات المطالبة بانضمام إسرائيل إلى المعاهدة كدولة غير نووية، وإخضاع منشآتها النووية إلى نظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما ستطالب مصر بعقد مؤتمر دولي بمشاركة كافة الأطراف المعنية للتفاوض على مشروع إتفاق دولي قابل للتحقق من تنفيذه خلال مهلة زمنية محددة لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية بالشرق الأوسط، وهو القرار الذي قرره مؤتمر مراجعة المعاهدة منذ 15 عاما دون تنفيذ. وقال ابو الغيط فى تصريحات صحفية امس الاثنين إن هناك عددا من التحديات الرئيسة التي ستواجهها مصر والدول العربية ودول حركة عدم الانحياز بشكل عام فى المؤتمر مشيراً إلى أن الدول النووية ستقود حملة للتركيز على الموضوعات التي تخدم مصالحها فى الأساس بوصفها دولا تتفوق في مجال الصناعة النووية، وذلك لتكريس هذا التفوق لصالحها. وأكد أن العقبات التي تواجهها الدول العربية ودول حركة عدم الانحياز في المؤتمر تتمثل أساساً فى الأسلوب الانتقائي في التعامل مع القضايا الدولية وبالذات فى التعامل مع الملف النووي الإسرائيلي، حيث تطالب مصر والدول العربية، بتنفيذ القرار الذي اعتمده مؤتمر مراجعة المعاهدة عام 1995 بإنشاء منطقة خالية من السلاح النووي والمطالبة بانضمام إسرائيل إلى المعاهدة. وحول الملف الإيراني في المؤتمر، قال أبو الغيط أن هذا الملف يحتل مساحة كبيرة من اهتمام المجتمع الدولي وأن الدول الغربية تعتزم التركيز عليه بصفة خاصة، وأضاف إن موقف مصر من هذه الأزمة، يؤكد على ضرورة تعاون إيران مع المجتمع الدولي وتنفيذ المطلوب منها وفقا لقرارات مجلس الأمن ومجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ذات الصلة حتى يتسنى لها تأكيد الطبيعة السلمية لبرنامجها النووي. كما أن مصر، في الوقت ذاته، ترى أهمية التعامل وبنفس القدر من الإهتمام بملف البرنامج النووي الإسرائيلي الذي يهدد استقرار المنطقة.