انطلقت في واشنطن أمس أعمال اجتماعات مجموعة العشرين على مستوى وزراء المالية في دول المجموعة وبمشاركة محافظي البنوك المركزية وحضور مسؤولي صندوق النقد الدولي والبنك العالمي؛ ويرأس وفد المملكة في هذه الاجتماعات وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف؛ وسوف يستعرض وزراء المالية خلال هذه الاجتماعات موضوعات اقتصادية مختلفة تشمل إصلاحات التشريعات المالية وقضايا التنمية وإصلاح المؤسسات المالية الدولية وتطورات الأزمة الاقتصادية العالمية علاوة على مناقشة أزمة الديون في اليونان. إلى ذلك التقى وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في الدول الاعضاء بمجموعة العشرين أمس الجمعة لمناقشة اتخاذ تدابير للحفاظ على تواصل تعافي الاقتصاد العالمي، وفرض ضرائب على البنوك لمنع تحميل دافعي الضرائب حزم إنقاذ ضخمة لمواجهة الازمات المالية التي قد تحدث مستقبلا. وتستعرض المجموعة التي تضم الدول الغنية والنامية صاحبة أكبر 20 اقتصادا عالميا، جهودا لمزيد من التنسيق بين اقتصاداتها، وهو ما تعهد به زعماؤها خلال قمتهم الاخيرة في بيتسيرج بولاية بنسلفانيا الأمريكية. وفي حين جاء التعافي العالمي من ركود العام الماضي أقوى من المتوقع، قال صندوق النقد الدولي في وقت سابق هذا الاسبوع انه لا تزال هناك فجوة بين الدول الصناعية الصاعدة. وتقود قوى صاعدة، مثل الصين والهند، قطار تعافي الاقتصاد العالمي، بيد ان الاقتصادين لايزالا يواجهان خطر حدوث طفرات في النمو، حيث المزيد من تدفق رؤوس الاموال. وتواجه الولاياتالمتحدة وأوروبا واليابان احتمال تحقيق تعاف بطيء في السنوات المقبلة بعدما خاضت معركة طاحنة للخروج من أسوأ ركود يعصف بهم خلال عقود. وتؤيد الولاياتالمتحدة وبعض دول أوروبا الغربية فرض ضريبة عالمية على البنوك. ورغم ذلك تواجه تلك الدول معارضة من قوى صاعدة مثل الهند التي ترى أن فرض الضرائب قد يضعف جهود تنمية قطاعها المصرفي. وسكب خبراء صندوق النقد الدولي مزيدا من الزيت على النار في وقت سابق الأسبوع الفائت حيث اقترحوا فرض ضريبتين منفصلتين على البنوك، إحداهما ضريبة ثابتة على كافة الشركات المالية، والأخرى على أرباح البنوك. الجاسر قبل دخول اجتماعات القمة جانب من اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك في دول العشرين