وقعت شركة تداول وهي المسؤولة عن إدارة السوق المالية السعودية "تقنيا وفنيا" عقدا لتصميم "برج" خاص بها وهذا سيكلف "تداول" ما يقارب مليار ريال أي المبنى وسيكون مقر ذلك بمركز الملك عبدالله المالي, ويقول ميتسو ناكامورا وهو رئيس مجلس إدارة شركة نيكين سيكي اليابانية الفائزة بالمشروع انه سيضم تقنيات رئيسية متقدمة ولكن لم يفصل عن هذه التقنيات المتقدمة, وأنه سيصبح أحد المعالم الرئيسية بمدنية الرياض ونموذجا للمباني الذكية في المستقبل. حين نقرأ رقم مليار ريال كقيمة لبرج لجهة حكومية فإننا نجد أن الرقم كبير جدا لدرجة أن تعيد القراءة مرة ومرتين لرقم "مليار ريال" فكثير من الجهات الحكومية والوزارات ظلت بموقعها منذ أكثر من ثلاثين سنة ومثال ذلك طريق المطار القديم الذي يضم الكثير من الوزارات الحكومية, والمثير للدهشة أن وزارتي التربية والتعليم والصحة وهي من أهم الوزارات وأقدمها منذ تأسيس المملكة لنا أن نشاهد كيف هي أوضاعها والتي لا تعكس وزارات بحجم "التعليم والصحة" وقد دخلت هاتان الوزارتان لمرة واحدة لأسباب طارئة، ولكن وجدت أنها أشبه بمدارس الوزارة القديمة جدا بل ان بعض المدارس أفضل منها. شركة تداول تنفق مليار ريال لبناء مبنى خاص بها هذا حق مشروع وإيجابي تماما وبمركز متخصص وهو مركز الملك عبدالله المالي, ولكن رقم مليار ريال لم أجد وزارة حكومية أو جهة حكومية شيدت مبنى "إداريا" لها بقيمة مليار؟! صندوق الاستثمارات العامة والتأمينات والتقاعد كل مباني هذه الجهات لم يكلف نصف هذا المبلغ, وندرك أن تداول تحصل عمولات عالية جدا في كل عمليات البيع والشراء وغيرها من الخدمات والتزويد بالمعلومات والأسعار والشاشات والرسوم على الشركات, وحين نقدر متوسط تداول السنوي عام 2009 وصل التداول ما يقارب 90 مليار ريال فكم عمولة تداول؟ إذا نتحدث عن عمولات بالمليارات, فهل يعني أن تنفق بمبنى يكلف مليار ريال؟ إذا ماذا تكلف الأنظمة والبرامج التي تشغل النظام, والرواتب وغيرها من التفاصيل, ودخل تداول لا يذهب لوزارة المالية, ولكن نضع الكثير من الأسئلة حول حجم الإنفاق الذي نرى أنه مبالغ به جدا, وثراء تداول لا يعني الإنفاق بدون حساب أو سؤال. الجانب الآخر, أن أعضاء مجلس إدارة تداول المعين الجديد لمدة ثلاث سنوات, يضم أعضاء من شركات وساطة, وهذا محل سؤال ونقاش, فتداول لديها ميزة في الحصول على الأخبار والإعلانات قبل نشرها, وأيضا لديها اطلاع على الكثير من المعلومات التي لا يمكن لأحد أن يطلع عليها, وهي بقدرة رئيس المجلس أو الأعضاء من شركات الوساطة وهم متداخلون بالسوق, لذا يجب إعادة النظر في هذا الجانب وتوضيحه للجمهور, فهيئة سوق المال تشدد على الحوكمة في أعمال الشركات وهذا مطلب أساسي ونشجع عليه, ولكن أيضا نحتاج حوكمة مجلس إدارة تداول بفصل العضوية لتداول عن مسؤولين بشركات الوساطة والاستثمار, فلماذا التداخل مما يوجد أسئلة وملاحظات الهيئة وتداول بغنى عنها, يجب أن ندرك أن أعضاء مجلس إدارة تداول هم أيضا رؤساء بشركات استثمار ووساطة, فهل سيكون بمعزل عن كل أحداث السوق ومعلوماته وأخباره, رغم أننا نشيد بقدراتهم وأماناتهم ومصداقياتهم, ولكن هل هناك مبرر لإيجاد الاستفهامات وما هي مبرراته؟!