قال رئيس الحكومة الفلسطينية سلام فياض إن السلطة الفلسطينية ستعلن عن قيام دولة فلسطين في شهر أغسطس من العام 2011 المقبل وأن هذه الدولة ستعيش بسلام مع إسرائيل. ورأى فياض في مقابلة أجرتها معه صحيفة هآرتس ونشرتها أمس الجمعة أنه «في العام المقبل ستحتفل البشرية كلها بميلاد الدولة الفلسطينية» ورحب بتأييد الرباعية الدولية بالخطة التي أعلنت عنها السلطة الفلسطينية في أغسطس من العام 2009 الماضي عن إقامة دولة فلسطينية خلال عامين. وأضاف أن «ميلاد الطفل (الدولة الفلسطينية) الذي سيحقق حقّنا في الحياة بحرية في البلاد التي ولدنا فيها وبانسجام مع الإسرائيليين سيكون خلال العام 2011». واعتبر فياض ترحيب الرباعية الدولية بخطة السلطة الفلسطينية بشأن قيام الدولة الفلسطينية خلال اجتماع عقد في موسكو قبل أسبوعين حول هذه الخطة إلى مشروع دولي، ولفت إلى أن الدولة ستقوم خلال الولاية الأولى للرئيس الأمريكي باراك أوباما. يذكر أن الرئيسين الأميركيين السابقين بيل كلينتون وجورج بوش انشغلا بالصراع الإسرائيلي – الفلسطيني فقط في نهاية الولاية الرئاسية الثانية لهما. وأوضح فياض أن «هذه ستكون دولة ذات سيادة ولا يحكمها الآخرون» مشددا على «أننا لا نريد دولة ميكي ماوس أو دولة فضلات». واتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالاستسلام للمستوطنين «الذين لا يمثلون آراء غالبية الإسرائيليين» وأنه توجد بين الفلسطينيين والإسرائيليين «قيم عالمية مشتركة» وشدد أنه على الإسرائيليين أن «يدركوا أنه يتم صنع السلام بين جانبين متساويين وليس بين أسياد وخدم». وفي رده على سؤال حول المطالب الأميركية من إسرائيل وما إذا كانت نهاية الصراع ستساعد على كبح إيران ووقف تطويرها للبرنامج النووي قال فياض إنه «لا ينبغي رؤية الوضع وكأن المطالب الأميركية غايتها تقديم حسنات للفلسطينيين على حساب الإسرائيليين، ومن أجل أن تنجح الولاياتالمتحدة يحظر أيضا أن تبدو الأمور عكس ذلك وعلى الجانبين أن يتحملا المسؤولية». وأضاف أن «الصراع في المنطقة ليس علينا أبدا وإنما هو يدور بين متطرفين ومعتدلين ولذلك فإنه واضح لي أن إنهاء الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي هي مصلحة قومية أمريكية، ونحن ملزمون بتمكين المجتمع الدولي من العمل بحرية لكي يتمكن من مساعدتنا». وفيما يتعلق بمطلب الفلسطينيين بتجميد الاستيطان في الضفة الغربيةوالقدسالشرقية اعترف فياض بأن الفلسطينيين أخطئوا في الماضي عندما فاوضوا إسرائيل من دون الإصرار على وقف الأنشطة الاستيطانية. وقال إنه «بنظرة إلى الوراء، كانت هذه حماقة من جانبنا بأن نتقبل الوضع الذي فيه لم نكن قادرين على وقف توسيع المستوطنات خلال المحادثات، لكن هناك أمور كثيرة لم تكن متوقعة خلال فترة الزهوّ في العام 1993 (توقيع اتفاق أوسلو) وكان يبدو وقتئذ أن جميع هذه القضايا ستُحل في مايو 1999 في أقصى حد». وتساءل فياض «إذا كنت تؤيد الرأي، الذي يحمله قسم من الإسرائيليين وليس الأغلبية، بأنه ينبغي مواصلة أنشطة المستوطنين فكيف ستتمكن من إقناع أحد بأنك تؤمن فعلا بحل الدولتين؟». وفيما يتعلق بقرار حكومة إسرائيل بتعليق البدء بأعمال بناء جديدة في مستوطنات الضفة الغربية لمدة عشرة شهور، شدد فياض على أن «كافة المؤشرات تدل على أن التجميد لا يُطبق» وأنه «كان هناك خلل كبير في التجميد نفسه.. وعرفنا منذ البداية بأن عدم سريان التجميد على القدسالشرقية ستؤدي إلى مشكلة». وأضاف أن «حكومة إسرائيل لا تتعامل بجدية مع التجميد وتسمح لنفسها بالادعاء أن الفلسطينيين يبحثون عن مشكلة لاستخدامها كذريعة لعدم إجراء مفاوضات». ورفض فياض إرجاء التفاوض حول قضية القدس إلى مرحلة لاحقة وشدد على أنه «يجب بحثها الآن» ورأى أنه «يحظر أن تكون المباحثات حول مبادئ وإنما يجب أن تكون حول اتفاقات والتوصل إليها». وأوضح أن «لا أحد ينفي ارتباط الديانات التوحيدية الثلاث بالقدس لكن يحظر أن يكون هذا هو الموضوع المطروح، فهذا موضوع سياسي ولست مقتنعا بأنه يجب تحويله إلى موضوع آخر، ديني أو ثقافي». وشدد على أن «لدينا الحث بدولة فلسطينية على الأرض المحتلة منذ العام 1967 بما في ذلك القدس». وفيما يتعلق بقضية اللاجئين قال فياض «بالطبع نحن نجهز بنية تحتية لاستيعاب لاجئين وسيكون من حق الفلسطينيين أن يسكنوا داخل دولة فلسطين».