تجري دول منطقة اليورو محادثات مكثفة لانتزاع اتفاق يتيح تقديم مساعدة مالية لليونان التي ستشهد تدخل صندوق النقد الدولي للمرة الاولى في الوقت الذي بدأت فيه البرتغال تعاني من صعوبات. واعلن مصدر دبلوماسي اوروبي ان "المفاوضات تتقدم لكننا لم نتوصل بعد الى اتفاق". ولا يزال من المقرر عقد قمة لرؤساء الدول ال16 التي تستخدم العملة الموحدة في بروكسل من اجل التوصل الى تسوية، اذا شهدت المفاوضات تقدما كافيا حتى ذلك الموعد. لكن وبالنظر الى النقاط التي لا تزال عالقة، من الممكن الا تعقد القمة بعد اجتماع لمجمل رؤساء دول وحكومات الاتحاد الاوروبي المقرر مسبقا والمخصص لمواضيع اخرى. وتغامر دول اليورو بالكثير. فقد اساءت انقساماتها منذ اسابيع حول مساعدة او عدم مساعدة اليونان التي تشهد ازمة موازنة لا سابق لها، الى الوحدة بين اعضائها وادت الى انهيار قيمة اليورو. وتراجع اليورو تحت عتبة 1,34 دولار اي في ادنى مستوى له منذ عشرة اشهر ونصف الشهر. وصرح رئيس المفوضية الاوروبية جوزيه مانويل باروزو "آمل ان يتم حل هذه المسألة في روح من التضامن والمسؤولية". واضاف ان "المفوضية ترى انه من المناسب اقامة آلية داخل منقطة اليورو" للمساعدة المنسقة "التي يمكن استخدامها من قبل اليونان عند الحاجة". والتسوية التي يجرى بحثها حاليا والتي تفاوضت عليها اساسا المانياوفرنسا تقضي بان توافق برلين على وضع آلية لتقديم مساعدة مالية لدول اليورو التي تواجه تعثرا كبيرا، يمكن ان تلجأ اليها اليونان، ترافقها قروض من صندوق النقد الدولي وفقا للمصدر الدبلوماسي. واشارت مصادر دبلوماسية الى ان المستشارة الالمانية انغيلا ميركل التي تواجه معارضة الرأي العام الشديدة في بلادها لمساعدة اليونان، تصر على ان "مساعدة منطقة اليورو تكون مكملة للقروض من صندوق النقد الدولي" التي ستسبقها. لكن هذا الاقتراح لا يحظى بالاجماع، لان البعض يرى في تدخل صندوق النقد الدولي في شؤون منطقة اليورو دليل فشل وضعف. واصر المفوض الاوروبي للشؤون الاقتصادية اولي رين على ضرورة ان تلعب اوروبا "دورا محركا" في آلية المساعدة. وتشترط ميركل حصول اليونان على دعم من صندوق النقد الدولي. في المقابل، يفضل غالبية شركائها في منطقة اليورو ومن بينهم فرنسا، التوصل الى حل اوروبي. وباتت مسألة ايجاد آلية للمساعدة في منطقة اليورو ملحة خصوصا وان دولة اخرى هي البرتغال تعاني من صعوبات اقتصادية. وفي مقابل موافقة محتملة على مساعدة اليونان تصر برلين على ان تتعهد دول منطقة اليورو بان تشدد مستقبلا الآلية الموجودة بالفعل لضبط الميزانية في الاتحاد الاوروبي، اي ميثاق الاستقرار، بهدف تسهيل توقيع عقوبات على الدول التي تبدي تهاونا شديدا. وقال وزير المالية الالماني ولفغانغ شويبل "نريد تعزيز" قواعد معاهدة الاستقرار، واقترح المضي حتى "الغاء حق الدول التي لا تلتزم بالقواعد في التصويت".