هدد الرئيس السوداني عمر البشير بطرد المراقبين الأجانب للعملية الانتخابية بعد أن قالت إحدى المنظمات إنه ينبغي تأجيل انتخابات الشهر المقبل. كان مركز كارتر-وهو منظمة غير حكومية مقرها الولاياتالمتحدة- أعلن الأسبوع الماضي انه من الحكمة تأجيل انتخابات الشهر المقبل وهي أول انتخابات تشريعية متعددة يشهدها السودان منذ عام 1986 ، بسبب قضايا لوجستية تتعلق بالعملية الانتخابية. كما دعت أحزاب المعارضة للتأجيل مستندة لعدم توافر الأمن في الاقليم الجنوبي الذي يحظى بالحكم الذاتي والاضطرابات التي تشهدها دارفور. غير أن البشير الذي يسعى للفوز في الانتخابات والبقاء في الحكم رغم مذكرة التوقيف الصادرة بحقه من قبل المحكمة الجنائية الدولية، قال لمؤيديه مساء أمس الأول في شرق السودان إن الانتخابات ستجرى في موعدها. وقال "نحن من طلب مجيء هذه المنظمات من الخارج لمراقبة الانتخابات ..لكن إذا طلبت تلك المنظمات تأجيلها فسوف نطردها من السودان". "لقد أردنا أن يرصدوا سير الانتخابات بشكل حر ونزيه..لكن إذا ما تدخلوا في شئوننا الداخلية فسوف نقطع أصابعهم ونطأهم بأحذيتنا ونطردهم". وقال مركز كارتر الذي أرسل بعثة مراقبين للسودان منذ فترة إن القضايا اللوجيستية "تمثل ضغوطا" بالنسبة للمفوضية الوطنية للانتخابات. وقال المركز "قد يكون مطلوبا تأجيل الانتخابات لأغراض تنفيذية..خاصة أنها أجلت أكثر من مرة وأجريت تعديلات على الاجراءات الانتخابية". جدير بالذكر أن هذه هي أول انتخابات يشهدها السودان منذ انتهاء حرب أهلية طال أمدها بين الشمال الذي تسكنه أغلبية مسلمة والجنوب الذي يسوده سكان إما مسيحيون أو روحانيون. وكان اتفاق سلام أبرم عام 2005 أدى إلى إنهاء الصراع غير أن حالة عدم الاستقرار الأمني استمرت في الجنوب حيث أسفرت الصراعات بين الجماعات العرقية المتناحرة عن مقتل الآلاف العام الماضي. ورغم توقف القتال تدريجيا في إقليم دارفور غربي السودان فإن قضيتي الأعداد الضخمة من اللاجئين وحالة عدم الاستقرار الأمني تبقيان عالقتين.