كشفت صحيفة "صندي تليغراف" أمس أن التحقيق البريطاني في حرب العراق طلب من مسؤولين بارزين في ادارة الرئيس الأميركي السابق جورج بوش تقديم شهاداتهم أمامها، فيما وصفته بأنه منعطف متفجر جديد في اجراءاتها. ونقلت الصحيفة عن مصادر في واشنطن أن التحقيق بعث رسائل عن طريق البريد الإلكتروني قبل ثلاثة أسابيع لمسؤولين كبار في الحكومة الأميركية السابقة يُعتقد أن من بينهم الرئيس بوش نفسه، ونائبه ديك تشيني، ووزيرة الخارجية كوندوليزا رايس، ووزير الدفاع دونالد رامسفيلد، ومستشار الأمن القومي ستيفن هادلي، وكذلك إلى نوابهم وكبار مساعديهم. واضافت الصحيفة أن أبرز الشخصيات الأميركية السابقة تتردد في تقديم الأدلة إلى لجنة تشيلكوت، لكن المصادر اكدت أن نحو عشرة مسؤولين في ادارة بوش شاركوا في مرحلة ما بعد الغزو، وافقوا على تقديم أدلة إلى اللجنة البريطانية. ورجّحت احتمال قيام اعضاء من لجنة التحقيق التي يقودها جون تشيلكوت بالسفر إلى الولاياتالمتحدة للحصول على أدلة من المسؤولين الأميركيين السابقين بصورة سرية حول سياسات ادارة بوش خلال غزو العراق أمام 2003 وخلال العام 2009. واشارت إلى أن هذا التطور المفاجئ يضيف إلى فرص اللجنة تقديم أدلة دامغة بشأن ما إذا كانت لندنوواشنطن اتخذتا الاستعدادات الكافية لغزو العراق، وما إذا كان الغزو مبرراً بموجب القانون الدولي. وقالت "صندي تليغراف" إن لجنة تشيلكوت نجحت في الحصول على شهادات كبار المسؤولين والسياسيين والقادة العسكريين البريطانيين الذين لعبوا دوراً رئيسياً في حرب العراق، وعلى رأسهم رئيس الوزراء السابق طوني بلير وخلفه غوردون براون، على الرغم من عدم تمتعها بالسلطة القانونية لاجبار الشهود على المثول أمامها.
