عكست قرارات مؤتمر لندن الذي عقد في 28 يناير حول افغانستان، باستمالة حركة (طالبان) الافغانية، ودمج عناصرها في جهود المصالحة الوطنية، سياسة جديدة لواشنطن تجاه الحركة التي تتزعم التمرد المسلح، في تطور ملحوظ طرأ على سياسة الادارة الامريكية باعتماد حل سياسي للازمة، حيث دأبت خلال فترة ال 8 سنوات الماضية انتهاج الحل العسكري كحل أوحد في التعامل مع المتمردين المسلحين الافغان، فقد استنزفت الحرب في افغانستان صبر وأموال دول التحالف الغربي، حيث انفقت مليارات الدولارات في حرب لا تلوح في الافق نهاية لها، وكان واضحا غياب ايران عن حضور المؤتمر، حيث بررت رفضها بعدم وجود سياسة واضحة لمعالجة الازمة من جذورها، بينما لم توجه دعوة للهند للمشاركة في المؤتمر رغبة من واشنطن بتأكيد نفي وجود تحالف هندي - أمريكي ضد الصين وايران وباكستان كما أشيع في الآونة الاخيرة ولتجنب الانتقادات التي وجهت لها بهذا الصدد من دول المنطقة. وتم الاتفاق في المؤتمر على نقل الصلاحيات الامنية خلال عام 2010 من القوات الاجنبية في مختلف مراكز المديريات والولايات الافغانية الى قوات الامن الافغانية تمهيداً لسحب القوات العسكرية لحلف (الناتو) من افغانستان بحلول عام 2011م. ولا تبدي حركة (طالبان) في العلن رغبتها في بدء الحوار مع الحكومة الافغانية بكابول، فقد رفض بعض قادتها الميدانيون التخلي عن سلاحهم والانضمام لجهود المصالحة التي اعلنها الرئيس الافغاني (حامد كرزاي) وأعلنوا أن محاولات الغرب في شق صفوف الحركة ستبوء بالفشل، وطالبوا كعادتهم بخروج القوات الاجنبية من افغانستان قبل بدء الحوار السياسي، رغم أن وضع مليشيات (طالبان) الافغانية ليس بأحسن من وضع القوات الامريكية التي اعترفت بفشل الحل العسكري بافغانستان، فهي غير قادرة على حسم المعركة عسكريا لصالحها، وفي نهاية المطاف يحتاج الطرفان لسلوك سبيل يؤدي للخرج من المأزق الراهن. ويبدو ان الاعلان عن تسوية سياسية وعقد مصالحة وطنية بافغانستان يأتي في سياق التمهيد والاعداد لاستراتيجية انسحاب القوات الاجنبية وحل المأزق الافغاني، وقد تلجأ واشنطن لطلب مساعدة المجتمع الدولي في جهود المصالحة الوطنية للتقريب بين حكومة (كرزاي) والعناصر المعتدلة من (طالبان) مع ضرورة اعلان حركة (طالبان) الافغانية فك ارتباطها بتنظيم (القاعدة) الذي يتبنى الارهاب العابر للقارات لبدء تحركها على مسار تحقيق المصالحة. إن أزمة توتر العلاقات المرشحة للتصاعد بين ايرانوواشنطن من جهة، بسبب عزم الرئيس (أوباما) فرض عقوبات على النظام الايراني لتمسكه ببرنامجه النووي، اضافة الى اجواء التوتر السائدة في العلاقات بين الصين والإدارة الأمريكية من جهة أخرى، على خلفية تزويد (تايوان) بصفقة سلاح أمريكية ازعجت بكين، هذه التطورات لن تسمح لواشنطن بتنفيذ سياستها واستراتيجيتها الجديدةبافغانستان بسهولة ويسر دون معوقات، في ضوء تهم الفساد التي تلاحق حامد كرزاري وحكومته في بلد يعيش نصف سكانه تحت خط الفقر، ومراهنة إدارة (اوباما) على سياسة شق صف حركة (طالبان) وشراء ولاء عناصرها، والتي قد لا يكتب لها النجاح.