محامون :الإصلاحات القانونية بالسعودية تحتاج لعدة سنوات حتى يظهر أثرها الإيجابي

قد تستغرق خطط تحديث النظام القانوني بالمملكة العربية السعودية والتي هي أساسية لطمأنة المستثمرين سنوات بسبب نقص مزمن في القضاة والمحامين المؤهلين.
وقالت المملكة هذا الشهر إنها ستنشىء محاكم تجارية ومحاكم استئناف في المدن الرئيسية في إطار خطة إصلاح قيمتها مليارا دولار لتحديث المحاكم وتدريب القضاة.
وتتزامن هذه الخطوة مع حملة ضد انتهاكات التداول في اكبر بورصة عربية تنطوي على فرض غرامات ضخمة على البنوك الكبرى او سحب تراخيص المؤسسات المالية.
واستبعدت الولايات المتحدة الشهر الماضي المملكة من قائمة لدول تزعم أنها غير ملتزمة بحماية حقوق الملكية الفكرية مشيرة الى تحسن مناخ تطبيق القانون.
ويقول المحامي ماجد قاروب المتخصص في القضايا التجارية "إنشاء محاكم تجارية ومحاكم متخصصة أخرى سيجعل نظامنا القانوني شديد الفعالية."
لكنه حذر من أنه قد تمر اكثر من خمس سنوات قبل أن يظهر الأثر الكامل للإصلاح لأن المملكة بحاجة الى تدريب آلاف القضاة وتعاني نقصا في نحو عشرة آلاف محام ممن يستطيعون التعامل مع القضايا الاكثر تخصصية.
وقال قاروب الذي يدير مؤسسة قانونية في جدة "سنتحسن شيئا فشيئا."
وتحتاج المملكة الى جذب استثمارات أجنبية لتستعد لليوم الذي ستنضب فيه الموارد النفطية الهائلة التي تمثل اكثر من خمس احتياطيات العالم ولتوفير وظائف لمواطنيها البالغ عددهم 18 مليون نسمة وأغلبيتهم من الشباب.
ومع إطلاق المملكة برنامجا استثماريا قيمته 400 مليار دولار وفتح بورصتها بدأت الشركات الصناعية والبنوك تتوافد لكن ضعف المعايير القانونية ما زال يردع البعض.
وقال بول جامبل رئيس قسم الأبحاث في جدوى للاستثمار وهو بنك سعودي "المخاوف بشأن تطبيق الأحكام والاتساق القانوني من بين القضايا الرئيسية بالنسبة للمستثمرين الأجانب."
وأضاف "أوجه القصور الحالية تعني أن النزاعات التجارية رفيعة المستوى تنظر امام محاكم في الخارج."
وعلى الرغم من أنها صاحبة اكبر اقتصاد عربي وعضو في مجموعة الدول العشرين التي تضم اكبر اقتصادات العالم فإن السعودية تفتقر الى تدوين الأحكام القضائية لتصبح سوابق للقضايا.
في عام 1992 وضعت المملكة "النظام الأساسي للحكم" ليكون بمثابة الدستور وهو يؤكد الشريعة الإسلامية كأساس لنظامها القانوني.
ويعطي نقص الأحكام القائمة على احكام سابقة القضاة صلاحيات واسعة النطاق. ويمكن أن يختلف الحكم بشأن نفس التهمة.
وقال دبلوماسي غربي "لا يتقبل قضاة كثيرون أن المحامين أو الشهود جزء من عملية الوصول الى الحقيقة في المحكمة. (القاضي) يعتقد أن فهمه للقضية يكفي."