كشفت مصادر إعلامية باكستانية نقلا عن شخصيات حزبية بأن الحكومة الباكستانية في صدد إلغاء التعديلات الدستورية التي أجراها الرئيس الباكستاني الجنرال المتقاعد برويز مشرف للاستمرار على الحكم في عهد حكومته، والتي نقل خلالها بعض الصلاحيات التنفيذية من منصب رئيس الوزراء واستمر عليها الرئيس الحالي لباكستان آصف علي زرداري. هذا وقد تم تشكيل لجنة قانونية لصياغة المسودة الجديدة والتي تعرف باسم التعديل رقم 18 وتعني إلغاء التعديلات رقم 17 التي أجريت في عهد الرئيس مشرف. ويتوقع أن يتم طرح المسودة الجديدة والخاصة بإلغاء التعديل رقم 17 في البرلمان الاتحادي الباكستاني ليتم التصويت عليها في 23 مارس الجاري. وبعد إجراء التعديل سيتم سحب مجموعة من الصلاحيات التنفيذية من الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري، ليعود منصب الرئيس إلى وضعه السابق حسب دستور الجمهورية الباكستانية المعتمد في عام 1973م. وفي هذا الإطار قطعت رئيس البرلمان الباكستاني الدكتورة فهميدة ميرزا زيارتها الرسمية لبريطانيا وعادت لباكستان الثلاثاء الماضي بطلب من الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري، حيث من المتوقع ان ترأس جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان ( النواب والشيوخ ) قد تدعو اليها الحكومة الباكستانية في وقت مرتقب، للنظر في التعديلات الدستورية التي قامت بها اللجنة البرلمانية التي شكلت لمراجعة الدستور خاصة القوانين التي اضيفت في عهد الرئيس الاسبق الجنرال برويز مشرف وما زالت تثير جدلا واسعا في الساحة السياسية في باكستان بين أحزاب المعارضة والحكومة بقيادة حزب الشعب، وتصر احزاب المعارضة على الغاء جميع الصلاحيات التي ورثها الرئيس زرداري عن سلفه الجنرال مشرف وابرزها صلاحية إقالة الحكومة وحل البرلمان وتعيين القضاة في المحكمة الدستورية العليا وقادة الجيش. هذا ويتوقع أن يشهد شهر مارس الجاري إعلاناً من الرئاسة بخصوص التطورات في الإصلاحات الدستورية التي وعد بها الرئيس زرداري في الحفل الذي شهد توقيعه على قرارات اللجنة المالية المختصة بتوزيع الموارد المالية بميزانية الحكومة الفدرالية على الحكومات المحلية في الاقاليم الباكستانية.
