اعادت الصين اليوم امس تأكيد دعمها لحل دبلوماسي وسلمي للملف النووي الايراني، وسيناقش هذا الموضوع وزير الخارجية البريطاني خلال زيارته الاسبوع المقبل الى بكين. واوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية كين غانغ "قلنا دائما ان من الضروري حل المسألة النووية الايرانية بالوسائل الدبلوماسية عبر الحوار والمفاوضات". واضاف في ندوة صحافية يومية "ثمة مجال بعد للجهود الدبلوماسية والحوار والمشاورات". وتسعى البلدان الغربية في الوقت الراهن الى الاتفاق على عقوبات اضافية ضد ايران، وتأمل في اقرارها في الاسابيع المقبلة، لكن الصين وروسيا تطالبان بمنح الجهود الدبلوماسية مزيدا من الوقت لتؤتي ثمارها. وسيقوم وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند بزيارة الى بكين وشانغهاي من الاحد الى الاربعاء. واوضح كين غانغ امس ان ميليباند سيلتقي المسؤولين الصينيين "لتبادل الافكار حول العلاقات الصينية-البريطانية ومواضيع دولية واقليمية مهمة ذات اهتمام مشترك". من جهتها قالت إيرانامس إنها تأمل ألا ترضخ الصين للضغوط الرامية لدفعها للموافقة على عقوبات جديدة تسعى الولاياتالمتحدة وحلفاؤها لاستصدارها ضد طهران في الأممالمتحدة بسبب برنامجها النووي. وقال رامين مهمانبرست المتحدث باسم وزارة الخارجية في مؤتمر صحافي في طهران "الصين بلد كبير يتمتع بالقوة الكافية التي تمكنه من تنفيذ قراراته بصورة مستقلة دون ضغوط من أمريكا." وتابع "نتوقع بالتأكيد من مثل هذا البلد الكبير... أن ينتهج سياساته الخارجية بصورة مستقلة وأن يحافظ على مصالحه الوطنية" مشيرا إلى علاقات إيران الوثيقة بالصين. وكان وزير الخارجية الصيني يانغ جيه تشي قد قال يوم الأحد الماضي إن فرض عقوبات جديدة على إيران لن يحل الأزمة القائمة بسبب برنامجها النووي الذي تخشى القوى الغربية أن يسمح لطهران بإنتاج سلاح نووي في حين تقول إيران إنه يهدف فقط لتوليد الكهرباء. وتريد واشنطن وقوى غربية أخرى أن توافق الصين على قرار مقترح للأمم المتحدة يفرض عقوبات جديدة على إيران. ولمح يانغ بقوة الى عزوف بلاده عن تأييد فرض عقوبات جديدة وإن كان لم يغلق الباب تماما أمام هذا الاحتمال. وقال دبلوماسيون يوم الجمعة ان مسودة الاقتراح الغربية تدعو الى فرض قيود على مزيد من البنوك الايرانية في الخارج وتحث على فرض عقوبات على صناعات النفط والغاز في ايران. والصين واحدة من الاعضاء الدائمين في مجلس الامن الدولي ومن ثم فهي تتمتع بحق النقض.
