ترأس صاحب السمو الامير بندر بن محمد آل سعود الأمين العام للحياة الفطرية وانمائها أمس اعمال الجلسة العلمية السادسة للمنتدى والمعرض الدولي للبيئة والتنمية المستدامة الخليجي بعنوان "الأطر القانونية لحماية البيئة"، ورحب سموه بالحضور والمتحدثين في الجلسة، مشيراً الى اهمية انعقاد هذا المنتدى من اجل حماية البيئة وصون مواردها والحفاظ عليها لحماية الاجيال القادمة. ولفت الى ان الجلسة تطرقت الى اللوائح والتشريعات السعودية المتصلة بحماية البيئة والحياة الفطرية والتطرق الى العقوبات والغرامات المتصله بالمخالفات الخاصة بالصيد في غير المواسم مثل الاحتطاب الجائر والمحافظة على الحياة النباتية والمزروعات والمسطحات الخضراء. وبين ان الجلسة تناولت ضرورة التقيد باللوائح والتشريعات المتصلة بهذا الخصوص والاستفادة من التشريعات العالمية بغرض تطوير اللوائح والتشريعات الحالية في المملكة ودول الخليج والعمل مع مختلف المنظمات والجهات المعنية بالبيئة والحياة الفطريه لاستنباط مختلف الحلول وتوظيف التكنولوجيا الملائمة للمحافظة على البيئة والحياة الفطرية. وبين الأمير بندر ان المملكة وقعت على اتفاقيه التنوع الاحيائي منذ عدة اعوام وكونت اللجنة الوطنية للتنوع الاحيائي التي يشترك فيها حوالي 14 قطاعاً حكومياً، لافتا إلى السعي مع الجهات الحكومية الاخرى للقيام بنشاطات فيما يتعلق بحماية الحياة الفطرية. ودعا الى ضرورة غرس ثقافة الاهتمام بالبيئة وحمياة الحياة الفطريه لدى كل مواطن كما هو موجود في أي مكان من العالم بما يضمن مصلحة الجميع، مفيداً ان التشريعات البيئة في المملكة موجودة ولكن ينقصها من يطبقها. وأكد على ضرورة وجود ما يسمى بالشرطة البيئية لتطبيق اللوائح والأنظمة والتشريعات أسوة بقوانين إدارة انظمة المرور ومتى ما وجدت هذه الشرطة فان كافة القوانين المتعلقة بالبيئة سوف يتم تطبيقها، حيث يعتبر الشرطي البيئي رجل امن في الدرجة الاولى وكما هو موجود شرطة لحفظ الأمن فان البيئة تحتاج الى وجود هذا الجهاز. وبين سموه ان الشرطة البيئية تختلف في كوادرها عن رجل الأمن العادي باعتبار انه سيكون متخصصاً وملماً بكافة القوانين المتعلقه بالمخالفات البيئية، وقال ان من أسباب النجاح في جميع المجالات هو التخصص فلا بد من وجود كوادر وطنية سعودية على مستوى عال من الكفاءة والتخصص في المجال البيئي للعمل في الشرطة البيئية. وطالب بالاسراع في انشاء الشرطة البيئية او قوة حماية لانظمة البيئة لكي تطبق الانظمة من اجل منفعة المجتمع. وبين ان ما حدث في مدينة جدة قد اظهر الكثير من السلبيات المتعلقة بتلوث البيئة، مشيراً ان كافة القطاعات تتحمل جزءاً من المسؤولية وليست الامانه وحدها الى جانب القطاعات الخاصة، داعياً إلى عدم الرجوع الى الخلف والسؤال عن مصدر التقصير. وقال ان وزارة التربية والتعليم عليها دور كبير في غرس ثقافة المفهوم البيئي لدى الابناء، مبينا ان هناك ثلاثة عناصر يمكن من خلالها ان ننشئ جيلاً قادراً على التفاعل مع حماية البيئة وهذه العناصر تتمثل في التربية داخل البيت والتعليم في المدارس وتطبيق الانظمة.
