رؤساء اللجان: وجود الشورى على خارطة العمل الوطني ترسيخ لمبادئ الحكم الإسلامي وتواصل محمود مع المواطن

207 موضوعات درستها اللجان المتخصصة خلال السنة الأولى من الدورة الخامسة

اضطلعت اللجان المتخصصة في مجلس الشورى الاثنتا عشرة خلال السنة الأولى من الدورة الخامسة للمجلس بدور مهم في مساندة أعمال المجلس بما قدمته من دراسات وتقارير دقيقة كانت عونا لمجلس الشورى على دراسة ومناقشة التقارير السنوية لأجهزة الدولة ومؤسساتها، والأنظمة واللوائح، والمعاهدات والاتفاقات الدولية، مما يدخل في اختصاصات المجلس وفق ما حدده نظام مجلس الشورى الصادر في العام 1412ه.
وبلغت الموضوعات التي شرعت اللجان في دراستها منذ تشكيلها في الثالث من ربيع الأول 1430ه (207) موضوعات أنجزت منها 136 موضوعا رفعت تقاريرها بشأنها إلى المجلس وناقشها خلال جلساته العامة طوال العام المنصرم، ووصلت اللجان إلى تلك التقارير والتوصيات من خلال اجتماعاتها المتواصلة التي عقدتها اللجان على مدار العام، استضافت خلالها أكثر من ثلاثمائة وتسعين من كبار المسؤولين والمختصين وممثلي الجهات المعنية بالموضوعات التي ناقشتها اللجان. فقد أنجزت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان دراسة ثمانية موضوعات فيما لا تزال سبعة أخرى تحت الدراسة.
ومن أبرز الموضوعات التي درستها اللجنة الأنظمة القضائية الثلاثة نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم التي بلغت موادها 527 مادة، ومذكرتي تفاهم بين المملكة وكل من تونس وكوريا في مجالي الشؤون الدينية والتحقيق والادعاء العام، أما لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب درست أحد عشر موضوعا تنوعت بين الأنظمة واللوائح، والتقارير السنوية لوزارة الشؤون الاجتماعية والرئاسة العامة لرعاية الشباب واتفاقات تعاون بين المملكة والجمهورية التركية في مجال الشباب والرياضة، أنجزت منها ستة مواضيع، فيما لا تزال خمسة مواضيع تخضع لمزيد من الدراسة.
وأنجزت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات دراسة تسعة عشر موضوعاً، وذلك في 34 اجتماعا عقدتها اللجنة على مدار العام استضافت خلالها 49 مسؤولاً في إحدى عشرة جهة حكومية، ومن بين الموضوعات التي أنجزتها اللجنة ثمانية مشروعات اتفاقات بين المملكة وعدد من الدول العربية والإسلامية والصديقة في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد، والخدمات الجوية والنقل البحري ونقل الركاب.
وأنجزت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة دراسة 17 موضوعاً من بين 33 موضوعاً أحيلت إليها خلال السنة الأولى، من بينها مشروع الاستراتيجية الوطنية للحرف والصناعات اليدوية وخطتها التنفيذية، والأهداف العامة لخطة التنمية التاسعة، ومشروعا مذكرة تفاهم مع كل من دولة قطر في المجال الصناعي والتجاري، والصين في مجال البترول والغاز إلى جانب تقارير سنوية لعدد من الجهات الحكومية التي تندرج أعمالها ضمن اختصاصات اللجنة فيما لا يزال 16 موضوعاً تحت الدراسة في اللجنة، تمهيدا لعرض تقاريرها وتوصياتها بشأنها في جلسات قادمة للمجلس.
ودرست لجنة الشؤون المالية أربعة وعشرين موضوعا أنهت منها اثنين وعشرين موضوعاً شملت تعديل بعض الأنظمة واللوائح، والتقارير السنوية لعدد من الأجهزة الحكومية التي يندرج عملها ضمن اختصاصات اللجنة، إضافة إلى اتفاقات التعاون بين المملكة وعدد من الدول العربية والإسلامية والصديقة في المجالات المالية ومقترحات من عدد من الأعضاء حول موضوعات مالية، ومن أبرز
الأمير الدكتور خالد بن عبدالله
الموضوعات التي درستها اللجنة مشروع نظام إيرادات الدولة، واقتراح الهيئة السعودية للمهندسين ومجلس الغرف السعودية المتضمن إلزام جميع المهندسين المصممين والمشرفين بالتأمين على مسؤولياتهم المهنية.
ودرست لجنة الشؤون الأمنية سبعة عشر موضوعاً، أنجزت منها 15 موضوعاً خلال 22 اجتماعاً عقدتها على مدار العام فيما لا يزال موضوعان تحت الدراسة في اللجنة. وتننوعت الموضوعات التي أنهت اللجنة دراستها بين مذكرات التعاون بين المملكة وعدد من الدول العربية والصديقة في مجالات أمنية وعسكرية، كما درست 19 عريضة مقدمة من عدد من المواطنين حول موضوعات مختلفة تدخل ضمن اختصاصات اللجنة. ومن أبرز الموضوعات التي درستها اللجنة مشروع اللائحة التنظيمية للجنة الوطنية لسلامة المرور، وضرورة إيجاد الحلول العملية السريعة لظاهرة ارتفاع معدلات الإصابات والوفيات نتيجة لحوادث السيارات.
وأنجزت لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض دراسة أحد عشر موضوعاً من بين 21 موضوعاً أحيلت للجنة خلال السنة الأولى، ومن بين الموضوعات التي انتهت اللجنة من دراستها تعديل أنظمة للتقاعد المدني والعسكري والخدمة المدنية والتأمينات الاجتماعية، وخمسة تقارير سنوية لعدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية، فيما لا تزال عشرة موضوعات تحت نظر اللجنة للدراسة.
ومن أبرز الموضوعات مقترح من عدد من أعضاء المجلس بتعديل بعض مواد نظامي الخدمة المدنية ومجلس الخدمة المدنية، كما درست اللجنة طلب إضافة مادة إلى مواد نظام التأمينات الاجتماعية.
د. طلال ضاحي
وأنهت لجنة الشؤون الصحية والبيئة دراسة 10 موضوعات من بين 18 موضوعا كانت تحت نظر اللجنة، تنوعت بين أنظمة صحية، واتفاقيات دولية، والتقارير السنوية للهيئات الحكومية، ومن أبرز ذلك مشروع نظام الصحة النفسية، والاتفاقية المشتركة بشأن أمان التصرف في الوقود المستهلك وأمان التصرف في النفايات المشعة، كما درست اللجنة عدداً من المواضيع منها مرض انفلونزا الخنازير، ومرض حمى الضنك، ورفعت تقارير بهذا الشأن إلى المجلس.
أما لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة فدرست 15 موضوعا تنوعت بين التقارير السنوية لعدد من الأجهزة والمؤسسات الحكومية، والأنظمة واللوائح، أنهت دراسة ستة منها أبرزها نظام مراقبة الأراضي وإزالة التعديات، والترتيب التنظيمي لمصانع المياه، ونظام النفايات البلدية الصلبة. ودرست لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية 8 موضوعات أنهت ستة مواضيع منها من بينها تقريران سنويان لوزارة الثقافة والإعلام وتقرير لدارة الملك عبدالعزيز، وتقرير لمكتبة الملك فهد الوطنية، ومشروع مذكرة تفاهم للتعاون الثقافي والإعلامي بين المملكة ودولة قطر، إلى جانب عدد من العرائض التي تقدم بها عدد من المواطنين حول موضوعات تندرج ضمن اختصاصات اللجنة. لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي درست اثني عشر موضوعاً، أنهت عشرة مواضيع منها أبرزها مشروع تنظيم جائزة خادم الحرمين الشريفين للمخترعين والموهوبين، وخمس مذكرات للتعاون العلمي والتعليمي والتقني بين المملكة وعدد من الدول الصديقة.
وأنهت لجنة الشؤون الخارجية دراسة ستة موضوعات من بين تسعة موضوعات
عازب آل مسبل
أحيلت لها خلال السنة الأولى، شملت مذكرات التفاهم واتفاقات التعاون بين المملكة وكل من دولة قطر والبرازيل، واتفاقية الاتحاد النقدي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وإعادة دراسة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ومذكرة تفاهم بشأن إقامة حوار استراتيجي بين دول مجلس التعاون الخليجي والجمهورية التركية.
على صعيد آخر، اجمع رؤساء اللجان المتخصصة في مجلس الشورى خلال السنة الأولى من الدورة الخامسة للمجلس على أهمية الخطاب الملكي السنوي الذي يلقيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود -حفظه الله- لما يشتمل عليه من مضامين وتوجيهات سامية ورؤى سياسية يتخذ منها المجلس منهاج عمل ويتكئ عليها في دراساته ومناقشاته للموضوعات التي تحال إليه.
وأكدوا أن وجود مجلس الشورى على خارطة العمل الوطني ترسيخ لمبادئ الحكم المستنير بكتاب الله وسنة رسوله المصطفى عليه الصلاة والسلام، وتواصل محمود بين القيادة والمواطن باعتباره أحد الثوابت المتأصلة في حكم هذه البلاد منذ توحيدها على يد الملك عبد العزيز -رحمه الله- إيماناً من القيادة الرشيدة بأهمية التفاعل مع المواطن والوقوف على همومه واحتياجاته.
وأعربوا في تصريحات بمناسبة افتتاح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لأعمال السنة الثانية من الدورة الخامسة لمجلس الشورى عن تقديرهم لما يلقاه المجلس ومنسوبوه من رعاية واهتمام من الملك المفدى وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني -حفظهم الله- أسهموا في صناعة مستقبل المملكة وأبنائها عبر ما يقوم به المجلس من دور في المجالين التنظيمي والرقابي دفعاً لمسيرة الإصلاح والتطوير وتحقيقاً لتنمية مستدامة تعزز رفاه المواطن.
فقد نوه صاحب السمو الأمير الدكتور خالد بن عبد الله آل سعود عضو المجلس رئيس لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بما يحظى به مجلس الشورى من رعاية كريمة من القيادة الرشيدة، منحت له مزيداً من الصلاحيات ليكون أكثر فاعلية حيث أصبح أمام المجلس الكثير من التحديات في المشاركة في صناعة القرارات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن.
صالح الحصيني
وأبرز سموه ما حظي به جانب التعليم في المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين من دعم غير محدود أحدث نقلة متميزة في مراحله كافة، لافتاً النظر إلى أن لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي في مجلس الشورى قد سعت لتكون إحدى أدوات تطوير التعليم عبر ما تقوم به من دراسة وتقييم أداء الجهات التعليمية ولقاء مسؤولي التعليم بجميع مراحله وقيامها بزيارات ميدانية للوقوف على ما تحقق على أرض الواقع ومن ثم تقديمها للمجلس لإقرارها والرفع بها لولي الأمر.
وتطلع سموه إلى أن يحقق المجلس دوراً مهماً في تحقيق الإصلاح الشامل الذي يسعى إليه خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني -حفظهم الله- لرفعة المملكة ومواطنيها لتتبوأ مراكز متقدمة في مختلف المجالات.
وتناول رئيس لجنة الشؤون الخارجية خلال السنة الأولى للدورة الحالية الدكتور طلال ضاحي ما حققته اللجنة من نقلة نوعية في علاقات المجلس مع البرلمانات والمجالس العالمية عبر استقبالها للعديد من وزراء الخارجية وسفراء الدول المعتمدين لدى المملكة، مؤكداً أن اللجنة حرصت خلال اجتماعاتها على
اللواء د. محمد أبو ساق
تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول العديد من القضايا المحورية التي تهم المملكة خاصة والمنطقة، كما استثمرت هذه اللقاءات للتعريف بالتطور السياسي الذي حققه المجلس على المستوى البرلماني، ودوره التكاملي الذي يقدمه على الصعيدين المحلي والخارجي في صنع القرار وشرح وجهة نظره تجاه العديد من القضايا الإقليمية والدولية. وأفاد أن السنة الأولى من الدورة الخامسة للمجلس تميزت بإنجاز اللجنة العديد من الموضوعات المحالة إليها لدراستها من أبرزها التقرير السنوي لوزارة الخارجية الذي امتاز بتطور ملموس في نوعيته وشموليته، بالإضافة إلى العديد من اتفاقيات ومذكرات التفاهم بين المملكة والدول الشقيقة والصديقة والتي أقرها المجلس بالإجماع بعد مناقشتها والتصويت عليها.
من جانبه عد رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان في السنة الأولى من الدورة الحالية الشيخ عازب بن سعيد آل مسبل الخطاب الملكي السنوي الذي يلقيه خادم الحرمين الشريفين تحت قبة مجلس الشورى عدها خارطة طريق في مسار عمل المجلس.
وقال "إن الخطاب الملكي يتضمن السياستين الداخلية والخارجية للمملكة ويكتسب أهميته البالغة من الموقع الريادي لها كونها مهبط الوحي وحاضنة الحرمين الشريفين اللذين شرف الله شعب هذه البلاد وقائد هذه البلاد وشرف المكان المملكة العربية السعودية بهما التي تحتل مكان الصدارة إسلامياً، فهي راعية الحرمين وقبلة المسلمين ومنها شع نور الإيمان إلى كل بقاع الدنيا".
وأضاف "إن كلمة خادم الحرمين الشريفين تنبع من ذلك الغدق الصافي والمنهج
د. فهاد الحمد
القويم كتاب الله وسنة رسوله فيستضيء بها المسؤول ويفرح ويأمل بها المواطن وتتجلى فيها المواقف الثابتة والواضحة في السياسة السعودية". وسأل المولى القدير ان يحفظ على بلادنا أمنها واستقرارها ورخاءها بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين وسمو النائب الثاني.
ورأى رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة خلال السنة الأولى صالح بن عيد الحصيني أن اللقاء بخادم الحرمين الشريفين تتعاظم أهميته مع المسيرة التي تخطوها المملكة متجاوزة بذلك النطاق الزمني التقليدي لتنفيذ طموحها نحو التطوير والتحديث لتحقيق النمو المستدام وتعزيز رفاهية المواطن في كل بقعة من أرجاء الوطن. وبين أن المجلس يعي دوره في برنامج الإصلاح الشامل الذي تتبناه حكومة خادم الحرمين الشريفين ويسعى من خلال دوره في تقديم تقييم واعٍ وواقعي لأداء الجهات ذات العلاقة إضافة إلى السعي لوجود استراتيجيات واضحة المعالم ومكتملة البرامج ضمن إطار زمني وأهداف يمكن تحقيقها، كما يسعى المجلس إلى ضمان الشمولية والتوازن والشفافية والحوكمة في جهوده لإقرار مشاريع الأنظمة.
وأوضح أن جانبي الاقتصاد والطاقة ودراسة كل ما يتصل بهما يحظيان بالأهمية لما لهما من تأثير على النشاط الاقتصادي ورفاهية المواطن، حيث تقوم اللجنة بمراجعات للأنظمة الاقتصادية والتجارية واستراتيجيات مختلف القطاعات، إضافة إلى متابعة أداء الجهات المرتبطة بالشؤون الاقتصادية والطاقة. من جانبه توقع
د. محمد الفعر
رئيس لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة في السنة الأولى للدورة الخامسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص أن يتطرق الخطاب الملكي لهذا العام إلى العديد من القضايا الراهنة على الساحتين الداخلية والخارجية مثل قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتنفيذ المشاريع العملاقة ومواجهة البطالة والفقر وتنمية مناطق المملكة وتوفير البنى التحتية للمدن والقرى.
ومضى قائلاً "من المحتمل أن يتناول الخطاب الكريم التأكيد على حق المملكة السيادي في الدفاع عن أراضيها من أي اعتداء، ودعم القضية الفلسطينية وضرورة إيقاف الاستيطان بالكامل قبل تواصل المفاوضات لإقامة الدولة المستقلة"، لافتاً إلى أن من المتوقع أن يبرز الخطاب جهود الدولة في مكافحة الإرهاب واهتمامها بمختلف شؤون العالم العربي والإسلامي. وأعرب عن أمله في أن يتاح لمجلس الشورى مزيد من الصلاحيات التشريعية والرقابية مما يسهم في القيام بواجبه على أكمل وجه ويساعد في تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة والحفاظ على المال العام في ظل النهج القويم لخادم الحرمين الشريفين.
ورحب رئيس لجنة الشؤون الأمنية اللواء الركن الدكتور محمد بن فيصل أبو ساق بخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز تحت قبة مجلس الشورى، متطلعاً إلى مضامين خطابه الكريم وما يحتويه من رؤى ملكية تحدد مواقف المملكة تجاه أهم القضايا الوطنية والسياسة الخارجية والتي يستهل بها المجلس سنته الجديدة، وأشار إلى ما حظيت به الخطابات الملكية في مجلس الشورى في السنوات الماضية من اهتمام كبير لما تضمنته من محاور وطنية تحولت إلى إجراءات عمل ومجالات اهتمام في أروقة مجلس الشورى عند دراسة لجان المجلس للأنظمة والتقارير، وكذلك في الشأن العام الذي يسهم في خدمة الوطن في كافة المجالات.
وقال "إن لجنة الشؤون الأمنية قد أسهمت بدورها في خدمة الرؤى السامية بما أنجزته في مجال اتفاقيات التعاون العسكري ومجالات السلامة عبر الأنظمة واللوائح التي ناقشتها وقدمتها للمجلس"، معربا عن الأمل في أن تسهم تلك الجهود والدراسات والمشورة في تحقيق المزيد من تحسين الأوضاع الأمنية وكذلك في تمتين عرى الصداقة مع مختلف الدول وتوحيد الإجراءات والمفاهيم الأمنية.
وأرجع رئيس لجنة الشؤون المالية خلال السنة الأولى حسن بن عبد الله الشهري زيارة خادم الحرمين الشريفين للمجلس وإلقائه خطابه السنوي تحت قبته إلى حرصه -أيده الله- واهتمامه ودعمه غير المحدود للدور الفاعل الذي يقوم به المجلس وأعضاؤه في خدمة الوطن والمواطن ، معرباً عن سعادته بهذه الزيارة لما تحمله من دعم معنوي هو الدافع للمزيد من العمل والعطاء.
وأكد أن مضامين الخطاب الملكي ستكون نبراساً لأداء المجلس بترجمتها إلى خطة عمل ينفذها المجلس من خلال مناقشاته الأسبوعية للأنظمة وتقارير الأداء الحكومي، وكذلك من خلال زيارات المجلس لمختلف الدوائر في الداخل والخارج ومشاركاته في المؤتمرات والاتحادات البرلمانية على المستوى الإقليمي والدولي.
من جانبه رأى رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض خلال السنة الأولى للدورة الحالية الدكتور فهاد بن معتاد الحمد أن الخطاب الملكي دائماً ما يؤكد على مضامين مهمة تبرز أهم الملامح التي تقوم عليها بلادنا والتي هي منهج عمل لجميع أجهزة الدولة القضائية والتشريعية والتنفيذية، وحدد في تصريحه أهم ما تضمنته الخطابات الملكية في السنوات السابقة وما حملته من قضايا مهمة ذات صلة بالوطن والمواطن قائلاً "إن المليك يؤكد في خطابه السنوي على التزام المملكة بتحقيق الرفاهية الاقتصادية والأمن الاجتماعي لجميع المواطنين، والتزام الدولة بتحقيق العدل ومحاربة الظلم والفساد بكل صوره، وتعزيز لحمة الوحدة الوطنية بين مناطق المملكة المختلفة، وتحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة لجميع ربوع الوطن، والعمل على كل ما من شأنه توحيد الصف العربي والإسلامي والمبادرة إلى حل الخلافات بين الاشقاء".
وأوضح أن خادم الحرمين الشريفين حريص على إبراز الدور الايجابي المتحقق والمأمول من مجلس الشورى باعتباره أحد مصادر التشريع في البناء المؤسسي للدولة وأحد القنوات الفاعلة لإيصال تطلعات واحتياجات المواطنين للقيادة في صورة ما يرفع من رأي ومشورة وما يصدر عنه من قرارات بشأن مشاريع الأنظمة واللوائح ومراقبة أعمال وأداء الأجهزة الحكومية.
وجدد رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب الدكتور طلال بن حسن بكري العهد بأن يؤدي أعضاء المجلس أعمالهم بالصدق والأمانة والإخلاص بمناسبة افتتاح خادم الحرمين الشريفين لأعمال السنة الثانية من الدورة الخامسة للمجلس. وأعرب عن اعتزازه بالتوجيهات السامية التي يتضمنها الخطاب الملكي وتشكل منهج عمل لمجلس الشورى لعام كامل من مسيرته، معتبراً أن هذا اليوم هو يوم لوضع النقاط على الحروف في سياسة المملكة الداخلية والخارجية عبر ما يضمنه الخطاب من بث روح الأمل للمواطن في مستقبل أفضل، وطمأنته على استمرار مسيرة العطاء التنموي لمختلف المناطق والتأكيد على اضطلاع المملكة بدور مميز في القضايا العربية والإسلامية والدولية.
وعبر رئيس لجنة الشؤون الصحية والبيئة خلال السنة الأولى من الدورة الحالية الدكتور محمد بن زامل الفعر الشريف عن اعتزاز مجلس الشورى وأعضائه بلقاء خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود وسعادتهم بالاستماع إلى خطابه الملكي وبما يحمله من مضامين شاملة ورؤى سياسية ثاقبة لمنظومة الإصلاح والتطوير التي يقودها -أيده الله- لمزيد من التنمية في مختلف المجالات، وتؤكد على مواقف المملكة الثابتة والراسخة تجاه قضايا الأمتين العربية والإسلامية الراهنة، وقال "إن الكلمة كما تعودنا هي من القلب للقلب والطريق واضح والمعالم جلية، ونحن على العهد والوفاء وأملنا كبير في الله تعالى ثم في قائد المسيرة رعاه الله".