أعلن وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للأراضي والمساحة الدكتور سليمان بن عبدالله الرويشد عن تسليم 63 ألف أرض سكنية لصالح الهيئة العامة للإسكان، ورصد الوزارة لأكثر من 46.5 ألف أرض سكنية للهيئة,مشيرا الى ان عدد الاراضي السكنية التي لدى الوزارة تكفي حتى 42 عاما مقبلة. جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السعودي الدولي للعقار (سايرك 2)؛ من جهته أكد فضل بن حسان عقيل وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية بأن الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري مازالت مشجعة وحالة عدم الثقة والخوف هي حالة نفسية بالدرجة الأولى وليست مرتبطة بمعطيات اقتصادية حقيقية على أرض الواقع. واستشهد عقيل باحتواء القطاع العقاري في السعودية على جميع المقومات التي تساعده على التنمية المستدامة في ضوء ضخ الدولة لنحو 400 مليار دولار في العديد من المشاريع الحكومية وتحول قطاع العقارات في السعودية إلى صناعة، وتوفر البيئة الملائمة لبناء مشاريع عقارية تتواكب مع متطلبات السوق. وقال عقيل في كلمته التي ألقاها نيابة عن وزير التجارة والصناعة بمناسبة تدشين فعاليات مؤتمر السعودي الدولي للعقار (سايرك 2) البارحة، أن الحاجة السكنية في المملكة تقدر بحسب التقارير العقارية بنحو 164 ألف إلى 200 ألف وحدة سكنية سنوياً، كما أن الحاجة تتطلب إنشاء 2.62 مليون وحدة سكنية حتى نهاية 2020م. وشدد عقيل أن مواصلة الزيادة في أسعار العقارات والإيجارات ليست في صالح كافة أطراف السوق العقاري، مبيناً أن هناك حاجة ماسة في السوق العقارية لتحديد أفضل للقيمة الحقيقية في السوق بالإضافة – والحديث لعقيل- إلى أهمية دعم مفاهيم الإفصاح والشفافية. من جانبه، دعا عبدالرحمن الجريسي نائب رئيس مجلس الغرف السعودية، إلى تكاتف الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص بهدف توفير متطلبات تحقيق انتعاش القطاع العقاري. وقال الجريسي إن القراءة المتأنية لما تضمنته الموازنة العامة للبلاد في 2010 تعطي دلالة كبيرة على ما ينتظر القطاع العقاري من طفرة خلال الأعوام المقبلة. من جهته، قال حمد بن علي الشويعر رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية، أن توفير التمويل واستكمال الأنظمة العقارية ستؤدي إلى نمو الطلب على القطاع العقاري، مما يسهم ذلك في خفض معدل البطالة، حيث يستقطب 15 في المائة من إجمالي القوى العاملة.
