دعا السيد ساروج بوادر رئيس وفد الشركات الهندية الذي يقوم بزيارة الى المملكة رجال الأعمال السعوديين للاستثمار في مجال التعدين وإستغلال الفرص المتاحة في الهند وقيام شراكة سعودية هندية في هذا المجال. وأشار أثناء لقاء نظمته غرفة الرياض امس وشهد حضور أكبر الشركات وبيوت الاستثمار التي تمثل العمود الفقري للهند مكونة من ست عشرة شركة هندية تعمل في مجالات متنوعة، بأن هذا الوفد يعتبر الأكبر وهذا العدد يدل على حرص الجانب الهندي على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين . مؤكداً بأن الاقتصاد الهندي لا زال يسجل نمواً إيجابياً بعد تأثره بالأزمة العالمية، كما أن الاستثمار في البلدين يسجل نموا منذ خمس سنوات وما زال الطرفان يبحثان عن الوصول إلى مستوى أعلى من الاستثمار بين البلدين. من جهته بين الأستاذ عبد الرحمن الجريسي رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض بأن رجال الأعمال السعوديين حريصون على زيادة التبادل التجاري بين البلدين خاصة وأن الهند تحتل المرتبة الخامسة على مستوى الاستيراد والتصدير مع المملكة. مؤكداً بأن المملكة تعيش طفرة اقتصادية في عدة قطاعات مثل الإنشاءات والاتصالات و مواد البناء والصحة والتعليم وتوليد الطاقة الكهربائية وتوزيعها وتحلية المياه وتوزيعها وسكك الحديد والطرق، منوهاً بأن المملكة تبحث عن شركاء في عملية التطوير والبناء. وأعرب الجريسي عن أمله في زيادة حجم الاستيراد والتصدير بين البلدين مشيراً إلى أن عدد العاملين الهنود في المملكة يبلغ عددهم 1.8000.000 نسمة ويتمتعون بسيرة حسنة وسمعة طيبة. ومن جهته بين الأستاذ حسين العذل أمين عام غرفة الرياض بأن العلاقة التجارية مع الهند علاقة تاريخية تمتاز بعلاقة قوية وترابط بين الطرفين ، معرباً عن أمله بتقوية العلاقات بين الطرفين وأن يكون هناك تعاون خاص في مجال التعليم والصحة. واشتمل النقاش المشترك بين الطرفين عن مطالبة من بعض رجال الأعمال السعوديين بزيادة مدة التأشيرة أكثر من ستة أشهر. ومثل الوفد الهندي عدداً من الشركات الهندية الكبرى التي تعمل في مجالات المواد الكيماوية، الطاقة ، الأسمدة، قطاع البترول، البنوك، المقاولات، مهندسين استشاريين، الاتصالات، السكك الحديدية ، الكهرباء ، التكنولوجيا، والسيارات، وسيقوم الوفد خلال لقاءاته مع رجال الأعمال باستعراض الفرص الاستثمارية في هذه المجالات بما يدعم حركة التبادل التجاري بين البلدين والتي شهدت قفزات مقدرة في مجال الصادرات والواردات . يذكر أنه في إطار التبادل التجاري بين البلدين في العام 2006 فقد احتلت الهند المرتبة الخامسة من بين الدول التي تصدر لها المملكة، بينما حلت في المرتبة التاسعة من بين الدول التي تستورد منها المملكة. وفي مجال المشاريع الاستثمارية بين البلدين هناك 77 مشروعا صناعيا مشتركا بينهما إضافة إلى 98 مشروعا صناعيا باستثمارات أجنبية و69 مشروعا خدميا مشتركا بجانب 151 مشروعا خدميا باستثمارات أجنبية.