وجه صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بإيقاف كل مظاهر العمل في أراضي العارمية شمال محافظة الطائف محل النزاع لحين زوال الأسباب المؤدية لذلك، وقضى توجيه سموه إفهام اطراف النزاع بمتابعة الدعوى المنظورة حتى البت فيها بحكم نهائي والعبرة بما يتقرر شرعا ويكتسب القطعية. وكانت امارة منطقة مكةالمكرمة قد وجهت محافظة الطائف بمتابعة القضايا المنظورة شرعا وما يصدر بشأنها ويكتسب القطعية ينفذ وفق الصلاحيات ، وجاء توجيه سمو النائب الثاني في الوقت الذي يتجه فيه 25 مواطناً من أهالي العارمية بشكوى الى ديوان المظالم ضد امانة محافظة الطائف لمنحها تصاريح للعمل على الأرض المذكورة. وشملت الشكوى الجهات التي قامت بحبسهم بدعوى معارضتهم لأعمال التسوية للأرض وطالب المتضررون من عملية الإيقاف والتي استمرت لفترة ثلاثة اسابيع بمحاسبة الجهة التي تسببت في إيقافهم بالرغم من عدم نظامية التصاريح الصادرة من الأمانة وفقا للأنظمة واللوائح المبلغة لكل الجهات الحكومية. في الوقت نفسة تقدم الأهالي بشكوى لمحافظ الطائف يطالبون فيه بمحاسبة الجهة التي قامت بالتصريح لإقامة خيمة التسوق على الأرض المذكورة دون النظر في نظامية الإجراء المتبع مطالبين بضرورة النظر في التصرف في الأرض والجهة التي استفادت من مبلغ تأجير الموقع على القطاع الخاص بالرغم من قيام الدعوى لدى المحكمة العامة. الجدير بالذكر ان السبت القادم تستكمل جلسات محكمة الطائف للنظر في قضية العارمية وذلك بعد ان طلبت المحكمة مثول كل الأطراف في القضية وتم توجيه مذكرات لحضورهم. تجدر الإشارة الى ان النزاع على أرض العارمية شهد قبل قرابة العام تجاذبات بين اطراف النزاع ادت الى تدخل الجهات الأمنية حيث تم إيقاف المواطنين المعارضين للعمل، وقد تسببت أمانة محافظة الطائف في تأزيم الوضع بعد إصرارها طيلة العامين الماضين على منح احد الأطراف رخصة للعمل ولم تفلح مخاطبة محكمة الطائف في إيقاف العمل حيث بعثت بأربعة خطابات في حينها توكد استمرار النظر شرعا في القضية.