أشارت وثائق كشف عنها النقاب إلى أن مسؤولي جهاز المخابرات الأمريكية (سي.آي.إيه) أطلعوا ما لا يقل عن 68 عضوا بالكونغرس على سبل الاستجواب المشددة مثل الإيهام بالإغراق التي كان يجري بحثها أو استخدامها مع المحتجزين من أفراد القاعدة وذلك خلال الفترة بين 2001 و2007 . وألقت وثائق (السي.آي.إيه) التي تم الحصول عليها في دعوى رفعتها مؤسسة المراقبة القضائية (غوديشال ووتش) ضوءا جديدا على من هم المشرعين الذين علموا بتفاصيل برنامج الاستجواب المثير للجدل ومتى. وتقول جماعات حقوق الإنسان إن سبل الاستجواب القاسية ليست سوى شكل من أشكال التعذيب وتعد انتهاكا لالتزامات الولاياتالمتحدة بموجب معاهدات جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب. وأصدر الرئيس باراك أوباما حظرا على استخدام هذه الوسائل بعد قليل من توليه الرئاسه في يناير 2009. وتظهر الوثائق التي أزيح عنها اللثام أول أمس الثلاثاء أن البرنامج بدأ بعد القبض على أبو زبيدة مدير عمليات القاعدة في مدينة فيصل اباد بوسط باكستان في مارس 2002. وفي بيان قدم إلى لجنة المخابرات الخاصة بمجلس الشيوخ مؤرخ بتاريخ 12 أبريل 2007 قال مايكل هايدن الذي كان يتولى حينذاك منصب مدير (السي.آي.إيه) إن جهازه ارتأى أن الأمر يتطلب "تقنيات" جديدة لأن "أبو زبيدة يحجب معلومات يمكن أن تساعدنا في تعقب زعماء القاعدة والحيلولة دون وقوع هجمات". وأطلع جهاز (السي.آي.إيه) أعضاء بالكونغرس على الأساليب الجديدة حين بدأ يسعى لسلطات أوسع فيما يتعلق ببرنامج الاستجواب. وتكشف الوثائق أن نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب حاليا حضرت في 24 أبريل عام 2002 حين كانت وقتها منسقة أعمال الحزب الديمقراطي في المجلس جلسة بشأن استجواب أبو زبيدة هي وسبعة آخرون من أعضاء لجنة المخابرات الدائمة بمجلس النواب. ولم تبدأ (السي.آي.إيه) في استخدام أساليب الاستجواب الجديدة إلا بعد تلقي توجيهات قانونية من وزارة العدل في أغسطس 2002 . وقالت بيلوسي -التي أصبحت زعيمة الديمقراطيين في مجلس النواب في أواخر 2002- في مؤتمر صحفي في أبريل العام الماضي إنه لم يجر إبلاغها قط في ذلك الحين بتنفيذ عمليات الإغراق الوهمي وغيرها من أساليب الاستجواب القاسية. وذكرت أن كل ما قيل لها هو أن جهاز (السي.آي.إيه) لديه آراء قانونية تقر استخدام وسائل استجواب مغلظة. وقال هايدن في بيانه المؤرخ بعام 2007 للجنة المخابرات الخاصة بمجلس الشيوخ إنه حين بدأ جهاز (السي.آي.إيه) تنفيذ برنامج الاستجواب عام 2002 "كان قد تم إطلاع زعماء الأغلبية والأقلية في مجلس الشيوخ ورئيس المجلس وزعيم الأقلية في مجلس النواب وزعيمي وكبار أعضاء لجنتي المخابرات على إجراءات الاستجواب بالكامل". وتشير الوثائق التي حصلت عليها مؤسسة غوديشال ووتش إلى أنه تم إطلاع 68 عضوا بالكونغرس على برنامج الاستجواب خلال الفترة من 2001 إلى 2007 . وجاء في بيان هايدن الذي كتب عليه "بالغ السرية" أنه بعد بدء برنامج الاستجواب أصبح أبو زبيدة "واحدا من أهم مصادر معلوماتنا بشأن القاعدة" إذ ساعد السلطات الأمريكية على تحديد شخصية خوسيه باديلا الذي يقال إنه كان أحد الأعضاء النشطين في القاعدة وآخرين. وجاء في بيان هايدن أن أبو زبيدة قال في بداية احتجازه إن خالد شيخ محمد هو العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر أيلول. ويذكر البيان أنه حتى ذلك الحين لم يكن اسم محمد واردا "في قائمتنا لأعضاء القاعدة الرئيسيين وشركائهم". ويذكر البيان أن شيخ محمد قدم أيضا معلومات عن عضو نشط آخر بالقاعدة هو ماجد خان الذي قاد بدوره لعضو مهم آخر يدعى "الزبير" الذي ألقي القبض عليه في يونيو 2003 . وقال هايدن إن الزبير أدلى في وقت لاحق بمعلومات قادت لاعتقال حنبلي زعيم الجماعة الإسلامية وممثل القاعدة في جنوب آسيا. وتشير الوثائق إلى أنه تم إبلاغ أعضاء الكونجرس بأن محمد خضع لعمليات إغراق وهمي 183 مرة خلال فترة ترجع إلى 13 يوليو 2004.