اعلن الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد الثلاثاء ان رد ايران سيجعل الدول الكبرى تندم اذا فرضت عقوبات جديدة بشأن برنامجها النووي، معربا في المقابل عن استعداده لتبادل اليورانيوم معها للحصول على وقود. وقال احمدي نجاد خلال مؤتمر صحافي "اذا حاول احد اثارة المشاكل لايران فلن يكون ردنا كما في الماضي. هذا الرد.. سيجعلها تندم" في حال فرضت عقوبات على الجمهورية الاسلامية. واكد احمدي نجاد ان "ملف تبادل الوقود لم يغلق بعد. قلنا اننا سنجري عملية التبادل في اطار منصف". واضاف "اننا مستعدون لتبادل اليورانيوم حتى مع الولاياتالمتحدة. يمكن للولايات المتحدة ان تعطينا وقودها المخصب بنسبة 20% وسندفع لهم اذا ارادوا او سنعطيها وقودنا المخصب بنسبة 3,5%". وتابع "لكن هذا التبادل يجب ان يكون متزامنا وسنضع وقودنا تحت اشراف الوكالة (الدولية للطاقة الذرية) في ايران" من دون ان يقول ما اذا كانت عملية التبادل ستتم داخل ايران كما يطالب مسؤولون ايرانيون منذ اشهر. وردا على سؤال حول ما اذا كانت ايران ستوقف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% قال "لا نصر" على تخصيب بنسبة 20% "حتى لو لدينا القدرات. اذا امنوا لنا (اليورانيوم المخصب) بنسبة 20% قد يتغير الوضع". وأكد نجاد أنه لا يأخذ على محمل الجد تصريحات وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون التي اتهمت فيها إيران بأنها ستصبح "ديكتاتورية عسكرية". وقال "إننا فقط نتساءل عما إذا كان هذا هو موقف الإدارة (الأمريكية للرئيس أوباما) أم فقط موقف أجنحة سياسية معينة في الولاياتالمتحدة". وأعربت طهران في وقت سابق من امس عن أسفها لتصريحات كلينتون. وقال وزير الخارجية الإيراني منوشهر متقي في بيان وزع على وسائل الإعلام الأجنبية في طهران: "نأسف لمحاولة السيدة كلينتون التستر على حقائق السياسات الأمريكية باستخدام مثل هذه الألفاظ غير الحقيقية، ونعتبر هذا نوعا جديدا من الخداع". وفي واشنطن قال البيت الأبيض امس إنه لن يستبعد أي خيار بما في ذلك الخيار العسكري للتعامل مع طموح إيران النووي. وقال المتحدث روبرت جيبز "لا أستبعد أي شيء" وأضاف أن رفض إيران كل محاولة تبذلها إدارة أوباما من أجل التحاور الدبلوماسي دليل على أن برنامج إيران النووي "ليس من النوع ولا للغرض الذي يحاولون أن يقنعوا الآخرين به". الى ذلك قالت وزيرة الخارجية الامريكية في ختام جولتها الخليجية الثلاثاء ان "الوقائع لا تدعم" ما تقوله ايران حول الطابع السلمي لبرنامجها النووي معتبرة ان حصول ايران على السلاح النووي يقضي على الامل بعالم خال من هذا السلاح. وذكرت كلينتون في لقاء مع طالبات سعوديات ان ايران تقول ان برنامجها النووي سلمي الا ان "الوقائع لا تدعم ذلك"، وذلك في محاولة لتبرير سياسة بلادها المتشددة ازاء ايران في وقت لا تبدي نفس التشدد ازاء امتلاك اسرائيل المفترض للسلاح النووي. كما اعلنت المتحدثة باسم الرئيس الروسي ديمتري مدفيديف الثلاثاء ان على ايران زيادة تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن برنامجها النووي والا فان فرض عقوبات جديدة عليها لن يكون مستبعدا. وقالت ناتاليا تيماكوفا متحدثة لصحافيين ان "روسيا لا تزال تعتقد ان على ايران التعاون بشكل اكبر وأوسع مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبلدان اخرى" مشيرة الى ان موقف موسكو في ما يتعلق بالعقوبات لم يتغير. واضافت "اذا لم تلتزم (ايران) بهذه الواجبات، فلا يمكن لاحد عندها استبعاد عقوبات". من جهة ثانية أفاد خطاب أمريكي روسي فرنسي حصلت عليه رويترز امس بأن خطوة إيران الرامية لتصعيد تخصيب اليورانيوم غير مبررة لأن مشروع الاتفاق النووي الذي رفضته يقدم لها ضمانات. وجاء الخطاب الموجه للوكالة الدولية للطاقة الذرية ردا على بدء إيران الأسبوع الماضي عملية تخصيب اليورانيوم لمستوى أكثر نقاء مما زاد الشكوك في مسعاها للحصول على قنبلة نووية. وجاء في الخطاب الذي يرجع الى 12 فبراير "هذا غير مقبول بتاتا.. إذا مضت إيران قدما في هذا التصعيد فستثير مخاوف جديدة بشأن نواياها النووية." واضاف ان اقتراح الاممالمتحدةلايران بمبادلة اليورانيوم المخصب بوقود نووي لمفاعل طبي والذي من شأنه ان يقضي على خطر استخدام طهران تلك المادة لصنع قنابل نووية يحوي ضمانات قانونية تكفل تنفيذه خلافا لما تشدد عليه ايران. وقال دبلوماسيون ان الخطاب الذي ارسل في 12 فبراير شباط سرب لتفنيد تصريحات ايرانية هذا الاسبوع بان القوى الكبرى عرضت اقتراحا جديدا لمعالجة الشكاوى الايرانية بشأن الخطة التي توسطت فيها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 21 اكتوبر/ تشرين الاول. كما يكتسي الخطاب اهمية لكونه اشارة اخرى على تشدد النهج الروسي بشأن تحدي ايران النووي بعدما وقفت لسنوات حائط صد امام تعرض شريكها التجاري المهم لعقوبات شديدة من جانب الاممالمتحدة سعت القوى الغربية طويلا لفرضها. وقال الكرملين امس: إن ايران قد تواجه اجراءات اشد اذا تقاعست عن تبديد المخاوف الخارجية بشأن برنامجها النووي. وحوى خطاب القوى الثلاثة فقرات قالت انها "توفر ضمانات بخصوص التزامنا المشترك" لتنفيذ الاتفاق وذكر ان واشنطن عرضت كذلك "ضمانات سياسية جوهرية".