يقع على عاتق اللجنة المركزية للتصنيع المحلي مهمة وضع الاستراتيجية العامة للتعاون ما بين القوات المسلحة السعودية والمصادر الوطنية لاستغلال قدرات التصنيع المحلي لمساندة القوات المسلحة ، واقتراح السياسات والإجراءات والأهداف قريبة وبعيدة المدى ، وتحديد قطع الغيار والمواد الممكن تصنيعها محلياً بالتنسيق مع المصادر الوطنية التي لديها الاستعداد والإمكانات لتصنيعها ، وتأهيل المصادر الوطنية المناسبة . وتتمثل واجبات اللجنة في وضع الاستراتيجية العامة للتعاون المشترك ما بين القوات المسلحة والمصادر الوطنية وتحديد أهداف القوات المسلحة قريبة وبعيدة المدى في مجال التصنيع المحلي بالإضافة إلى اقتراح السياسات والإجراءات اللازمة لتحقيق هذه المبادرة ضمن الأطر النظامية وتقديم المشورة لصاحب السمو الملكي مساعد وزير الدفاع والطيران والمفتش العام للشؤون العسكرية ( المشرف العام) فيما يخص التصنيع المحلي لمساندة القوات المسلحة ، كما ترفع لصاحب السمو الملكي مساعد وزير الدفاع والطيران والمفتش العام للشؤون العسكرية لأخذ الموافقة قبل الالتزام مادياً أو معنوياً مع أي جهة خارج القوات المسلحة وإيجاد الآلية المالية المناسبة مع الجهات المعنية لتفعيل التصنيع المحلي . وتسعى اللجنة إلى تأهيل المصانع الوطنية لتصنيع قطع الغيار والمواد المطلوبة محليا ووضع الآلية والإجراءات اللازمة لذلك والتأكد من نظامية تصنيع قطع الغيار والمواد محلياً من غير الشركات الصانعة والموردة لها وعدم تعارض ذلك مع الاتفاقيات والعقود المبرمة مع تلك الشركات والاستفادة القصوى من قدرات التصنيع المحلي لمساندة القوات المسلحة وتحديد قطع الغيار والمواد التي يمكن تصنيعها محلياً بالتنسيق مع أفرع القوات المسلحة والمصانع الوطنية ، بالإضافة إلى تحديد أولويات التصنيع التي ينبغي أن تتبناها القوات المسلحة والتنسيق مع من يلزم للحصول على المعلومات والمتطلبات الخاصة باللجنة . كما تخاطب اللجنة الشركات والمصانع التي لديها الاستعداد والإمكانات لتصنيع قطع الغيار والاطلاع وبصفة مستمرة على قدرات المصانع الوطنية في مجال التصنيع المحلي لمساندة القوات المسلحة والتنسيق والمتابعة لإشراك القطاع الخاص مع الشركات الأجنبية من خلال مشاريع القوات المسلحة والاستفادة من خبرات تلك الشركات في مجال التصنيع المحلي. الاستراتيجية العامة للتعاون المشترك إن دعم وتنمية قدرات الصناعة الوطنية بالتعاون المشترك مع القطاع الخاص لمساندة منظومات واحتياجات القوات المسلحة في مجال صناعة قطع الغيار والمواد لتحقيق ما يمكن تحقيقه من الاكتفاء الذاتي والترشيد في الإنفاق وذلك من خلال السياسات والإجراءات التالية :- إيجاد إجراءات مالية تحقيق أهداف اللجنة المركزية للتصنيع المحلي بحيث يكون نظام مالي مرن يتلاءم مع المستجدات ويضمن حقوق الشركات المصنعة الدعم المالي في مجال البحث العلمي والتطوير التقني لتحسين الإنتاج والجودة والنوعية الشاملة . اعتماد مبدأ الشراكة المبنية على الثقة المتبادلة بين القوات المسلحة والقطاع الخاص لخدمة الصالح العام .الإفصاح عن رؤية مستقبلية وعلاقة استراتيجية مع القطاع الخاص طويلة المدى في مجال التصنيع المحلي .مساعدة القطاع الخاص على نقل وتوطين التقنية المتقدمة وتطويرها . السعي لإقامة اقتصاد قوي مبني على التعاون المشترك لإنتاج قطع غيار ومواد يكون لها عائد مالي مجز . المساهمة في إعداد الخطط الوطنية لتطوير الصناعة المحلية مع القطاع الخاص توسيع القاعدة الصناعية عن طريق التنويع في عدة مجالات عسكرية وإيجاد صناعات جديدة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة . إيجاد فرص استثمار واعدة للقطاع الخاص واستغلال قدرات المصانع الوطنية الأهداف تسعى اللجنة المركزية للتصنيع المحلي تحديد المواد الخاصة بالمعدات وغير المرتبطة مباشرة بالمنظومات القتالية ذات الاستهلاك العالي والسلامة والتقنية المنخفضة والجدوى الاقتصادية لمدة ( 5 سنوات ) قادمة لكل قوة على سبيل المثال(المواد البلاستيكية والمطاطية والبطاريات والسوائل والزيوت والفلاتر و(حلقة الوصل – washer ) و( المسامير بأنواعها – BOLT ) و(الصواميل – NUT ) و( الأنابيب بأنواعها) والحاويات وموانع تسرب السوائل وقطع الآلات الميكانيكية وبعض المواد البسيطة). تحديد المواد ذات الاستهلاك العالي والسلامة والتقنية المنخفضة والجدوى الاقتصادية لمدة ( 5 سنوات ) قادمة للمواد المشتركة لأفرع القوات المسلحة .مخاطبة المصانع والشركات الوطنية وعرض تلك المواد عليهم لإبداء إمكانية تصنيعها. وضع الشروط والمواصفات المطلوبة ومطابقة كل قطعة من المصدر المحلي لمواصفات القطعة من المصدر الخارجي مسح للإمكانيات والقدرات والخبرات والمرافق الموجودة لدى القوات المسلحة للاستفادة منها. تحديد المواصفات الفنية والتصاميم ومتطلبات المنتج في التطوير للمواد المختارة. عمل مسح لجميع قطع الغيار والمواد التي يتم تصنيعها محلياً لجميع أفرع القوات المسلحة. التواصل بين القوات المسلحة والشركات الأجنبية للحصول على المعلومات والمواصفات الفنية لتصنيع المنتج محلياً . إنشاء قنوات اتصال للتخطيط والتنسيق والمتابعة بين أفرع القوات المسلحة والقطاع الخاص . تحديد المصنعين المحليين الذين لديهم القدرة للتعاون الاستراتيجي مع القوات المسلحة . تخفيض التكلفة وتقليل الاعتماد على المصادر الخارجية.