أعلنت إدارة نادي أحد (المؤقتة) عن فتح باب الترشيح لرئاسة المجلس وعضويته لفترة أربعة سنوات مقبلة، اعتباراً من يوم أول أمس ولمدة 15 يوماً حتى العاشر من ربيع الأول المقبل، وأهابت الإدارة عبر بيان أرسل لجميع الأعضاء بأنة بإمكان إي مرشح الحضور لإدارة النادي لتقديم أوراق ترشحه اعتباراً من تاريخه، إذ يجب على كل مرشح أن يحمل مؤهلاً دراسياً ثانوية عامة، أو ما يعادلها، إضافة للاشتراط في عضوية الجمعية العمومية للنادي. وكشفت مصادر "دنيا الرياضة" بان عضو شرف النادي تركي السهلي تواجد أمس في مقر النادي، وقام أمين النادي بعقد اجتماع معه، لإيضاح الصورة العامة للنادي، في تأكيد على دخول سباق المنافسة على رئاسة النادي إلى جوار الأربعة المتنافسين الآخرين (ماشع الجابري وسعود الحربي وعدنان شيرة وخالد رفه) من جانبه قال أمين عام النادي حامد الأحمدي: "اعتمدنا في هذا الجانب على ترتيبات عدة قبل عقد الجمعية العمومية غير العادية، والتي ستعقد لاختيار رئيس لمجلس الإدارة وأعضاء للمجلس خلفا للمجلس المنحل إذ تم تحديد موعد الجمعية العمومية للنادي في 19-4-1431ه وحدد هذا الموعد ليتوافق مع اللائحة والتي جاء في مادتها رقم 15-1 بأن باب الترشيح يفتح قبل ستين يوما من عقد الجمعية، ولأننا حريصون على سرعة عقد الجمعية فقد اعتبرنا خطاب حل المجلس يوم 18-2 إيذانا بفتح باب الترشيح". وتابع: "هناك خطوات أولية يجب على المرشحين للمنافسة على كرسي الرئاسة تقديمه، وذلك خلال فترة فتح باب الترشح لمدة خمسة عشر يوما كما نصت على ذلك اللائحة وذلك اعتبارا من يوم الأربعاء 26-2 وبعد نهاية الفترة لن يكون هناك استثناء بطلبات جديدة، مع إعطاء كل مرشح فرصة لمدة 40 يوما تقريبا لإعداد برامجه الانتخابية وشرحها لأعضاء الجمعية العمومية بالوسيلة المناسبة لكل مرشح، ونؤكد للجميع أننا نرحب بكل من يرغب ترشيح نفسه لخدمة النادي، ولا يوجد لدينا تحفظ على احد وانا مستعد لاستقباله يوميا بعد صلاة المغرب بمقر النادي بطريق المطار، وتزويده بما يريد من معلومات توضح له الصورة كاملة قبل أن يرشح نفسه أو قبل أن يعد برنامجه الانتخابي، ليكون على بينة بأوضاع النادي الإدارية، والمالية، والفنية ويقيس الأمور بتروٍ". من جانبه نفى الأحمدي بان الإدارة قامت بتعليق عضوية إي عضو خلال العامين الماضيين، مشيراً أن هذا الأمر عار من الصحة لرغبة الإدارة استقطاب اكبر عدد من محبي النادي. وأوضح أن المادة السابعة من اللائحة حددت الحالات التي تسقط فيها العضوية.