تخطط المملكة لإنفاق حوالي 1.5 تريليون ريال (400 مليار دولار) على مشاريع الطاقة خلال الخمس سنوات القادمة بهدف تعظيم فائدة ثرواتها من المواد الهيدركربونية ، ولتعزيز البنى التحتية لمشاريع التنمية التي ستشهدها المملكة خلال الأعوام القليلة المقبلة في مختلف المجالات ما يتطلب توفير مصادر الطاقة اللازمة لهذه المشاريع بأسعار تنافسية تساهم في زيادة ربحية هذه المشاريع وتحقيق التميز في محك التنافس العالمي. وتشير المعلومات إلى أن المملكة تنطلق في سياستها الطاقوية من محورين أساسيين الأول هو استكشاف وتطوير الحقول النفطية والغاز الطبيعي من أجل استمرار تأمين تدفق النفط الخام إلى الأسواق العالمية باعتبار أن المملكة تلعب دوراً رئيسا في المشهد الاقتصادي العالمي حيث إنها أكبر منتج للنفط بالعالم بالإضافة إلى أنها تمتلك حوالي 23% من احتياطيات العالم من النفط الخام باحتياطيات. أما المحور الثاني فيركز على تطوير أعمال الصناعات التحويلية الطاقوية من بناء المصافي والصناعات البتروكيماوية ومد الأنابيب وتطوير معامل الغاز الطبيعي بهدف مواجهة الطلب المحلي على المواد البترولية المكررة والوقود النظيف، وتهدف إلى رفع الفائدة من هذه المشاريع من خلال المشاريع المتكاملة، حيث إنها تدخل مشاريع البتروكيماويات ضمن مشاريع المصافي النفطية من أجل تقليل التكاليف والنفقات التشغيلية وصولا إلى زيادة عائدات المشروع.