قال رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة خلال اجتماعه برؤساء المجالس التصديرية انه تم اعداد خطة لمضاعفة الصادرات المصرية والوصول بها إلى 200 مليار جنيه خلال السنوات الأربع القادمة "ما يوازي 36 مليار دولار". وقال إن هذه الخطة تعتمد على زيادة القدرة التنافسية وطاقات الإنتاج وزيادة جودة المنتجات وتعميق التصنيع المحلى مع تقليل هامش الربح، مؤكدا أن الحكومة على استعداد لتقديم المساندة لمختلف القطاعات الإنتاجية لمساعدتها على تجاوز آثار الأزمة الاقتصادية واستمرارها فى توفير فرص عمل جديدة وزيادة الصادرات. وأشار رشيد امس إلى أن التقارير التي صدرت عن المؤسسات والهيئات الدولية مؤخرا أكدت ضرورة الاستمرار فى برامج التحفيز الحكومية التى توجه للقطاعات الاقتصادية، خاصة الصناعة والتجارة حتى يمكنها التغلب على مخاطر ركود اقتصادي قد ينتج عن الأزمة المالية العالمية. في الوقت نفسه طالب رؤساء المجالس التصديرية بضرورة توفير التمويل اللازم للمشروعات الجديدة وتنمية صناعة الملابس الجاهزة بالصعيد والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية وتوصيل المرافق لبعض المناطق الصناعية التي تعاني من نقص في المرافق ورفع القيود عن استيراد القطن. كما طالبوا بإنشاء هيئة عليا تعنى بتسعير وتسجيل الدواء وتوفير المزيد من الأراضي الزراعية سواء بالانتفاع أو التمليك وربطها بالصناعات الغذائية وتوفير المزيد من الأراضي الصناعية بأسعار رمزية والإسراع في إنشاء مجازر متطورة لتقليل الهدر في صناعة الدباغة.