أعلنت حمدية الحسيني المسؤولة في مفوضية الانتخابات العراقية امس ان هيئة تمييزية شكلها البرلمان سمحت بمشاركة المرشحين الذين منعتهم "هيئة المساءلة والعدالة" من خوض الانتخابات، على ان تنظر في ملفاتهم بعد عملية الاقتراع. وقالت الحسيني ان "الهيئة التمييزية قررت ان للمشمولين باجراءات الاجثتاث الحق في خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة". لكنها اوضحت ان "الهيئة التمييزية ستنظر في ملفاتهم بعد الانتخابات. واذا تبين ان اجراءات الاجتثاث تشملهم فلن يتم اعتبارهم من الفائزين". وقررت "هيئة المساءلة والعدالة" التي حلت مكان اجتثاث البعث منع 517 مرشحا بتهمة الانتماء او الترويج لحزب البعث المنحل والمحظور دستوريا. وأقر البرلمان تشكيل "هيئة تمييز" تتولى النظر بقرارات "المساءلة والعدالة"، مكونة من سبعة قضاة رشحهم المجلس الاعلى للقضاء. وقد اشار الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة في بغداد آد ميلكرت امس الى ضرورة ان تتسم الانتخابات "بالصدقية" مطالبا بان يبقى المرشح على قائمة المرشحين حتى يتم البت في الطعون القضائية. وأوضح انه "ليس للامم المتحدة وضع مطالب سياسية محددة او اسداء المشورة حول كيف يجب على المحاكم العراقية البت بالدعاوى العالقة، لكن ما يهم هنا هو الاساس القانوني السليم للقرارات، بما في ذلك حق المرشحين النظر في طعونهم بتمعن، وان يبقى المرشح على قائمة المرشحين حتى البت في هذه الطعون بصورة صحيحة". ويثير قرار هيئة المساءلة والعدالة استياء العرب السنة الذين يعتبرون انفسهم مهددين بمزيد من التهميش والاقصاء ما قد يؤدي الى ارباك عملية المصالحة الوطنية التي تشدد واشنطن عليها بشكل دائم.