المستشار التجاري لسفارة الصومال: منع الاستيراد المباشر من بلادنا تدمير للشعب الصومالي

المحرر: لسنا جهة مشرعة ولكننا وسيلة إعلامية تعرض الحقائق والوقائع بالمستندات

قال المستشار التجاري لسفارة جمهورية الصومال علي محمود حاجي ان منع المملكة العربية السعودية لاستيراد المواشي المباشر من الصومال يعتبر بمثابة تدمير لهذا الشعب.
وتمنى في تعقيبه على مانشرته "الرياض" حول استيراد المواشي الحية من جمهورية الصومال ان يكون تقرير"الرياض" لتشجيع الاستثمار في الصومال وتنمية مدخراته واستقطاب الشركات للاستثمار لا لتحريض الحكومة السعودية على قطع مساعدتها لهذا الشعب، إلى نص التعقيب:
سعادة رئيس تحرير جريدة «الرياض» الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بالإشارة إلى ما نشرته الجريدة في العدد رقم 15195 بتاريخ 15 صفر 1431ه الموافق 30/1/2010 حول الاستيراد المباشر للمواشي الصومالية.
نفيدكم أن محرركم لم يتحر الدقة والموضوعية في طرح هذا الموضوع ويؤسفنا ما تعرض له المحرر عن دولة وشعب الصومال باتهامات كاذبة لهذا البلد الشقيق لكم وبأنه مجموعة من العصابات الإرهابية ودعوة الحكومة السعودية إلى قطع علاقاتها التجارية والاقتصادية مع هذا البلد الشقيق ومنع استيراد المواشي الصومالية من المحاجر البيطرية الجديدة في مينائي (بربرة وبوصاصو) وإنني استنكر ما ورد بهذا المقال من مغالطات وافتراءات وأعتب على جريدة بحجم جريدة «الرياض» الغراء وما تتمتع به من مصداقية أن تنساق وراء أخبار مغلوطة وألا تتقصى الحقيقة وتناقش مثل هذه الأمور مع أصحاب الشأن وكان الأحرى بالصحفي وادارة الجريدة التأكد من مصداقية هذه الأخبار وعدم إثارة البلبلة وافتعال هذه الضجة الصحفية دون مبرر.
وبداية فإن ما ورد بالموضوع المنشور هو اتهام باطل للحكومة الصومالية (برعاية الإرهاب) وهو تدخل في الشؤون الداخلية للشعب الصومالي وهذا ما لا تقبله الحكومة السعودية الشقيقة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين والذي تكن له الحكومة والشعب الصومالي كل احترام وتقدير لجهوده الطيبة ومساعيه الحميدة في مساعدة الشعب الصومالي الشقيق.
ولقد كان لقرار خادم الحرمين الشريفين بفتح الاستيراد المباشر للمواشي الصومالية من المحاجر البيطرية التي تم انشاؤها في (بربرة وبوصاصو) والتي انشئت بمعرفة شركة خليجية وبعد تأكد مقام وزارة الزراعة بالمملكة من كفاءة هذه المحاجر وبعد أن وافقت دول عربية عديدة على السماح بالاستيراد المباشر منها مما كان له الأثر الطيب لدى الشعب الصومالي والذي توج بشكر مجلس الوزراء الصومالي لخادم الحرمين على هذا القرار الحكيم والذي لا يعلمه الصحفي المذكور فإن التصدير من محاجر (بربرة وبوصاصو) تم بموافقة الحكومة الصومالية المركزية في مقديشيو وقد تم ارسال خطابات بهذا المعنى إلى مقام وزارة الزراعة في المملكة العربية السعودية وأن (ولايات الشمال) هي جزء من الدولة الصومالية وليست مستقلة كما ذكره المحرر الصحفي وإنما هي ولايات تتمتع بالحكم الذاتي حسب نص الدستور الصومالي.
إننا لسنا دولة إرهاب ولا نرعى الإرهاب ولا نساعده وإذا كانت لدينا مشاكل داخلية فإننا نحاول لم الشمل وتجميع الشعب على هدف واحد هو إعادة بناء الصومال وواجب على الدول العربية الشقيقة مساعدتنا في ذلك ومعلوم أن الثروة الحيوانية في الصومال هي المصدر الرئيسي للدخل وبالتالي فإن منع الاستيراد المباشر من الصومال ومنع الاستثمار العربي من الدخول إلى الصومال هو بمثابة تدمير لهذا الشعب.
وكنا نرجو أن يكون الموضوع المنشور هو لتشجيع الاستثمار في الصومال وتنمية مدخراته واستقطاب الشركات إلى الاستثمار في الصومال لا لتحريض الحكومة السعودية (يحفظها الله) على قطع مساعدتها لهذا الشعب وإرهاب المستثمرين السعوديين خاصة والعرب عامة من الاستثمار في الصومال ولا ندري المصلحة مما ورد في هذا الموضوع المنشور وما وراءه من أهداف.
وفي الختام فإننا ننتهز هذه الفرصة لنتقدم بالشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين على توجيهاته السديدة بالسماح باستيراد المواشي من الصومال إلى المملكة مباشرة تحت مظلة وإشراف وزارة الزراعة ونقدر لمقامه الكريم ما نتج عن ذلك القرار من مردود حسن على جميع أفراد الشعب الصومالي لا سيما وأن المورد التجاري الوحيد للبلاد هي تجارة المواشي.
علي محمود حاجي
المستشار التجاري لسفارة جمهورية الصومال
المحرر:
نود أن نوضح لكم بأننا لسنا جهة مشرعة ولكننا وسيلة إعلامية تعرض الحقائق والوقائع بالمستندات على الرأي العام والجهات العليا هي من يتخذ القرار المناسب، وما يهمنا في الأساس هو صحة المواطن السعودي من خلال التأكد من سلامة المواشي المصدرة له عبر المنافذ من خلال الإجراءات الصحية المتبعة في بلد المنشأ، ولكن غياب رقابة الحكومة الفدرالية الصومالية على هذه المحاجر للتأكد من صحة الإجراءات التي من المفترض ان تقوم بها بسبب التدهور الأمني الحاصل منذ سنوات، وبالتالي عدم إمكانية إرسال لجان فنية سعودية لتلك المناطق للتأكد من سير العمل في تلك المحاجر، ومما لا شك فيه أن هذه العوامل ساعدت في حدوث التجاوزات التي وردت بالتقرير فلا يمكن أن تكون تلك الكميات المصدرة قد حجرت لمدة (10) أيام مقارنة بإمكانية المحجر وتواريخ وصولها.
أما بالنسبة للوضع الأمني فهو واضح في جميع الصحف والقنوات الفضائية ومشاهد ومقروء بشكل يومي وأستغرب تجاهله ونذكر على سبيل المثال ما يلي:
ماجاء في جريدة الرياض بتاريخ 14/4/2009 بعنوان (فرنسا تحذر رعاياها من التوجه للسواحل الصومالية – خطف سفينتي صيد مصريتيين قبالة "أرض الصومال"... والقراصنة يهددون بالثأر لعملية تحرير القبطان الأمريكي.
ماجاء في جريدة الرياض بتاريخ 10/9/2009 بعنوان (شرطة أرض الصومال تسيطر على البرلمان بعد مشادة بين النواب).
ماجاء في جريدة الرياض بتاريخ 30/10/2009 بعنوان ("جمهورية أرض الصومال" تدعو إلى محاربة حركة الشباب الإسلامية)
وتخرج عن سيطرتها مناطق وسط الصومال ومنطقة أرض الصومال ومنطق بونتلاند.
ماجاء في جريدة الشرق الأوسط بتاريخ 12/11/2009 بعنوان : تدهور الأمن في مقديشو يجبر الوزراء الصوماليين على العمل من الفنادق- حركة الشباب تسيطر على نصف العاصمة. والقراصنة يختطفون سفينتين.
ماجاء في جريدة الشرق الأوسط بتاريخ 30/11/2009 بعنوان :الرئيس السابق لإقليم بونتلاند يتهم قوات خفر السواحل بالانضمام إلى القراصنة وقال إن الفدى المالية الضخمة التي يتحصل عليها القراصنة أغرتهم.
ويفتقر الصومال لحكومة مركزية فعالة منذ 18 عاما ولا تسيطر الحكومة الحالية إلا على أجزاء قليلة من العاصمة مقديشو.
ماجاء في جريدة الرياض بتاريخ 3/12/2009 بعنوان (قنبلة يدوية تصيب 24 شخصا بجروح في شمال الصومال).
ماجاء في جريدة الشرق الأوسط بتاريخ 3/1/2010 بعنوان (سباق محموم لتشكيل أقاليم مستقلة على غرار "أرض الصومال" و " بونت"- الحكومة تتخوف من محاولات استقلال الأقاليم)
قال الرئيس الصومالي الشيخ شريف إن تزايد الولايات الإقليمية في البلاد سيؤدي إلى مزيد من تدهور الأوضاع الأمنية في البلاد، وإن من شأنها أن تخلق صراعا جديدا في المناطق الحدودية بين المحافظات.
ينص الدستور الصومالي الانتقالي على اعتماد النظام الفيدرالي في الصومال في المرحلة المقبلة لكن القوانين واللوائح المنظمة لهذه الفيدرالية لم تتم صياغتها بعد.
وهناك جدال حام بين أنصار الفيدرالية المناطقية وأنصار الفيدرالية القبلية سواء داخل الحكومة الصومالية وخارجها، وتريد الأطراف السياسية والقبائل أيضا فرض أمر واقع للتفاوض عليه عند تطبيق نظام الفدرالية.
ماجاء في جريدة الاقتصادية بتاريخ 5/1/2010 بعنوان(بعد ثلاثة أشهر. قراصنة صوماليون يفرجون عن سفينة شحن تركية مقابل فدية).
ماجاء في جريدة الاقتصادية بتاريخ 6/1/2010 بعنوان( إحباط محاولة تفجير في ميناء صومالي).
ماجاء في جريدة الشرق الأوسط بتاريخ 8/1/2010 بعنوان (رئيس الوزراء الصومالي: علاقة "حركة الشباب" بمتمردي اليمن لم تعد مسألة تكهنات- العلاقة بين مسلحي الصومال واليمن تحت الأضواء. بعد إعلان "الشباب" إرسال مقاتلين إلى اليمن لمناصرة القاعدة).
كما أعلنت السعودية عن ضبط صوماليين يهربون أسلحة بهدف إيصالها إلى المتمردين اليمنيين
ماجاء في جريدة الرياض بتاريخ 14/1/2010 بعنوان (مسلحون يهاجمون مركزا للشرطة شمال الصومال).
وأشارت مصادر مطلعة للجزيرة نت إلى وجود خلافات حادة بين الرئيس الصومالي شريف شيخ أحمد، ورئيس حكومة الإقليم عبد الرحمن محمد فرولي.
وأوضحت أن شريف مستاء من إبرام الإقليم اتفاقيات تجارية وغيرها مع الدول دون الرجوع إلى الحكومة الانتقالية، واستغلال ثرواته المحلية دون تدخل الحكومة الانتقالية.
وقالت مصادر صومالية إن خلافات الرجلين قد تنتقل إلى أعلى المستويات في الحكومة الانتقالية، مشيرة إلى أن رئيس حكومة إقليم بونتلاند وأنصاره في الحكومة الانتقالية يسعون إلى إسقاط حكومة شريف شيخ أحمد.
وكشف المحلل الصومالي معلم بري للجزيرة نت عن وجود تحركات سياسية مضادة لحكومة شريف شيخ أحمد يقودها إقليم بونتلاند.
كما الواقع يثبت صحة ما نقول وعكس ما ذكرتم حيث إن الشحنات المصدرة من ميناء بربرة تحمل وثائق صادرة من جمهورية أرض الصومال كجمهورية مستقلة والتي أعلنت انفصالها عن الصومال من جانب واحد عام 1991م وتنتظر الاعتراف بها من بقية دول العالم دون جدوى وقد يؤدي إيرادات المواشي لتكريس وتعزيز الانفصال بسبب توفر المادة مما يؤثر على وحدة الصومال، والمملكة العربية السعودية التي تعتبر المستورد الأكبر للمواشي في العالم يهمها مع من تتعامل حيث أعلنت عن الاستيراد المباشر من جمهورية الصومال ولكن المستندات الواردة تبين عكس ذلك، وعقود الشركة الخليجية المذكورة كانت مع حكومات الأقاليم وليس مع الجهات الرسمية الصومالية ولم يصادق مجلس الوزراء الصومالي على تلك العقود.
فهل كل ما ذكر من معلومات تعتبر مغلوطة.
إننا نؤكد أن مانشرناه هو بعض القشور بالنسبة لحجم المشكلة ، ومن الواضح أن غياب السلطة المركزية عن الرقابة الصحية للمواشي المصدرة أدى إلى مخاطبة سلطنة عمان الشركة ولم تخاطب جهة رسمية، ودولة الكويت أعادت شحنة مصابة بحمى الوادي المتصدع وخاطبت الشركة ولم تخاطب جهة رسمية، فهل يعقل أن يتولى مسؤولية الأمن الغذائي لدول كبرى شركة خاصة.
وعند سؤالي لمجموعة من التجار ذكروا لي بأن الوضع الأمني المتدهور يمنعنا من ممارسة التجارة بشكلها التقليدي من حيث التحويلات البنكية والتنقل بحرية داخل الصومال ولابد من وجود حراسة لنا في كل الأوقات، وكما تعلمون بأن عامل الأمن والاستقرار أساسي في المعاملات التجارية.
أما بالنسبة للخطابات الواردة من الحكومة الفدرالية الصومالية ممثلة بوزيري التجارة والزراعة فقد تم التأكد من صحة الخطابين، ووجود خطاب آخر يلغي الأول هو تضارب يؤثر على مصداقية الجهات الرسمية لديكم ويؤكد الانقسام وعدم الاستقرار الذي يعانيه الصومال.
تساءل المستشار في رده عن المستفيد ولمصلحة من تم النشر عن هذا الموضوع في الجريدة..عليه نفيد سعادتكم أن المستفيد من طرحنا هو إيضاح الحقيقة للرأي العام والمواطن قبل المسؤول.
ونود الإيضاح أن "الحقيقة" هي المبحث الهام الذي نبحث عنه لرفع المعاناة عن المربين للمواشي فضلا عن المستهلكين من انتقال أمراض وأوبئة فتاكة.