سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
ضغوط وقتية حالت دون سرعة تنظيم (سايرك 2).. و28 مليار ريال حجم الاستثمارات العقارية أعلن عن الانطلاقة الرسمية للمؤتمر في نهاية فبراير الجاري.. أمين مجلس الغرف:
أرجع الدكتور فهد بن صالح السلطان الأمين العام لمجلس الغرف السعودية سبب التأخير في تنظيم مؤتمر (سايرك 2) والفرق الزمني بينه وبين نسخته الأولى في عام 2007 إلى عامل الوقت. وقال السلطان ان مجلس الغرف يحظى بكثرة الأنشطة الاقتصادية وفي المقابل نعاني من ضيق الوقت، وخاصة – والحديث للسلطان - أنه يعمل تحت مظلة المجلس 63 كيانا اقتصاديا، تتمثل في 32 مجلس أعمال سعودي أجنبي مشترك و30 لجنة وطنية تعنى بخدمة القطاعات الاقتصادية المختلفة. وذكر السلطان خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس لكشف تفاصيل وأهداف المؤتمر السعودي الدولي للعقار في نسخته الثانية (سايرك 2) الذي سيعقد في العاصمة الرياض نهاية فبراير الجاري، أن المؤشرات الاقتصادية توضح بأن حجم الاستثمار في القطاع العقاري سيتجاوز 82 مليار ريال خلال الثلاثة الأعوام المقبلة، متوقعاً أن تصل الأموال المستثمرة في بناء عقارات جديدة حتى عام 2020م نحو 484 مليار ريال. وأشار السلطان أن العمالة في القطاع العقاري تمثل حوالي 15 في المئة من إجمالي العمالة المدنية في جميع القطاعات وجميع التخصصات المرتبطة بالمراحل المختلفة للبناء والتشييد، وقدر السلطان متوسط النمو السنوي للعمالة في القطاع العقاري بنحو 5.1 في المئة. وبين الأمين العام لمجلس الغرف السعودية ان آثار تزايد الطلب العقاري بدأت تنعكس على نشاط القطاع العقاري ككل، حيث تضاعفت قيمة الصفقات العقارية بالمملكة عام 2009م، والتي تجاوزت حوالي تريليون ريال عام 2008م، مستدلاً ببعض التقارير التي أكدت أن الطلب على العقارات سيشهد مزيداً من النمو عندما يتم حل مشكلة التمويل العقاري، حيث يعتبر ذلك عاملاً مهماً في نمو القطاع العقاري - على حد قوله -. وأوضح السلطان أن نمو القطاع العقاري سيعزز زيادة الجزء المخصص له في الموازنة العامة للدولة لعام 2010م، وزيادة المخصصات للمستفيدين من القروض العقارية والمنشآت، وكذلك المشروعات الجديدة التي تضمنها الموازنة العامة، كما سيشجع نمو القطاع العقاري - والحديث لسلطان - ارتفاع حجم الائتمان المصرفي المقدم له، حيث ارتفع هذا الائتمان من 19.7 مليار ريال عام 1999م إلى 31.7 مليار ريال عام 2005م، بنسبة زيادة بلغت حوالي 85٪ ثم قفز ليصل إلى 52.6 مليار ريال خلال الربع الأول من عام 2009م. وبين الأمين العام لمجلس الغرف السعودية أن مؤتمر (سايرك 2) سيعقد في 28 من شهر فبراير الجاري إلى اليوم الثاني من مارس المقبل بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق انتركونتننتال تحت شعار (الاستثمارات العقارية.. تنمية مستدامة). وأضاف بأن المؤتمر يهدف الى وضع الأسس الصحيحة لمستقبل السوق العقاري في المملكة والمساهمة في تطوير الأنظمة والتشريعات الخاصة بالسوق العقاري السعودي وكذلك بناء مستقبل واضح لهذا السوق المحفز للمستثمرين وفق أسس علمية ومهنية واحترافية. من جانبه، قال حمد بن علي الشويعر رئيس اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية ورئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر انه بعد النجاح الكبير الذي حققه المؤتمر السعودي الدولي للعقار، في نسخته الأولى (سايرك 1)، والذي نظمه مجلس الغرف ممثلاً في اللجنة الوطنية العقارية، كان لابد من استكمال هذه المسيرة، من خلال تنظيم هذا المؤتمر في نسخته الثانية (سايرك 2)، خاصة وأن هذا المؤتمر أصبح حدثاً مهماً، يتطلع إليه كافة أطراف السوق العقاري، في المملكة وفي المنطقة. وهو ما يُلقي علينا مسؤولية كبيرة نأمل أن نكون أهلاً لها. وذكر الشويعر أن المؤتمر يعتبر هذا العام أول تجمع للمستثمرين وصنّاع القرار في الشأن العقاري والاقتصادي بعد تداعيات الأزمة المالية العالمية، والتي أفرزت دروساً كثيرة سيستفيد منها المستثمرون وصنّاع القرارات في القطاع العقاري بالمملكة، وسوف يعقد المؤتمر هذا العام تحت رعاية وزير التجارة والصناعة عبدالله بن أحمد زينل. وأعلن الشويعر عن تلبية صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية الدعوة ليكون المتحدث الرئيسي في جلسة الافتتاح، مؤكداً أن قبوله للدعوة دلالة على اهتمامه بالقطاع العقاري. وأضاف بأن المؤتمر سيستقطب هذا العام نخبة من أفضل وأبرز المتحدثين الرسميين والعالميين والمحليين والمختصين والمستثمرين في النشاط العقاري، للتحدث حول مجموعة من المحاور التي تمثل هموم واهتمامات وتطلعات القطاع العقاري والمستثمرين فيه، وتحقق أهداف المؤتمر. وتمنى رئيس اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية ورئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر أن يحقق (سايرك 2) أهدافه، لتكون لبنة في تحقيق الهدف الأسمى الذي نسعى لتحقيقه من خلال جهود أعضاء اللجنة الوطنية العقارية، وهو ما جعل العقار صناعة فاعلة، وشريكا ممكنا، للأنشطة الاقتصادية والاجتماعية المختلفة، لتحقيق أهدافها بكفاءة عالية، وأن يتحقق الهدف الملح بإنشاء هيئة عليا للعقار تكون مرجعية ومنظمة له. وتابع الشويعر في كلمته بقوله ان المؤتمر يهتم به ويتطلع إليه جميع أبناء المملكة وليس فقط المهتمون بالقطاع العقاري، وذلك لأنه يتعلق بقطاع اقتصادي يمثل قاطرة النمو وأحد أهم محاور التنمية الرئيسية في بلدنا والنقطة المهمة في محافظة الاقتصاد السعودي على مكانته لينجح في استقطاب الأموال الوطنية والأموال القادمة من خارج البلاد ألا وهو القطاع العقاري.