أبدى نائب رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس غرفة حائل خالد بن علي السيف ثقته القوية بقدرة منطقة حائل على لفت الأنظار إليها بوصفها محطة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي.. بما تدخره من ثروات وموارد بشرية وطبيعية ولوجستية.. ملمحا إلى قدرة الغرفة على احتواء وحلحلة كافة العقبات الفنية والإدارية التي قد تواجه المستثمرين المحليين والأجانب.. داعيا في الوقت عينه إلى سرعة المبادرة للفوز بحصص من مشاريع الاستثمار القصيرة والمتوسطة وبعيدة الأمد المطروحة في مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الاقتصادية. وجاء في اللقاء الموسع الذي جمعه بوفد من رجال الأعمال الأمريكيين وجمهرة من رجال الأعمال المحليين وممثلي عن مجلس الأعمال السعودي الأمريكي.. بحضور أمين عام مجلس منطقة حائل أمين عام الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل المهندس ابراهيم البدران وأمين عام غرفة حائل علي العماش.. ومندوبي الإدارات الحكومية المعنية بالشأن الاقتصادي والاستثماري في المنطقة.. إن الغرفة معنية بتوفير كافة المسوغات لنجاح المشاريع الاستثمارية في المنطقة ودعمها على كافة الصعد.. وقال إن مركز الخدمة الشامل التابع للهيئة العامة للاستثمار والذي تستضيفه الغرفة لم يوجد إلا لغرض خدمة المستثمر.. وحفز فرص جذب وتشجيع المستثمرين الجادين على اختلاف درجاتهم وتصنيفاتهم. وعرض أمين عام غرفة حائل علي العماش خلال اللقاء رزمة من المحفزات اللوجستية التي تنساق ضمن خطط الدولة الطموحة في رفد اقتصاد الوطن من خلال تحفيز فرص الاستثمار في مختلف المناطق عبر جملة من المحددات التي تعطي دفعا جهة تحميس الرساميل الاجنبية للدخول بثقة في السوق السعودية المتنامية. وقال إن نظام الاقتصاد السعودي المبني على الاقتصاد الحر ومبدأ العرض والطلب وانعدام ضرائب الدخل وانعدام القيود على عمليات الصرف الأجنبي والتعرفة الجمركية المدعومة بنظام مبشر من هيئة سوق المال ونظام الشركات الجديدة والحمائية.. تجعل من المناخ الاستثماري المحلي من أكثر الأسواق العالمية مأمونية مشيرا على أن السعودية تحتل مكانة مرموقة على صعيد الاقتصاد العالمي بوصفها تحتل المركز (12) عالميا في بين أكبر الدول المصدرة عالميا. بناتج محلي يفوق 572 مليار دولار. إلا أنه عاد ليؤكد على أن أنظمة الاستثمار قد قلصت مدة وخطوات الاجراءات إلى ما يوازي (30) يوما بحد أقصى لحصول المستثمر على التراخيص اللازمة من الهيئة العامة للاستثمار عبر طرق منظمة تسير وفقا لخطوات تدار الكترونيا.. مشيرا في هذا السياق إلى أن النمو الاستثماري المحلي السنوي قد بلغ (5،3) بالمائة فيما حقق نمو الاستثمارات الاجنبية أكثر من ( 138 ) في المائة. وخلص العماش إلى أن حائل قد حققت خلال الفترة المنصرمة نسبة كبيرة وقفزة نوعية في الناتج المحلي بلغ 12 مليار ريال. من جهته علق ممثل أمانة منطقة حائل حول الخدمات الحكومية والاستثمارات المطروحة أمام المستثمرين المحليين والأجانب بالقول إن نفقات الأمانة قد تجاوزت حتى الآن ما يربو عن (1696) مليون ريال في مجال تطوير البنى التحتية والفوقية.. مشيرا على أن زيادة الإنفاق الحكومي قد أسهم في تحفيز الاقتصاد المحلي ونموه في أكثر من اتجاه.. وطرح المندوب فكرة تطوير مشاريع المدينة الصناعية ومتنزه السمراء السياحي أمام المستثمرين الأمريكيين لإقامة مشاريع سياحية وترفيهية نوعية. فيما أوجز المهندس إبراهيم البدران بوصفه ممثل الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل ما ينتظر أن يقدمه المستثمرون من أطروحات لتطوير متنزه حائل البري الذي يعد واحدا من أكبر المنتجعات السياحية الطبيعية في الشرق الأوسط.. لافتا إلى أن المشروع قد أخذ نصيبا كبيرا من البحث والاستقصاء والمتابعة القانونية لدى الجهات العليا بهدف إطلاق المشروع إذا ما تحققت الشراكات والاستثمارات القادرة للنهوض بهذا المشروع الحيوي الطموح. في حين ركزت إدارة المياه من خلال العرض المرئي الذي قدمه مندوبها المهندس ثنيان الشمري على جملة المحفزات النوعية التي تشهدها حائل في مجال تطوير مشاريع الري والصرف الصحي.. مستدركا الحديث عن أن الوزارة تعمل حاليا على تطوير محطة عملاقة لتحلية المياه ومعالجتها بطاقة استيعابية قدرها ( 150 ) الف متر مكعب تردف المحطة القائمة حاليا بسعة ( 100 ) ألف متر مكعب.. مجملا ما تنفذه وزارة المياه حاليا من مشاريع مائية بما يفوق ( 3,5) مليار ريال. ومضى الشمري ليؤكد أن مشروع مياه حائل الشامل يعد واحدا من المشاريع الحكومية الواعدة الذي بلغت كلفته الإجمالية في المرحلة الأولى ما يفوق ( 489 ) مليون ريال.. في حين بلغت كلفة محطة تنقية مشروع مياه حائل الشامل ( 184 ) مليون ريال.. فيما اقتربت كلفة مشروع معالجة مياه مدينة حائل من عتبة (200) مليون ريال. وفي مداخلة لأمين عام الغرفة التجارية الصناعية بحائل حول المعادن الأكثر غزارة والأصلح للاستثمار التجاري قال إن منطقة حائل المتسعة الأطراف تمتلك طيفا واسعا من المعادن الثمينة والخامات الجيدة كالحجر الجيري والسيلكا والحديد المستثمرة حاليا من قبل شركة اسمنت حائل والمقدرة وفقا لهيئة المساحة الجيولوجية بأكثر من ( 60) مليون طن. وأضاف العماش لقد تم استثمار بعض المحاجر والمناجم ذات الخصوبة الجيدة في الانتاج وبقي ما ينتظر المستثمرين خاصة في مجال استخراج معدن المغنزايت والجرانيت والسيلكا. من جانبهم أبدى رجال الأعمال الأمريكيين اهتماما بالغا بمشاريع المياه والصرف الصحي مؤكدين على وجوب تكرار جولات من الزيارات الميدانية للوقوف على أبرز نقاط القوة للدخول في تحالفات وشراكات قوية في هذا الجانب.. علاوة على التعدين واستخراج الخامات الطبيعية بعد إجراء الدراسات التحليلية الكمية التي تضع المستثمر في دائرة المعرفة التامة للمقومات الطبيعية التي تنسكب في سياق تحميس المستثمرين للدخول بقوة نحو الأسواق المحلية. بدوره أكد رئيس غرفة حائل خالد بن علي السيف على الرغبة الجادة في اتاحة الفرصة للشركات الأمريكية للدخول في مضمار التنافسية في المنطقة.. ووعد بتخطي كافة العقبات إن وجدت بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.. وقال ما عليكم سوى تحديد رغباتكم الجدية وسنعمل جميعا على تذليل كافة العقبات في طريق إيجاد شراكات حقيقية مؤثرة بين رجال الأعمال في البلدين وفقا لما تمتلكه حائل من قيادات واعية ومدركة لحجم وعظم المرحلة التي تعيشها المنطقة صعودا في أكثر من اتجاه. ودعا السيف رجال الأعمال الأمريكيين إلى الظفر بحصة مما تطرحه شركة المال الكويتية المطور الرئيس للمدينة الاقتصادية بحائل.. منوها إلى أن الغرفة مستعدة لترتيب كافة اللقاءات المتصلة بهذا الجانب انطلاقا من دورها المساند لرجال الأعمال.. سواء كانت تلك اللقاءات في داخل المنطقة أو خارجها.. لعرض الفرص القائمة في مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الاقتصادية. وقد اختم اللقاء بتبادل الدروع والهدايا والصور التذكارية. ومما يجدر ذكره أن الوفد الزائر يضم جمهرة من رجال الأعمال الأمريكيين يمثلون عددا من الشركات الأمريكية المتخصصة في مجال إدارة المشروعات البيئية واستخراج الغاز والمعادن.. فضلا عن بناء السدود ومعالجة مياه الصرف الصحي والنفايات.. إلى جانب مجال الحفر والتنقيب عن المياه الجوفية.. وصناعات المواد الغذائية والثروة السمكية.. وكذلك الصناعات التحويلية المرتبطة باستخراج السليكا وتشكيلات الحجر الجيري المستخدم على نطاق واسع في مجالات البناء والتشييد. السيف يقدم هدية تذكارية للوفد الزائر