أبرمت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض اتفاقية مع أكاديمية الفيصل العالمية تقضي بإقامة تحالف وشراكة إستراتيجية بين الطرفين لتقديم نشاطات تدريبية وتطويرية متميزة لخدمة قطاعات الأعمال المختلفة بمنطقة الرياض، إضافة إلى تأهيل وتنمية وتطوير مهارات القوى الوطنية العاملة تنفيذاً لسياسة الدولة الرامية لتوطين الوظائف ورحلات السعوديين. وكان قد حضر مراسم توقيع الاتفاقية سمو الأمير عبدالعزيز بن فهد الفيصل، والتي وقعها من جانب الغرفة الأستاذ حسين العذل أمين عام الغرفة فيما وقعها من جانب أكاديمية الفيصل العالمية الدكتور أحمد الطويل "المدير العام". وأوضح الأستاذ حسين العذل أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في إطار جهود الغرفة وخطتها الرامية لتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية وفقاً لحاجة السوق. وقال: إن بنود الاتفاقية تضمنت إقامة علاقات من التعاون بين الطرفين لاختيار خبراء التدريب المتميزين للمشاركة في إعداد وتصميم وتنفيذ البرامج التدريبية وفق معايير وضوابط أكاديمية ومهنية مشتركة والعمل على إعداد وتنفيذ برامج تأهيلية مشتركة في قطاع إدارة الموارد البشرية والتسويق وإدارة منشآت الأعمال وإدارة الجودة وإدارة المواد موجهة لتأهيل الشباب السعودي في مهن تشتد حاجة منشآت القطاع الخاص للكوادر الوطنية المؤهلة فيها، مشيرا إلى انه قد تم الاتفاق أيضا على إضافة مجالات أخرى من خلال الاتفاق المتبادل بين الطرفين، إضافة إلى تنفيذ برامج تطويرية مشتركة موجهة لتطوير أداء العاملين بالقطاع الخاص، وإقامة ندوات ومؤتمرات ومحاضرات دولية مشتركة تخدم قطاعات الأعمال المختلفة، بجانب إعداد وتنفيذ ورش عمل دولية ودعوة متحدثين عالميين لتقديم برامج تدريبية مشتركة موجهة لتطوير القيادات الإدارية بالقطاع الخاص السعودي. من جانبه أوضح الدكتور أحمد الطويل مدير عام أكاديمية الفيصل العالمية بأن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار التعاون المشترك بين الغرفة والأكاديمية لإقامة تحالف إستراتيجي يساعد الطرفين على تقديم نشاطات تدريبية وتطوير متميزة لخدمة قطاعات الأعمال. وقال إن هذه الاتفاقية سوف تساعد كثيراً في دعم البرامج التدريبية التي تقدمها الغرفة لتطوير أداء العاملين بالقطاع الخاص ضمن خطتها في مجال تدريب الكوادر الوطنية وذلك من خلال إعداد ورش عمل وندوات دولية تخدم قطاع الأعمال. كما نوه الطويل بالدور الكبير الذي تقوم به الغرفة في مجال تدريب الكوادر السعودية تلبية لحاجة السوق مبينا أن هذا الجهد يأتي متوافقا مع سياسة الدولة الرامية لتوطين الوظائف.