تظل الأخطاء ظاهرة لكل عمل طبي وجراحي في كل بلد من بلدان العالم.. فلا أتخيل إحصائية سنوية (أو حتى شهرية) لأي مستشفى.. لا يوجد فيها مضاعفات قد تؤدي إلى الموت.. نتيجة إهمال أو بسبب غير معروف.. ولا أتخيل طبيباً أو ممرضة يقوم أو تقوم بتعمد الخطأ الطبي أو الإضرار بمريض أو إنسان ما.. وحادثة الطبيب العربي والممرضات الأوروبيات الذين قاموا بحقن أطفال ليبيين بفيروس الإيدز تعتبر حالة شاذة واستثنائية.. وتدل على سلوك غريب وإجرامي متأصل في جينات من فعلوه.. ولا تعتبر دليلاً على احتمال حدوثه من أُناس أسوياء.. وفي الغرب حيث إعجابنا الشديد بتقدمهم الطبي والصحي.. تنشط وتكثر الدعاوى التي يقيمها الناس على شركات الأدوية.. لذا تقوم شركات الأدوية بتأمين نفسها قانونياً وتكثر من كتابة الإرشادات والتحذيرات في الورقة (ليفلت) المرافقة لكل دواء.. حتى ولو كان احتمال حدوث العرض الجانبي (سايد إفكت) لا يتجاوز الواحد في المليون.. ولكنه الخوف من الدعاوى والشكاوي.. ضد شركات الأدوية.. ممن يستعمل الدواء.. لا الخوف على صحة مستعمل الدواء وإرشاده كما يعتقد البعض.. وأقول لمستعملي الدواء المحليين اتبعوا تعليمات الطبيب والصيدلي جيدا.. فلكل دواء أعراضه الجانبية.. ولا تلتفتوا لما هو مكتوب في تلك الأوراق.. فهي موجهة (لبلاد برا) حيث التطبيق الصحيح للتأمين الصحي.. وقد اطلعت على البعض من قضايا خسرتها شركات الأدوية.. قضايا تبلغ مليارات الدولارات والتي قامت شركات الأدوية العملاقة بدفعها.. وبالمناسبة أُبارك لمستشفى الملك فيصل التخصصي الذي ربح قضيته ضد شركات التبغ العالمية المصنعة والمصدرة لتلك السموم.. إلا اننا لم نعد نسمع عن الموضوع في الوسائل الإعلامية.. وأخشى أن يكون فوز وزارة الصحة وإدانة شركات التبغ من منبر عالمي.. ليس إلا قراراً مع وقف التنفيذ.. كبعض قرارات الأممالمتحدة.. والتي وإن سلمت من الفيتو العتيد.. تكون حبراً على ورق.. لايرى النور في التطبيق العملي.. وفي الأخير أقول إن من لا يخطئون هم من لا يعملون شيئا.. وإلى سوانح قادمة بإذن الله.
