باشرت وزارة العدل بتحديث وتطوير النظام الشامل المنظم لأعمال كتابات العدل الأولى بالمملكة والذي يوفر عدداً من الإجراءات التشريعية لإنجاز الأعمال مما يعطي كتابات العدل الأولى إمكانية أكبر لإنجاز عدد اكبر من الإفراغات والرهون والتوثيقات الأخرى. وأوضح مدير إدارة الإعلام والنشر في وزارة العدل حمد الحوشان أن تطبيق هذه التحديثات وما قدمته من تسهيلات وإنجاز أسرع قد دعت المواطنين إلى التوافد على كتابة العدل للاستفادة من مميزات هذا التحديث. وبين الحوشان أن كتابة عدل الرياض الأولى على سبيل المثال تعمل في الوقت الحاضر بأكثر من طاقتها حيث يتزامن توافد المراجعين لإنجاز الافراغات والاستفادة من التسهيلات الجديدة مما أوهم بوجود تعثر لانجاز الأعمال مشيراً إلى ان ما يصل إلى كتابة العدل يومياً من صندوق التنمية العقارية من إعفاءات خادم الحرمين الشريفين عن المتوفين من المقترضين وما يتبع ذلك من فك الرهن وهذا الأمر كما يفهم الجميع يستحق عناية وسرعة في الإنجاز. وأضاف أن اللجان المشكلة لدراسة بعض الصكوك التي بها بعض إشكالات الإجراءات انتهجت إجراءات جديدة تسهل على المواطنين إنجاز معاملتهم وهذا ما أسهم في زيادة عدد المراجعين في كتابة العدل. والمح إلى أن كاتب العدل الواحد يستلم يومياً أكثر من 65 إحالة يومياً وهذا فوق الطاقة ويتجاوز المعدل المعتاد لإنجاز الأعمال وذلك تسهيلاً للإجراءات وتخفيفاً على الناس. وأبان أن كتابة عدل الرياض الأولى تسجل يومياً أكثر من 900 إحالة، وهذا معناه وجود أكثر من 1800 مراجع لكل يوم وهذا الرقم لا يدخل فيه من يراجع كتابة العدل لوجود معاملة سابقة أو لغرض الرهن أو فك الرهن أو استخراج بدل فاقد وغيرها من أعمال كتابة العدل الأولى. ولفت إلى أن الوزارة حريصة على إنجاز أعمال المواطنين وتقديم الخدمة لهم بكل يسر وسهولة مع الحفاظ على ما تتطلبه هذه النوعية من الأعمال من ضبط وتوثيق وتدقيق وهي جودة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتنازل عنها الوزارة أو أن تختصر بعض خطواتها بما يخل بالعمل التوثيقي وأن ما يحصل من ضغط من قبل المراجعين على كتابات العدل لن يؤدي إلى التساهل في الإجراءات التوثيقية والوزارة حريصة على عدم اختراق معايير الجودة من أجل السرعة. موضحاً إن كل هذا الإقبال شكل ضغطاً كبيراً على العاملين في كتابة العدل من كتاب عدل وموظفين ويؤمل أن يجد التفهم من قبل المراجعين موضحاً أن توجيهات معالي وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى نصت على المراجعة الدائمة لكل الإجراءات المتبعة في هذا الشأن ومن ذلك العمل على اتخاذ كافة الخطوات الممكنة والمتاحة لإنجاز أعمال المواطنين بكل يسر وسهولة. وفي هذا الصدد المح إلى ما سبق أن أصدره معالي الوزير بإنشاء وكالة الوزارة المساعدة لشؤون التوثيق وتكليف الشيخ أسامة بن إبراهيم المرداس للقيام بأعمال هذه الوكالة وماتبع ذلك من انجاز العديد من الخطوات الإصلاحية المتسارعة الشاملة لكل مرافق التوثيق مشيراً إلى عزم الوزارة افتتاح فرع لكتابة عدل الرياض الأولى حيث تم استئجار مبنى شرق مدينة الرياض والعمل جار بشكل فعال لتجهيزه وتأثيثه تمهيداً لافتتاحه. وختم تصريحه بأن الوزارة تتفهم حاجة المواطنين إلى انجاز أعمالهم وتدرك رغبتهم في الحصول على الخدمات بسرعة خوفا من فوات بعض الفرص مشيراً إلى أن الخطوات الإيجابية التي تتخذها الوزارة بتسريع الإفراغ ستؤدي إلى انسيابية الأعمال وسلاسة الإجراءات بما يرضي الجميع بإذن الله وهو ماتسعى إليه الوزارة ونسأل الله عليه التوفيق.
