أكد وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط أن عام 2010 سيكون عاما محوريا فى تاريخ السودان ، مشيرا إلى أن حسم ترتيبات الانتخابات فى ابريل القادم والاستفتاء فى يناير 2011 يعتبر تقدما مهما فى اتجاه التنفيذ الكامل لاتفاق السلام الشامل الموقع في مايو 2005. جاء ذلك في تصريحات لوزير الخارجية المصري أول من أمس الأحد بمناسبة مرور 5 سنوات على توقيع اتفاق السلام الشامل فى السودان بين شريكي الائتلاف الحاكم بالسودان حزب المؤتمر الشمالي والحركة الشعبية الجنوبية، والذى وقفت مصر شاهدا على توقيعه وضامنا لتنفيذه، وقال إن مصر تعرب عن ترحيبها باتفاق شريكى الحكم حول القوانين المنظمة للانتخابات والاستفتاء مؤخرا معتبرا أن الاتفاق خطوة مهمة على الطريق الصحيح وتعكس الارادة الساسية لدى الحكم. وقال أبو الغيط إن مصر ستواصل جهودها لاشعار المواطن السودانى بثمار السلام سواء من خلال دورها فى التقريب بين شريكى الحكم أو عبر مواصلة الجهود التى تبذلها فى الجنوب من خلال إقامة العديد من محطات الكهرباء والمدارس والمستشفيات ودور العلاج لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن الجنوبى علاوة على التحضير لافتتاح فرع لجامعة الاسكندرية فى تونج لدعم استقرار السودان خلال الفترة المهمة المقبلة. وأضاف "أن عناصر الرؤية المصرية تركز على المساعدة فى دعم الحوار بين شريكى الحكم لتقريب وجهات النظر وتحقيق التوافق حول الترتيبات والخطوات المطلوب اتخاذها وصولا إلى مرحلة إجراء الاستفتاء والاتفاق على تصور واضح لمرحلة ما بعد الاستفتاء وكيفية تنفيذ نتائجه على أن يواكب ذلك تكثيف جهود الانعاش الاقتصادى فى جنوب السودان". ودعا وزير الخارجية المصري إلى مواصلة الحوار لتحقيق التوافق الوطنى حول باقى القضايا العالقة بما فى ذلك ترسيم الحدود والتعداد السكانى مشيرا إلى أهمية العام الحالى فى تاريخ السودان الحديث حيث تتداخل فيه العديد من الاستحقاقات والاحداث التى تتطلب تحركا حاسما من جانب الاطراف السودانية بمساعدة المجتمع الدولى لتنفيذ اتفاق السلام الشامل والحفاظ على استقرار وأمن البلاد مؤكدا أن الحوار البناء بين الاطراف السودانية بدعم المجتمع الدولى هو الاطار الامثل للحفاظ على السلام والاستقرار فى السودان.