فساد القضاء بالحجاز في عهد السلطان العثماني

اقتفاء تراثنا الشعبي في كتب الرحالة الغربيين

الفساد عامة وسقوط سلطة القضاء بالمفاسد يعني نذر زعزعة لأركان الأمن والاستقرار خصوصا إذا كان فساداً منظماً يقصد فيه تشويه صورة المؤسسة السياسية أو إسقاطها كما حصل في الحجاز عام 1814م وفق ما ذكره الرحالة الانجليزي بيركهارت في عهد السلطان العثماني قبل أن يقيض الله لها الملك عبد العزيز بن سعود طيب الله ثراه عندما أرسى قواعد هذه البلاد ومنح القضاء جل اهتمامه ليكون قضاءً منزهاً بعيداً عن مواطن الشبهات في هذه الجزئية يصف الرحالة في كتابه رحلات إلى شبه الجزيرة العربية وضع الحجاز والقضاء بالذات
في تلك الفترة قائلا :
لقد سبق وذكرت أن قاضي مكة يرسل سنوياً من القسطنطينية على وفق العادة المألوفة للحكومة التركية فيما يتعلق بالمدن الكبيرة في الإمبراطورية . وقد بدأ هذا النظام مع أولئك الخلفاء العثمانيين الذين كانوا يعتقدون أنهم عبر حرمان الحكام المحليين من إدارة العدل ووضعها بين يدي رجل متعلم يرسلونه دورياً من القسطنطينية، ويكون مستقلاً تماماً عن الحكام بإمكانهم بذلك منع هؤلاء الأخيرين من ممارسة أي نفوذ غير ضروري على المحاكم القضائية ويتجنبون في الوقت نفسه عواقب بقاء القاضي في عمله لفترة طويلة . ولكن الأوضاع قد اختلفت في الإمبراطورية كلها إلى حد بعيد عما كانت عليه منذ ثلاثمائة عام مضت . فيرزخ القاضي الآن في كل مدينة تحت النفوذ المباشر للحاكم الذي ترك ليستبد كيفما شاء طالما أنه يرسل إعاناته المالية المعتادة والمنتظمة إلى الباب العالي . ولا يستطيع أي كان أن يربح دعوى قضائية إلا إذا كان على علاقة طيبة مع الحكومة , أو إذا قدم رشوة إلى القاضي الذي يتقاسمها مع الحاكم أو يتغاضى عنها لقاء إذعان القاضي لمصالحه في حالات أخرى . كما أن رسوم المحكمة باهظة جداً وتبتلع عامة ربع المبلغ لرفع الدعوى , في حين تبقى المحكمة صماء أمام الحقوق الأكثر وضوحاً إذا لم تكن تدعمها الهبات التي تقدم إلى القاضي وإلى حشود الموظفين .
رحلات الى شبه الجزيرة العربية (( جون لويس بيركهارت))
والخدام الذين يحيطون بكرسيه . ويؤيد الباب العالي هذه الفوضى ويشجعها، حيث يباع مركز القاضي هناك إلى أفضل مزايد يعلم بدوره أنه سيسترد ما دفعه من مكاسب منصبه .
ويصبح القاضي الذي لا يعرف سوى القليل من اللغة العربية في تلك البلاد حيث يتدفق العرب إلى محكمته، تحت رحمة مترجمه الذي يعطي التوجيهات والإرشادات إلى كل قاض جديد حول طرق الرشوة الشائعة في المكان ويأخذ حصة كبيرة من الحصاد . إن ممارسات الظلم السافرة والرشاوى الوقحة التي تحدث يومياً في المحاكم ستبدو غير معقولة. لا. بل مستحيلة تقريباً بالنسبة لأي أوروبي وخاصة إلى رجل إنكليزي .
لقد شارك قاضي مكة مصير إخوته القضاة في أجزاء أخرى من الأمبراطورية وكان خاضعاً كلياً لسنوات عديدة لنفوذ الشريف بحيث كانت تقام الدعاوى القضائية كلها مباشرة أمام منبره . وهكذا قلصت مهام القاضي إلى إمضاء وقته في تسلية غير ذات منفعة . وقد أعلمني القاضي نفسه أن السلطان الكبير قد اعتاد فيما مضى على دفع مئة درهم سنوياً على قاضي مكة من خزينته ، نظراً للمكاسب المالية التافهة انذلك . ومنذ عزو محمد علي، استعاد القاضي أهميته بالنسبة نفسها التي تضاءل فيها نفوذ الشريف . وعندما كنت في مكة، كانت الدعاوي القضائية كلها تبرم في المحكمة . ونادراً ما كان محمد علي يتدخل بسلطته لانه كان يرغب في استمالة ود العرب .