تعاني بعض الأسر السعودية من ظاهرة هروب الخادمات من منازلهم، حيث تجاوزت الأسباب نطاق سوء المعاملة والحالات الفردية لتصل إلى التحاق الخادمات بشبكات تشغيل غير نظامية، وربما شبكات "دعارة"، بهدف جني الأرباح على حساب المواطن المغلوب على أمره؛ الذي لم يجد إجراءات وأنظمة تحمي حقوقه!. وعلى الرغم من تناول وسائل الإعلام لأبعاد ومخاطر هذه الظاهرة من زوايا مختلفة، إلا أنه لم توجد حلول بعد تبدد القلق الذي أقض مضجع الكفيل، ومن هنا يأتي دور الدراسات العلمية والاستطلاعية لتسليط الضوء على أبعاد هذه الظاهرة من خلال الوقوف على وجهات نظر المتضررين. من هذا المنطلق أجرى مركز المعلومات في «الرياض» دراسة استطلاعية طبقت على زوار موقع "الرياض" الإلكتروني، وحاولنا من خلالها الحصول على آراء المشاركين حول هذه الظاهرة، حيث أكد 71% منهم أن هروب الخادمات أصبح ظاهرة. مسؤولية من؟ وعندما نتقصى أسباب هذه الظاهرة فإنه يكون لزاماً أن نلقي نظرة على الجنسيات الأكثر هروباً، وحول ذلك يرى 80% من العينة المبحوثة أن الجنسية الإندونيسية هي الأكثر هروباً، وتليها الجنسية الفلبينية بنسبة 9%، ثم السيريلانكية بنسبة 8%، وأخيرا الهندية بنسبة 1%. وحاولنا أن نشير بأصابع الاتهام الى من تقع عليه مسؤولية تفشي هذه الظاهرة، فأكد 39% من المشاركين أن الإجراءات الأمنية المتخذة في حال هروبهن تساهم في عدم ردع الخادمات عن ذلك، حيث أكد العديد منهم أنه في حال قيامه بإبلاغ الجهات الأمنية عن هروب خادمته فإنه لا يصل إلى أي نتيجة تذكر. وفي دائرة الأسباب أرجع 16% من أفراد العينة هروب الخادمات إلى الهاتف الجوال الذي يسهل عليها عملية الهروب؛ وذلك من خلال تواصلها مع الشبكات غير النظامية والتي تؤوي الخادمات الهاربات بهدف كسب الأموال بطرائق ملتوية وغير مشروعة. ويعتقد 14% أن بعض المواطنين هم جزء رئيس في المشكلة، وتحديداً ممن يتسترون على الخادمة الهاربة ببحثهم عنها واستئجارهم لها لفترات محددة، ويرى 13% منهم بأن السفارات التابعة لدولهن لها دور في حدوث ذلك، حيث إن بعض السفارات تقوم بتسفيرها دون الرجوع إلى كفيلها، و12% منهم يحملون مكاتب الاستقدام المسؤولية، حيث يقول بعض المتضررين بأن المكاتب تقوم بتوقيع الكفيل على شرط يتمثل في عدم مسؤوليتهم عن هروب الخادمة، في حين طالب عدد منهم بأن تضمن مكاتب الاستقدام الخادمة طوال فترة عقدها وليس في الثلاث الشهور الأولى فقط، فيما يعتقد ما نسبته 6% من المشاركين بأن ضعف الرواتب يقف خلف هروبهن. الأسرة هي السبب؟ وتشير عدد من الدراسات الاجتماعية بأن الأسرة قد تكون سببا يدعو الخادمة إلى الهروب من المنزل، إلا أن ما نسبته 69% من العينة المبحوثة لا يعتقدون بأن الأسرة قد تكون سبباً في هروبها، و21% منهم يرون بأن سوء معاملة بعض الأسر للخادمات اللاتي يعملن لديهم قد يكون سببا وجيها في هروبهن، كما يرى 8% منهم بأن البعض يقوم بتكليفهن بما لا طاقة لهن به، ويعتقد 2% منهم بأن قيام بعض أفراد الأسرة بالتحرش بها يكون دافعا قويا للهروب. نظام البصمة وضعت المملكة نظام البصمة عند إجراءات إصدار إقامة الخادمة للحد من هذه الظاهرة، إلا أن 44% من زوار موقع "الرياض" الإلكتروني يعتقدون بأنه ساهم في ذلك إلى حد ما، وما نسبته 29% منهم لا يؤمنون بفاعليته، حيث يطالب البعض بأن تؤخذ البصمة للعاملين في المطارات أيضاً، في حين 27% منهم يؤكدون بأن النظام قد حد من هذه الظاهرة. الحلول كحل لهذه الإشكالية طالب ما نسبته 76% من العينة المبحوثة بإيقاع عقوبات صارمة في حق الخادمة الهاربة، تتمثل في السجن والإيقاف عن العمل لسنوات عدة وغرامات مالية، فيما أبدى 14% منهم موافقته النسبية على المطالبة بالعقوبات، و10% لا يعتقدون بضرورتها. ونادى عدد كبير من المشاركين بالاستطلاع باستحداث مكاتب لتأجير الخادمات لفترات قصيرة ولو كانت بالساعات وذلك للقضاء على تفشي هذه الظاهرة، فيما طالب آخرون بأن يتم تحديد ساعات العمل اليومي بالنسبة للخادمة، وأيضا تحديد إجازة أسبوعية لها، وتأسيس مرجع رسمي يستقبل الشكاوى المتعلقة بالخادمات.
