هل هذا حلم ؟ لقد كان حتى الآن كذلك ، فقرض صندوق التنمية العقاري لم يعد يكفي لبناء عظم دور واحد ، هذا مع أن دون الحصول عليه أعوام طويلة من الانتظار ، والمشاريع الأخرى التي ظهرت للإسكان كمشروع المتقاعدين تحول شروطه دون أن تستفيد منه سوى فئة محدودة من المواطنين ، أما هيئة الإسكان فما يصل إلينا من أخبارها قليل ، ولا يبدو أنها تعمل على ايجاد مسكن لكل مواطن ، وهناك خبر بأن لجنة مشكلة من جهات حكومية والقطاع الخاص تعكف على استصدار مشروع قرار يتضمن منح شركات تطوير عقاري مساحات كبيرة من الأراضي الخام في مختلف أنحاء المملكة لإنشاء وحدات سكنية للمواطنين بهامش ربح قدرته المصادر ب 15% ، وقد جاء تشكيل اللجنة بتوجيه من وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير منصور بن متعب ، وهذا المشروع يعتبر صيغة من صيغ الإسكان المنتهي بالتاجير المعمول به في كثير من دول العالم ، والذي بفضله أصبح معظم أفراد الطبقة المتوسطة بل ما تحت الطبقة المتوسطة ملاكاً ، وليس هناك أي مخاطرة في هذه الصيغة لأن المستأجر المالك لا يدفع أكثر من ثلث راتبه وهو المبلغ الذي يدفعه عادة للايجار ، وإذا عجز عن دفعه لسبب ما فإن الشركة تبحث عن شخص يحل محله ويكمل باقي مدة الايجار بالتمليك ، بعد أن يدفع للمستأجر الأول ما صرفه من أقساط ، وبذلك لا يخسر أي طرف من الأطراف أي مبلغ ، وهذه الصيغة أحسن من الرهن العقاري ، لأن البنك الذي يرتهن لديه المسكن يبيعه بأي ثمن ، وبذلك قد لا يستدرد الراهن إلا شيئا ضئيلا من ماله ، فعسى أن يتحقق مشروع التأجير هذا المنتهي بالتمليك في أسرع وقت ممكن .