في الوقت الذي يؤكد من خلاله وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم من أن " مخالفات مشروعات الدواجن تضر البيئة ، وليس صحة الإنسان " ، وأنها تظل " محدودة " بالنظر إلى أعداد القائمة منها ، مشيراً في السياق ذاته إلى النجاحات القياسية التي حققنها مشروعات الدواجن السعودية ، لرفدها الأسواق المحلية بكميات من الإنتاج المميز ، تواصل " الوزارة " إيقاع عقوبات على مشروعات دواجن مخالفة ، حيث تم التنبيه مجدداً على ضرورة تطبيق إجراءات الأمن الوقائي في تلك المشروعات والمحافظة على البيئة ، وتشمل تطبيق الاحتياجات الوقائية في القطاعات الإنتاجية ، وتحوي تكثيف عمليات التنظيف والتطهير والتأكد من كفاءة التطهير قبل إسكان الصيصان بالحظائر ، وإحكام أسلوب توريد مستلزمات التشغيل للمشروعات ، بما يضمن كفاءتها وجودتها ، وتنفيذ ضوابط مشددة لانتقال العاملين داخل وحدات المشروعات ، والفصل بين سيارات نقل العلف للقطاعات الإنتاجية داخل المشروع ، حتى لا تتسبب في نقل الأمراض ، كما تمت الإشارة إليه سابقا عبر الصفحة " إيمانا بدورها التوعوي " وكذلك تنفيذ وحدات معالجة مخلفات الذبح والتجهيز ، وتكثيف الأبخرة الناتجة عن عمليات طبخ المخلفات ، فضلاًً عن تنفيذ وحدات معالجة المياه الناتجة من الذبح والتجهيز لتصبح صالحة للزراعة من الناحيتين الكيماوية والبكترولوجية. وهنا وتشير " الوزارة " مراراً أن تطبيق العقوبات بحق المشروعات المخالفة ، تتم وفق قرارت لجنة تنظر في مخالفات أحكام نظام الثروة الحيوانية، وتوقيع العقوبات المناسبة، طبقاً لما ورد في اللائحة التنفيذية للنظام ، حيث الإنذار قبل إيقاع العقوبات الواردة والتي تتراوح بين فرض غرامة مالية لا تقل عن ألف ريال ، ولا تزيد عن مليون ريال ، ووقف الترخيص بمزاولة النشاط لمدة لا تزيد عن سنة ، وإلغاء الترخيص . وينسجم قرار العقوبة مع توجه الوزارة لمراقبة مشروعات الدواجن بشكل دوري. وبحسب " الوزارة " فإنها تؤكد حرصها بالتزام المشروعات باللوائح والأنظمة الصادرة بهذا الشأن التي تهدف إلى تطبيق الأمن الوقائي لضمان سلامة المنتج النهائي للمواطن والمقيم .