«الكيميائية السعودية» نمو سنوي متتالٍ لمبيعات وأصول الشركة وارتفاع القيمة الدفترية وتقليص للنفقات

قراءة لأبرز ملامح القوائم المالية للشركة

تعتبر الشركة الكميائية السعودية ذات الرأس مال المتوسط والبالغ 632,400,000 ريال بعدد 63240000 سهم الشركة الرائدة في مجال صناعة المتفجرات المدنية وتقوم بالإضافة الى ذلك بصناعة المتفجرات للأغراض العسكرية. اضافة الى كونها وكيلا للعديد من كبريات شركات تجارة الأدوية والمستحضرات والمحاليل الطبية.وتمتلك للاغراض سابقة الذكر ثلاثة مصانع في كل من الرياض وجدة والمنطقة الشرقية ومستودعات توزيع بالمنطقة الجنوبية أبها تمد السوق المحلي بالمواد الضرورية والمساندة لجميع عمليات التفجير المدني إضافة للتصدير لجميع الدول الخليجية والعربية الشقيقة والدول الصديقة. وتنتج الشركة المواد التالية 1 بريلكس 2 كيمو لكس 3 كبسولات السانيل. وتحظى هذه المنتجات بالثقة الكبيرة نسبة لحصولها على شهادة الجودة العالمية أيزو 9000/2000 وللشركة مشاركات فاعلة في أغلب مشاريع البنية التحتية التي نفذت بالمملكة مثل الطرق والمطارات والجسور والأنفاق ومشاريع التعدين والمحاجر والخنادق والمساطب وتسوية الأراضي وهدم المباني والآبار المائية. وللشركة تطلعات نحو مستقبل أفضل حيث تنوي الدخول في المجالات العسكرية وذلك بوضع اللبنات الأولى المتمثلة بإنشاء قاعدة صناعية متخصصة في المجالات العسكرية. بالإضافة إلى شراء الشركة 99% من أسهم الشركة السعودية العالمية للتجارة المحدودة (سيتكو) والتي تعد من كبريات شركات تجارة الأدوية والمستحضرات والمحاليل الطبية ، وذلك لتوسيع نشاطها وتنوع خدماتها خدمة للاقتصاد الوطني ولوجود شركة عملاقة تحظى بثقة القطاعين العام والخاص.
وفي اخر تطورات الشركة وبناءً على توصية إدارة الشركة قرر مجلس الإدارة الموافقة على شطب الاستثمار في شركة أكسبلوتراك الأمريكية بعد التأكد من عدم قدرة هذه الشركة على الاستمرار في أعمالها نظراً لتأثرها بالأزمة المالية العالمية . علماً بأن إدارة الشركة الكيميائية قد أدرجت في تقاريرها الدورية مبلغ (6,4 ملايين ريال) مخصص خسائر هذا الاستثمار والمرفق نسخة منه ، كما اكدت ادارة الشركة ان قرار شطب هذا الاستثمار لن يؤثر على القوائم المالية والأرباح الصافية لعام 2009م والسنوات القادمة
وسوف اقوم هنا بتحليل التقارير المالية للشركة مستخدما النتائج المالية للشركة مع نهاية التسعة اشهر للعام الحالي وكذلك نتائج نهاية العام 2008 ونتائج الاعوام السابقه كأدوات مالية لاستخراج مؤشرات مالية تشخص الحالة المالية والاقتصادية للشركة.
اولا : تحليل قوائم الشركة المالية خلال التسعة اشهر من العام الحالي
بلغ صافي دخل الشركة للتسعة اشهر من هذا العام 235.9 مليون ريال بنسبة نمو بلغت 67.5% نتجت من ارتفاع اجمالي الدخل بنسبة 31.5% مقابل انخفاض في اجمالي المصاريف بنسبة -30.3% ، وحقيقة يعتبر ذلك امرا ايجابيا من قبل ادارة الشركة نتيجة قدرتها في ضغط المصاريف وتقليصها مقارنة بنفس الفترة وليس تقليص نسبة نموها فقط والذي يعد مطلبا حيث كما نعلم ان زيادة الايردات لا بد ان يقابلها نمو في التكاليف الا ان الواقع ان ادارة الشركة تجاوزت ذلك المطلب الى ما هو افضل منه بتخفيض التكاليف وليس تقليص نموها المتلازم مع نمو الايرادات .ولعل ماساهم في نمو اجمالي الدخل هو نمو صافي مبيعات الشركة للتسعة اشهر من العام الحالي وصولا عند 1169.9 مليون ريال بتغير 10.5% عن التسعة اشهر من العام السابق ، يقابله زيادة في تكلفة المبيعات ولكن بنسبة اقل من زيادة المبيعات ، وذلك عندما نمت تكلفة المبيعات بنسبة 6.0% مقارنة بالتسعة اشهر من العام السابق مما خلق هامشا لصالح الايرادات التي بدورها تصب في حقل ايجابية صافي الدخل ، وبتفحص قائمة الدخل الموحدة ، نجد ان بند الايرادات الاخرى قد ساهم في نمو صافي الدخل نتيجة نموه عن نظيره في العام السابق بنسبة 63%، وبلغت نسبة الارباح التشغيلية 87% من صافي الارباح بقيمة بلغت 204.13 مليون ريال ، مما يدل على اعتماد الشركة على نشاطها الرئيسي .
ومن ناحية المركز المالي للشركة نجد ان الاصول قد تغيرت بنسبة 22.8% وصولا الى 1553 مليون ريال يقابله زياده في الخصوم بنسبة 15.0% وارتفاع في الحقوق بنسبة 28.5% وحقيقة الامر ان زيادة الحقوق بنسبة اكبر من معدل نمو الخصوم امر سليم يخدم ملاك الشركة ويجنبهم الكثير من مخاطر التمويل الخارجي الذي لم تركز عليه ادارة الشركة ، والمتتبع لمركز الشركة المالي خلال السنوات الاربع الاخيرة يجده في نمو مستمر ومتتالٍ ، ابتداء من العام 2005 عندما بلغت اصول الشركة 1346 مليون ريال لتنمو خلال السنوات التالية بنسب جيدة ، وهي 8.1% ثم 13.9% ف 22% واخيرا في العام 2009 عند 9.3% وهي نسب نمو من سنة لاخرى وليست تراكمية او منسوبة الى سنة اساس ، مما يعكس لدينا ان الشركة تحقق سياسة ادارية ناجحة ، فالمحافظة على القمة تتطلب عملا جبارا اثبتته ارقام الشركة المالية . الى جانب ذلك تلازم نمو الاصول مع تكييف الادارة لجانب التمويل ليكون ملائما مع سياسة تحييد المخاطر المترتبة عليه اذ نلاحظ انخفاض تمويل الاصول من المطلوبات والدائنين وبشكل مستمر خلال الثلاث سنوات الاخيرة ، حيث انخفض معدل نمو المطلوبات العام 2008 من 25% للعام 2007 الى 21.6% تلاها عدم نمو في ذلك الجانب بنهاية التسعة اشهر الحالية ، حيث تراجع المعدل الى سالب 5% وهو مايعني ان الزيادة في الاصول تركزت هذا العام من حقوق الملكية ، والتي نمت بنسبة 21% مقارنة بنهاية العام السابق 2008م .
وبلغ رأس المال العامل للشركة بنهاية التسعة اشهر لهذا العام 704.681 مليون ريال ، بتغير بلغ 141.0% عن التسعة اشهر من العام السابق ، في حين كان رأس المال العامل بنهاية العام السابق في حدود 336 مليون ريال .
وارتفعت النسبة الجارية من 141% بنهاية التسعة اشهر للعام السابق الى 183% للتسعة اشهر من هذا العام ، فيما كانت النسبة الجارية في حدود 137% بنهاية العام الماضي ، وبلغت نسبة السداد السريعة بنهاية التسعة اشهر 145% مقابل 98% للتسعة اشهر من العام السابق ، في حين كانت نفس النسبة بنهاية العام السابق عند 100%
كما اظهرت نتائج هذه الفترة انخفاضا لنسبة الخصوم الى الاصول من 42% الى 40% للتسعة اشهر من هذا العام ، علما بانها قد بلغت بنهاية العام الماضي 46% في حين بلغت نسبة الخصوم الى صافي الحقوق 66% بنهاية التسعة اشهر لهذا العام ، مقابل 74% للتسعة اشهر من العام السابق ، ويلاحظ انخفاض هذه النسبة بالمقارنة بنهاية العام السابق والبالغة 85% وكلها ارقام جيدة المأمول الاستمرار عليها .
في جانب الربحية ، اظهرت نتائج الشركة ارتفاعا في نسبة العائد على الاصول بنهاية التسعة اشهر من العام الحالي من 10.7% خلال التسعة اشهر من العام السابق ، الى 16.1% بنهاية التسعة اشهر من العام الحالي ، مما يقودنا الى حساب نسبة العائد السنوي المتوقع على الاصول بنهاية هذا العام ، والذي يقدر بحدود 33.7% تقريبا ،علما بان نسبة الدخل الفعلية الى الاصول بنهاية العام السابق قد بلغت 11% .
كما اظهرت نتائج الشركة ارتفاعا في نسبة العائد على الحقوق بنهاية التسعة اشهر من العام الحالي من 19.2% خلال التسعة اشهر من العام السابق ، الى 28.1% بنهاية التسعة اشهر من العام الحالي ، وبالتالي تكون نسبة العائد السنوي المتوقع على الحقوق بنهاية هذا العام ، والذي يقدر بحدود 28% تقريبا ، علما بان نسبة الدخل الفعلية الى الحقوق بنهاية العام السابق قد بلغت 20%
كما بلغت نسبة الدخل الى صافي المبيعات خلال التسعة اشهر من هذا العام 20% بارتفاع عن التسعة اشهر المقابلة من العام السابق والذي بلغت النسبة بنهايته في حدود 13% ، مع العلم بأن نسبة الدخل الى صافي المبيعات بنهاية العام السابق قد بلغت 13% وارتفعت نسبة الدخل التشغيلي الى المبيعات من 14% بنهاية التسعة اشهر من العام السابق ، الى 17% وبارتفاع 3% عن نهاية العام السابق والبالغة 14%
وعليه ، بلغ عائد السهم الواحد بنهاية التسعة اشهر 3.73 ريالات مقابل 2.23 ريال بنهاية التسعة اشهر للعام السابق على اساس احتسابه وفقا لعدد الاسهم الحالي وذلك لالغاء أي اثر للمقارنة في حالة انه قد سبق زيادة رأس مال الشركة خلال العام الماضي ، وبالتالي يمكن تقدير العائد السنوي بحدود 5.39 ريال بنهاية العام مقابل عائد سنوي فعلي بنهاية العام السابق بواقع 3.17 علما بانه تم تقدير عائد الربع الاخير على اساس مماثل لقيمة الربع الثلث كونه الاقرب من ناحية الظروف والعوامل المؤثرة في دخل الشركات للربع المراد تقديره وهو الاخير ، ولكني لا اجزم ، فالمتغيرات كثيره وقد تحدث في أي لحظة ، وانما هو افتراض يقبل الخطأ كما يقبل الصواب ، وبحساب مكرر ربحية السهم وفق نتائج هذا العام 2009 وفق اخر نتائج معلنة نجده قد بلغ باغلاق السهم عند 40 ريالا قرابة ال 7.5 مرات ويعتبر هذا المكرر جذابا جدا في حال استمرار الشركة في تحقيق نفس المنوال في نتائجها .
ومن ناحية احتساب القيمة الدفترية لسهم الشركة نجدها قد بلغت 21.07 ريالا بنهاية التسعة اشهر من هذا العام ، مقابل 16.39 ريالا بنهاية التسعة اشهر من العام السابق ، في حين كانت يحدود 17 ريالا نهاية العام الماضي .
ثانيا : مؤشرات الشركة المالية للعام 2008
بلغ اجمالي اصول الشركة للعام 2008 م 2023.5 مليون ريال مقابل 1658.3 مليون ريال للعام 2007 بزيادة تبلغ 22.0% ، وبحساب توزيع اصول الشركة نجد ان المخزون قد استحوذ على 16.6% من اجمالي اصول الشركة بقيمة بلغت 334.9 مليون ريال بنسبة تغير في حدود 8.7% مقارنة بالعام 2007 .فيما بلغت نسبة الاصول الثابته الى اجمالي الاصول 4.4% بقيمة تعادل 89.3 مليون ريال بنسبة تغير بلغت 3.7% مقارنة بالعام 2007 . وفي بند المطلوبات ارتفع اجمالي المطلوبات للعام 2008 بنسبة 21.6% وصولا عند 927.073 مليون ريال يقابله ارتفاع في حقوق المساهمين بنسبة 22.4% .
وبلغ صافي دخل الشركة لعام 2008م 200.5 مليون ريال بنسبة ارتفاع بلغت 79.4 % نتجت من ارتفاع اجمالي الدخل بنسبة 28.8% مقابل انخفاض في اجمالي المصاريف بنسبة -31.3% وينطبق على ذلك ماسبق الحديث عنه في تحليل فترة التسعة اشهر لعام 2009 م من حيث قدرة ادارة الشركة في ضغط النفقات وتحجيمها ، ويتمثل ذلك في بند المصاريف الاخرى غير المرتبطة بالنشاط التشغيلي ، عندما تم تقليصها من 34.6 مليون الى 7.24 ملايين للعام 2008م في حين بلغ صافي مبيعات الشركة لعام 2008م 1537.2 مليون ريال بتغير 25.0% عن العام 2007م ، يقابله ثبات في نسبة نمو تكلفة المبيعات التي نمت بنفس النسبة تقريبا ، وبتتبع صافي دخل الشركة خلال السنوات الثلاث الماضية ابتداء من 2007 نجد ان نمو صافي دخل الشركة سنويا مستمر مما يعكس متانة الموقف المالي على المدى المتوسط وبلغت نسبة الارباح التشغيلية 107% من صافي الارباح مما يدل على اعتماد الشركة على نشاطها الرئيسي .
اما على صعيد المؤشرات السنوية المالية فسنستعرض نسب السيولة حيث تبين مقدرة الشركة سداد التزاماتها في الامد القصير لنحكم على مقدرتها سداد الالتزامات في الامد الطويل ، فعند تتبع اصول وخصوم الشركة المتداولة نجد ان رأس المال العامل الذي يمثل الزيادة في الاصول المتداولة عن الخصوم المتداولة للشركة نجد قد بلغ في عام 2008 م 336.07 مليون ريال مقارنة ب 384 مليون ريال بنهاية العام 2007 وهي نسبة عاليه جدا ومطلوبة .
كما نجد ان النسبة الجارية في عام 2008 قد بلغت 137% مقارنة ب 157% بنهاية العام 2007 ، وهي نسبة معقولة جدا نظرا لتغطية الاصول المتداولة للخصوم المتداولة بشكل كامل اما نسبة السداد السريعة فتوضح درجة تغطية الاصول المتداولة للخصوم المتداولة عند استبعاد المخزون وبتحليل قائمة المركز المالي للشركة نجد ان نسبة السداد السريعة في عام 2008 قد بلغت 100% مقارنة ب 111% بنهاية العام 2007 وبربط هذه المؤشرات مع نسب المقدرة على السداد التي سأوردها لاحقا نجد ان الشركة لديها قدرة على مواجهة التزاماتها بسبب كفاية الفوائض النقدية (السيوله المتاحة) .
وعند الاشارة الى نسب كفاءة الادارة ( معدلات الدوران) والتي تهتم ببيان مدى استخدام ادارة الشركة للموارد المالية المتاحه لها والرقابة عليها نجد ان معدل دوران المخزون والذي يوضح مدى سرعة حركة المخزون السلعي خلال فترة معينة قد بلغ 4.0 مرات للعام 2008 في حين كان 3.5 مرات عام 2007 مما يشير الى سهولة في تصريف البضاعة مقارنة بالعام السابق كما تبين ان متوسط فترة التخزين قد انخفض الى 95 يوما بعد ان كان 108 أيام العام 2007 مما يدل على انخفاض تكلفة التخزين مقارنة بالعام السابق والأمر الإيجابي خلال العام2008 هو سرعة دوران البضاعة وتكرار دورانها عدة مرات خلال العام اما مايتعلق بمعدل دوران الاصول فيوضح هذا المعدل مدى كفاءة الادارة في استثمار الموارد المتاحة للشركة في الاصول المتداولة ومدى مساهمة هذه الاصول في المبيعات المحققة وبتحليل قائمتي الدخل والمركز المالي نجد ان معدل دوران الاصول للشركة قد بلغ 1.2 مرة للعام 2008 في حين كان 1.2 مرة عام 2007 مما يشير الى استمرار الادارة في استثمار الموارد المتاحة للشركة في الاصول المتداولة بنفس القدر وثبات مساهمة الاصول في صافي المبيعات مقارنة بالعام السابق ، كما نلاحظ ان معدل دوران رأس مال الشركة العامل في عام 2008 م قد بلغ 4.3 مرات في حين بلغ 3.5 مرات العام 2007 ممايعني ارتفاع الكفاءة في استخدام رأس المال العامل خلال العام2008 مقارنة بالعام السابق وبالمجمل فان رأس المال العامل الموجب يعكس السياسة السليمة في التمويل لدى الشركة ، اما على صعيد نسب المقدرة على سداد الديون طويلة الاجل فتهتم هذه المجموعة من النسب بتحليل مدى قدرة الشركة على سداد الالتزامات طويلة الاجل التي تشمل في الغالب القروض طويلة الاجل والفوائد المترتبة عليها ومنها نسبة مجموع الخصوم الى مجموع الاصول حيث توضح مقدار مساهمة المطلوبات في تمويل الاصول وعند تحليل قائمة المركز المالي للشركة نجد ان نسبة مجموع الخصوم الى مجموع الاصول في عام 2008 م قد بلغت 46% مقارنة ب46% بنهاية العام 2007 مما يعني ثبات مساهمة الخصوم في تمويل الاصول ويترتب على ذلك عدم ارتفاع في الاعباء الثابتة التي تتحملها الشركة مقارنة بالعام السابق واستقرار في مستوى المخاطرة التي قد يتعرض لها الدائنون متى ماقورنت هذه النسبة على مستوى النشاط الذي تنتمي له مشاريع الشركة والملاحظ بأن اداء هذا المعدل يعتبر معقولا وان كنت اميل الى التحفظ عليه قليلا خلال العام2008 ، اما نسبة مجموع الخصوم الى حقوق المساهمين فتوضح مدى الاعتماد على الخصوم (الاقتراض)كمصدر من مصادر التمويل بالمقارنة مع مصادر التمويل الداخلية ( حقوق المساهمين) وبتحليل قائمة المركز المالي للشركة نجد ان نسبة مجموع الخصوم الى مجموع الحقوق في عام 2008 قد بلغت 85% مقارنة ب 85% بنهاية العام 2007 مما يعني استقرار سياسة الاعتماد على الخصوم كمصدر من مصادر التمويل وعدم اضافة مخاطر اضافية ناتجة عن التمويل والتي قد يتعرض لها الدائنون والمساهمون .
ويقودنا الحديث الى نسب الربحية حيث ان نسبة صافي الربح الى اجمالي الاصول توضح مدى الكفاءة في استخدام الاصول أي مايمثل الربح العائد من الاستثمار في الاصول وعند تحليل قائمة دخل الشركة مع قائمة المركز المالي نجد ان نسبة صافي الربح الى اجمالي الاصول قد بلغت 11% عام 2008 بالمقارنه ب 7% للعام 2007 اما نسبة العائد على الحقوق وتسمى ايضا نسبة العائد على الاموال المستثمره فقد بلغت في العام 2008 م 20% مقابل 13% في العام 2007 وينظر الى اداء هذا المعدل على انه جيد خلال العام 2008 م وليس لهذه النسبة اهمية في حد ذاتها الا اذا تمت مقارنتها بنفس النسبة في الشركات الاخرى ، كما توضح نسبة صافي الربح الى صافي المبيعات مقدار الارباح التي تحققت مقابل كل وحدة واحده من صافي المبيعات (هامش صافي الربح) ويستفاد منها في تحديد سعر بيع الوحدة وبتحليل قائمة دخل الشركة نجد ان نسبة صافي الربح الى صافي المبيعات قد بلغت 13% عام 2008 بالمقارنة ب 9% للعام 2007 م ، اما عائد السهم فيعتبر هذا المقياس هو المقياس الأمثل استخداما عند مقارنة اداء وفعالية الشركة من سنة لاخرى كونه يفصح عن مقدار ما انجزته الادارة من فعالية لكل سهم او قيمة مستثمرة ، وبالنظر الى قائمة الدخل نجد ان عائد السهم بلغ 3.17 ريالات للسهم للعام 2008 مقارنة ب 1.77 ريال للسهم للعام 2007 مما يعكس زيادة كفاءة في ادارة رأس المال المستثمر ، وبحساب مكرر ربحية السهم وفق نتائج العام المنصرم وهي آخر نتائج سنوية معلنة والذي يقيس معدل استرداد رأس المال المستثمر عن طريق الارباح المتحققة من جراء استثماره نجده قد بلغ باغلاق السهم عند 40 ريالا قرابة ال 12.6 مرة ، فيما بلغت القيمة الدفترية لسهم الشركة 17.34 ريالا بنهاية العام 2008م بزيادة 3.17 ريالات عن العام 2007 بسبب ارتفاع صافي اصول الشركة مايمثل 0.73 ضعف القيمة الاسمية تقريبا وقد بلغ صافي اصول الشركة للعام 2008م 1096.433 مليون ريال بتغير بلغ 200.534 مليون ريال عن العام 2007 م .
الخلاصة ..
وفورات نقدية عالية ، وسيولة جيدة تملكها الشركة تجلت بارتفاع نسب السيولة وارتفاع رأس المال العامل ، وساهمت معدلات الدوران المرتفعة في اعطاء صورة عن كفاءة اسلوب ادارة الشركة من قبل مسئوليها ، التي ساهمت في نمو القيمة الدفترية لسهم الشركة بناء على نمو صافي اصول الشركة السنوي المستمر ، ونشير الى تزايد مبيعات الشركة وتقليص الانفاق ، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع العائد على الأصول وكذلك العائد على الحقوق، ولا تنسى عزيزي القارئ بأن ماسبق ذكره ليس توصية أو توجيهاً ببيع أو شراء لسهم الشركة وإنما هو محاولة لرصد ماتحقق من نتاج أعمال الشركة واستقراء لمدى فعالية الاداء نضعها بين أيديكم للاستفادة منها في اتخاذ القرار وللإحاطة فان واقع اعمال أي شركة ليس بالضرورة ان يكون انعكاسا لسعر سهمها في سوق المال ، كون أن قوى العرض والطلب هي من يحدد ذلك .
* محلل مالي
للتواصل mabanmy@alriyadh.com