كشف وكيل وزارة التربية والتعليم للمباني المهندس عبدالرحمن الأحمد عن شروع الوزارة في تنفيذ (3200) مبنى مدرسي للبنين والبنات تتجاوز قيمتها (20) مليار ريال بالإضافة إلي ما هو تحت التنفيذ ويقدر بحوالي (1300) مشروع مدرسي تحت الطرح والترسية. يأتي ذلك ضمن خطط الوزارة الرامية للتخلص من المباني المستأجرة على أساس خدمة وتحديد الأولويات المنطلقة من أعداد الطلاب والطالبات مشيرا أن الوزارة تتسلم كل يوم مشروعين مدرسيين لخدمة (800) طالب وطالبة. جاء ذلك خلال لقائه بالإعلاميين أمس على هامش زيارته التفقدية لإدارتي التربية والتعليم للبنين والبنات للوقوف على المشاريع المدرسية والتواصل بين الجهاز المركزي والقطاعات التنفيذية والاستماع للملاحظات وإيجاد الحلول المشتركة، لافتا في ذات السياق بأنه بناء على توجيهات وزير التربية والتعليم ونائبه يوجد لدى الوزارة خطط تطويرية طموحة في جميع النواحي يأتي في مقدمتها التصميم والإشراف والتشغيل والصيانة. وأكد الأحمد انه في حال عدم ظهور أي مستجدات تواجه خطة اعتمادات ميزانية العام بعد القادم ستكتفي الوزارة من إنشاء المباني المدرسية مقابل التخلص من المباني المستأجرة يستثنى من ذلك المدارس ذات الكثافة القليلة التي لايزيد عدد طلابها عن (50) طالبا أو طالبة وأقل والتي لم يبرمج لها مشاريع إلى جانب النمو الطلابي الجديد. وحول تعاقد الوزارة مع القطاع الخاص لإجراء عمليات الصيانة للمباني المدرسية أشار إلى أن الوزارة طرحت مؤخرا مع القطاع الخاص عقدا لإجراء الصيانة يشمل الحد الأدنى من الصيانة شملت (30) مبنى مدرسي حيث تكلف مديرة أو مدير المدرسة بالموافقة على مستخلص الشركة بعد الانتهاء من عمليات الصيانة المطلوبة. وبين الأحمد بأن شراء الأراضي لبناء مبان مدرسية عليها بأن هناك لجنة مشتركة بين الوزارة ووزارة المالية لشراء الأراضي وفقا لخطة وحجم مخصصات المالية لافتا إلى تمكن الوزارة من شراء العديد من الأراضي منوها بأن عملية نزع الملكية لصالح الوزارة لم تطبق حتى الآن مرجعا ذلك لإمكانية شراء الأراضي. حضر اللقاء مدير عام التربية والتعليم بنين الدكتور عبدالرحمن المديرس وعدد من المسئولين بالتعليم.