ضاعفت سوق الأسهم السعودية من أدائها السلبي من خلال زخم الحركة الذي أظهرته البيانات اليومية للتعاملات، والتي كشفت عن استمرار التداولات في فقدان السيولة اليومية خصوصا في مرحلة الارتفاع والذي ينبئ عن ضعف في قدرة السوق على مواصلة الارتفاع، وتمنح المتداولين إشارات سلبية في توقعات استمرار وتيرة الصعود. حيث لايزال المؤشر العام يعاني من المسار الهابط الذي تملّك التعاملات منذ أن حققت السوق مستويات 6578 نقطة في 25 من الشهر الماضي، والذي يعد البداية الفعلية للتراجعات التي أوصلت المؤشر العام إلى مستوى 6196 نقطة في تعاملات الأسبوع الماضي، والتي تقدر بخسارة 382 نقطة بمعدل 5.8 في المائة. وعلى الرغم من الارتدادات الإيجابية التي تخللت فترة الهبوط الماضي، إلا أنها اتصفت بالضعف الذي ظهر على مستويات النقاط المكتسبة قياسا بالخسارة الفعلية للسوق، بالإضافة إلى عزوف السيولة عن موافقة المؤشر العام في صعوده والذي أدى إلى عدم قدرة السوق على تأكيد استعادتها للمسار الصاعد. إذ تراجعت السيولة اليومية المدارة في سوق الأسهم من أعلى مستوياتها خلال الفترة الماضية والتي بلغت 8.3 مليارات ريال في تعاملات 19 الشهر الماضي حتى لامست مستوى3.2 مليارات ريال في تداولات الأمس خاسرة بنسبة 61.6 في المائة. ويعتبر بعض المحللين أن هذا التراجع في تعاملات سوق الأسهم يعود إلى أسباب طبيعية تقتضيها تقنيات التحليل خصوصا بعد فترة الصعود التي عاشتها السوق منذ تعاملات 2 سبتمر والتي تعد نقطة انطلاقة المؤشر العام من مستويات 5530 نقطة والتي أوصلته إلى مستوياته العليا عند 6578 كاسبة 1048 نقطة تعادل 18.9 في المائة. وتنطلق هذه الرؤيا من مبدأ جني الأرباح بعد أن خسرت السوق مايعادل36.4 في المائة من مجمل الأرباح المحققة للمؤشر العام، إلا أن الضعف الواضح على السيولة خلال فترات الصعود وارتفاعها الملاحظ خلال فترات الهبوط ينبئ عن عدم رغبة في تجديد المسار. وأنهت سوق الأسهم السعودية تعاملاتها أمس عند مستوى 6296 نقطة بارتفاع 42 نقطة تعادل 0.7 في المائة، بعد تداول 107.3 ملايين سهم بقيمة 3.2 مليارات ريال بعد تنفيذ 95.1 ألف صفقة، وتصدر قطاع التشييد والبناء السوق من حيث نسبة الارتفاع بصعود قوامه 1.5 في المائة يليه قطاع المصارف والخدمات المالية صاعدة بنسبة 1.3 في المائة، كما ارتفعت أسهم 90 شركة مقابل انخفاض أسهم 28 شركة.