ارتفاع المبيعات وتخفيض التكاليف ونمو معدلات الدوران مؤشرات تصف واقع نجاح الشركة

في قراءة مالية لقوائم شركة الصناعات الزجاجية الوطنية

شركة الصناعات الزجاجية الوطنية "زجاج" شركة مساهمة سعودية تأسست بتاريخ 17/01/1990 بسجل تجاري رقم 1010075300 وتعتبر شركة "زجاج" الشركة المساهمة الوحيدة بصناعة الزجاج المدرجة بسوق الأسهم السعودي، وقد بدأت الشركة الإنتاج من خلال مصنعها بمدينة الرياض وفي عام 1992م اشترت الشركة مصنعها الحالي بمدينة الدمام وتقوم "زجاج" بإنتاج العبوات الزجاجية المرتجعة وغير المرتجعة المتعلقة بالمشروبات الغازية والعصيرات بالإضافة إلى إنتاج العبوات الخاصة بالأطعمة من خلال مصنعيها في كل من الرياض والدمام، وتقوم الشركة بتسويق منتجاتها داخل وخارج المملكة، كما أن الشركة تستثمر في صناعة الزجاج المسطح من خلال الشركات الزميلة ( شركة قلفجارد بمدينة الجبيل وشركة جارديان رأس الخيمة بدولة الإمارات ). ، ويبلغ راس مال الشركة 250,000,000 ريال بعدد 25000000 سهم، وتملك الشركة مصنعين في الرياض والدمام وللشركة استثمارات في حقوق ملكية شركات زميله، حيث تمتلك 45% من شركة جارديان وخلال العام ماقبل الماضي تم بدء الانتاج بمصنع الشركة بطاقة انتاجية في حدها الأدنى 190 الف طن / سنويا ، ونفس النسبة في شركة جلف جارد بالاضافة الى 50% من ملكية الشركة السعودية للإنارة، وللشركة أسواق بيع خارجية تقتطع مانسبته 25% من مبيعاتها حتى نهاية الربع الثالث لهذا العام، كما سيتم العمل على إعادة بناء فرن مصنع الرياض وتحديث خطوط الإنتاج التي تمت في عام 2006.
وسوف أقوم هنا بتحليل التقارير المالية للشركة ( للتسعة أشهر من العام الحالي وكذلك السنوية للعام السابق) من حيث انتهى عمل المحاسبون بوصف عملية التحليل عملية إجرائية مستمرة لنظام المعلومات المحاسبي ومكملة للتحليل الاساسي للاستثمار، مستخدمين النتائج المالية للشركة مع نهاية التسعة اشهر للعام الحالي وكذلك نتائج نهاية العام 2008 ونتائج الأعوام السابقة كأدوات مالية لاستخراج مؤشرات مالية تشخص الحالة المالية والاقتصادية للشركة وسوف أقوم بتحليل قوائم الشركة وفقا لأسلوب التحليل المالي للقوائم المالية بشكل أفقي ورأسي بالإضافة لاسلوب التحليل باستخدام النسب ( المؤشرات المالية).
أولا: تحليل قوائم الشركة المالية خلال التسعة أشهر من العام 2009:
بلغ صافي دخل الشركة للتسعة اشهر من هذا العام 40.9 مليون ريال بنسبة انخفاض بلغت -39.1% حيث يلاحظ ارتفاع إجمالي الدخل بنسبة 46.1% مقابل انخفاض في إجمالي المصاريف بنسبة -17.4% في حين بلغ صافي مبيعات الشركة للتسعة اشهر من العام الحالي 94.6 مليون ريال بنمو 14.5% عن التسعة اشهر من العام السابق يقابله انخفاض في تكلفة المبيعات بنسبة -6.7% مقارنة بالتسعة اشهر من العام السابق.
ورغم انخفاض صافي الدخل الشركة خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلا أنه يلاحظ ارتفاع مبيعات الشركة ونموها، ومتزامنا مع انخفاض ملموس في تكاليف المبيعات والمصاريف التسويقية والإدارية، وهو الجانب المضيء في نتاج أعمال الشركة لفترة التسعة اشهر الماضية، الامر الذي ادى الى نمو اجمالي الدخل بنسبة 46% ، وهو مايحسب لادارة الشركة، مع العلم بان الامر الذي ساهم في انخفاض صافي الدخل عن العام السابق هو تراجع قيمة بند الايرادات الاخرى، او مايسمى بالدخل الغير تشغيلي بنسبة كبيرة، مما ادى الى وجود عجز في التحليل المقارن لبند الايرادات الاخرى بحدود 42 مليون ريال وهو ماتضمنته القوائم المالية من عدم وجود أرباح في شركات زميلة لهذا العام وكان متوفرا العام السابق اضافة الى انخفاض ارباح الاستثمار في اوراق مالية متاحة للبيع بنسبة أقل من النصف من 7.4 ملايين الى 4.3، وكان بند صافي الإيرادات الاخرى يقتسم مع الدخل التشغيلي للشركة، صافي الدخل (هامش الربح) طيلة الاربع سنوات الماضية وبقيمة اكبر من ذلك ..حيث بلغت نسبة الدخل التشغيلي على التوالي 16.4% ف 33.7% ف 43.8% واخيرا في عام 2008 م 36.3% ، لياتي صافي دخل التسعة اشهر للعام 2009 م محملا بارباح تشغيليه بلغت نسبتها 99% .بقيمة بلغت 40.57 مليون ريال، مما يدل على اعتماد الشركة على نشاطها الرئيس هذا العام.
ومن ناحية المركز المالي للشركة نجد ان الاصول قد تغيرت بنسبة 1.2% يقابله نقص في الخصوم بنسبة -4.5% وارتفاع في الحقوق بنسبة 1.9% بلغ رأس المال العامل للشركة بنهاية التسعة اشهر لهذا العام 25 مليون ريال، بتغير بلغ 219.3% عن التسعة اشهر من العام السابق، في حين كان رأس المال العامل بنهاية العام السابق في حدود 17 مليون ريال .
وارتفعت النسبة الجارية من 125% بنهاية التسعة أشهر للعام السابق الى 177% للتسعة اشهر من هذا العام، فيما كانت النسبة الجارية في حدود 155% بنهاية العام الماضي وبلغت نسبة السداد السريعه بنهاية التسعة اشهر 116% مقابل 83% للتسعة اشهر من العام السابق، في حين كانت نفس
النسبة بنهاية العام السابق عند 112% ، كما اضهرت نتائج هذه الفتره انخفاضا لنسبة الخصوم الى الاصول من 12% الى 11% للتسعة اشهر من هذا العام، علما بانها قد بلغت بنهاية العام الماضي 12% في حين بلغت نسبة الخصوم الى صافي الحقوق 13% بنهاية التسعة اشهر لهذا العام، مقابل 14% للتسعة اشهر من العام السابق، ويلاحظ انخفاض هذه النسبة بالمقارنة بنهاية العام السابق والبالغة 14%.
في جانب الربحية، اظهرت نتائج الشركة انخفاضا في نسبة العائد على متوسط الاصول بنهاية التسعة اشهر من العام الحالي من 17.9% خلال التسعة اشهر من العام السابق ، الى 10.3% بنهاية التسعة اشهر من العام الحالي، مما يقودنا الى حساب نسبة العائد السنوي المتوقع على متوسط الاصول بنهاية هذا العام ، والذي يقدر بحدود 20.9% تقريبا ، علما بان نسبة الدخل الفعلية الى متوسط الاصول بنهاية العام السابق قد بلغت 14% .
كما اضهرت نتائج الشركة انخفاضا في نسبة العائد على متوسط الحقوق بنهاية التسعة اشهر من العام الحالي من 20.3% خلال التسعة اشهر من العام السابق ، الى 11.7% بنهاية التسعة اشهر من العام الحالي ، وبالتالي تكون نسبة العائد السنوي المتوقع على متوسط الحقوق بنهاية هذا العام ، والذي يقدر بحدود 12% تقريبا ، علما بان نسبة الدخل الفعلية الى متوسط الحقوق بنهاية العام السابق قد بلغت 16% .
كما بلغت نسبة الدخل الى صافي المبيعات خلال التسعة اشهر من هذا العام 43% بانخفاض عن التسعة اشهر المقابل من العام السابق والذي بلغت النسبة بنهايته في حدود 81% ، مع العلم بأن نسبة الدخل الى صافي المبيعات بنهاية العام السابق قد بلغت 62% وارتفعت نسبة الدخل التشغيلي الى المبيعات من
29% بنهاية التسعة اشهر من العام السابق ، الى 43% وبارتفاع 16% عن نهاية العام السابق والبالغه 27% .
وعليه ، بلغ عائد السهم الواحد بنهاية التسعة اشهر 1.64 ريال مقابل 2.69 ريال بنهاية التسعة اشهر للعام السابق على اساس احتسابه وفقا لعدد الاسهم الحالي وذلك لالغاء أي اثر للمقارنه في حالة انه قد سبق زيادة راس مال الشركة خلال العام الماضي ، وبالتالي يمكن تقدير العائد السنوي بحدود 2.03 ريال بنهاية العام مقابل عائد سنوي فعلي بنهاية العام السابق بواقع 2.71 علما بانه تم تقدير عائد الربع الاخير على اساس مماثل لقيمة الربع الثلث كونه الاقرب من ناحية الظروف والعوامل المؤثره في دخل الشركات للربع المراد تقديره وهو الاخير، الامر الذي يمكننا من احتساب مكرر ربح السهم الحالي والذي سيكون بحدود ال 15 مرة تقريبا وفقا لنتائج العام 2009 م .
ومن ناحية احتساب القيمة الدفترية لسهم الشركة نجدها قد بلغت 17.76 ريال بنهاية التسعة اشهر من هذا العام ، مقابل 17.42 ريال بنهاية التسعة اشهر من العام السابق ، في حين كانت يحدود 17 ريال نهاية العام الماضي .
ثانيا: تحليل القوائم المالية للشركة بنهاية العام 2008 (سنوي)
1-قائمة المركز المالي:
بلغ اجمالي اصول الشركة للعام 2008 م 487.8 مليون ريال مقابل 501.0 ريال للعام 2007 بزيادة تبلغ -2.6% ، وبحساب توزيع اصول الشركة نجد ان المخزون قد استحوذ على 2.7% من اجمالي اصول الشركة بقيمة بلغت 13.2 مليون ريال بنسبة تغير في حدود 10.6% مقارنة بالعام 2007 .فيما بلغت نسبة الاصول الثابته الى اجمالي الاصول 16.8% بقيمة تعادل 81.7 مليون ريال بنسبة تغير بلغت
-6.5% مقارنة بالعام 2007 . وفي بند المطلوبات ارتفع اجمالي المطلوبات للعام 2008 بنسبة 2.4% وصولا عند 59.7 مليون ريال يقابله انخفاض في حقوق المساهمين بنسبة -3.3%
2-قائمة الدخل :
بلغ صافي دخل الشركة لعام 2008م 67.7 مليون ريال بنسبة انخفاض بلغت -15.8% نتجت من ارتفاع اجمالي الدخل بنسبة 2.6% مقابل ارتفاع كبير في اجمالي المصاريف بنسبة 174.4% في حين بلغ صافي مبيعات الشركة لعام 2008 م 108.5 مليون ريال بتغير 2.1% عن العام 2007 وبتتبع صافي دخل الشركة خلال السنوات الثلاث الماضيه نجد ان نمو صافي دخل الشركة سنويا غير مستمر مما يعكس تذبذب الموقف المالي على المدى المتوسط وبلغت نسبة الارباح التشغيلية 44% من صافي الارباح مما يدل على عدم اعتماد الشركة على نشاطها الرئيسي بشكل كلي في العام المنصرم 2008 م .
مؤشرات الشركة المالية للعام 2008
بداية سوف اقوم باستعراض نسب السيولة حيث يهتم الدائنون والبنوك بنسب مقدرة الشركة على الدفع في الأجل القصير عن طريق دراسة العلاقة بين عناصر الأصول المتداولة والخصوم المتداولة ويعود سبب الاهتمام الى ان مقدرة الشركة سداد التزاماتها في الامد القصير يعتبر مؤشرا جيدا في الحكم على مقدرتها سداد الالتزامات في الامد الطويل وسالقي الضوء على العديد من النسب المكونة لنسب السيولة واهمها راس المال العامل الذي يمثل الزيادة في الاصول المتداولة عن الخصوم المتداولة وبالنظر الى قائمة المركز المالي للشركة نجد ان راس المال العامل في عام 2008 قد بلغ 16.73 مليون ريال مقارنة ب 0.3 مليون ريال بنهاية العام 2007 مما يعني زيادة مقدرة الشركة على سداد التزاماتها في الاجل القصير والواقع ان اداء هذا المعدل جيدا بسبب ايجابية الرقم خلال العام2008 عند تقييمه كعنصر مستقل ، والملاحظ من ايجابية راس المال العامل ان الشركة لا تستخدم ديون قصيرة الاجل من اجل تمويل اصول طويلة الاجل فيما توضح النسبة الجارية درجة تغطية الاصول المتداولة للخصوم المتداولة وبتحليل قائمة المركز المالي للشركة نجد ان النسبة الجارية في عام 2008 قد بلغت 155% مقارنة ب 99% بنهاية العام 2007 مما يعني زيادة مقدرة الشركة على سداد التزاماتها العاجلة ، الامر الذي يؤدي الى اعتبار اداء هذا المعدل جيدا خلال العام2008، نظرا لتغطية الاصول المتداولة للخصوم المتداولة بشكل كامل وبربط هذا المؤشر مع نسب المقدره على السداد التي ساوردها لاحقا نجد ان الشركة لديها قدرة على مواجهة التزاماتها بسبب كفاية الفوائض النقدية (السيوله المتاحة) ، اما نسبة السداد السريعه فتوضح درجة تغطية الاصول المتداولة للخصوم المتداولة عند استبعاد المخزون وبتحليل قائمة المركز المالي للشركة نجد ان نسبة السداد السريعه في عام 2008 قد بلغت 112% مقارنة ب 60% بنهاية العام 2007 مما يعني زيادة مقدرة الشركة على سداد التزاماتها العاجلة دون الاظطرار لبيع كميات من المخزون بقصد توفير السيولة.
ولا بد من الاشارة الى نسب كفاءة الادارة ( معدلات الدوران) والتي تهتم ببيان مدى استخدام ادارة الشركة للموارد المالية المتاحه لها والرقابة عليها ومن اهم النسب معدل دوران المخزون والذي يوضح مدى سرعة حركة المخزون السلعي خلال فترة معينه وبتحليل قائمتي الدخل والمركز المالي نجد ان معدل دوران المخزون للشركة قد بلغ 5.3 مره للعام 2008 في حين كان 4.9 مره عام 2007 مما يشير الى سهولة في تصريف البضاعه
مقارنة بالعام السابق ، الا ان متوسط فترة التخزين قد ارتفع الى 72 يوم بعد ان كان 66 يوم العام 2007 الامر الذي يجعل ارتفاع تكلفة التخزين مقارنة بالعام السابق امرا حتميا والامر الايجابي خلال العام2008 م هو سرعة دوران البضاعه وتكرار دورانها عدة مرات خلال العام اما مايتعلق بمعدل دوران الاصول فيوضح هذا المعدل مدى كفاءة الادارة في استثمار الموارد المتاحه للشركة في الاصول المتداولة ومدى مساهمة هذه الاصول في المبيعات المحققه وبتحليل قائمتي الدخل والمركز المالي نجد ان معدل دوران الاصول للشركة قد بلغ 2.3 مره للعام 2008 في حين كان 3.5 مره عام 2007 مما يشير الى تراجع في استثمار الموارد المتاحه للشركة في الاصول المتداولة و انخفاض مساهمة الاصول في صافي المبيعات مقارنة بالعام السابق.
كما يوضح معدل دوران رأس المال العامل مدى كفاءة الادارة في استخدام رأس المال العامل ونلاحظ ان معدل دوران راس مال الشركة العامل في عام 2008 قد بلغ 13.3 مره في حين بلغ -8.6 مره العام 2007 ممايعني ارتفاع الكفاءه في استخدام راس المال العامل خلال العام2008 مقارنة بالعام السابق وبالمجمل فان راس المال العامل الموجب يعكس السياسة السليمة في التمويل لدى الشركة اما على صعيد نسب المقدرة على سداد الديون طويلة الاجل فتهتم هذه المجموعه من النسب بتحليل مدى قدرة الشركة على سداد الالتزامات طويلة الاجل التي تشمل في الغالب القروض طويلة الاجل والفوائد المترتبة عليها ومنها نسبة مجموع الخصوم الى مجموع الاصول حيث توضح مقدار مساهمة المطلوبات في تمويل الاصول وعند تحليل قائمة المركز المالي للشركة نجد ان نسبة مجموع الخصوم الى مجموع الاصول في عام 2008 قد بلغت 12% مقارنة ب 12% بنهاية العام 2007 مما يعني ثبات عملية مساهمة الخصوم في تمويل الاصول ويترتب على ذلك استقرار في الاعباء الثابته التي تتحملها الشركة مقارنة بالعام السابق و تجنب احداث مخاطرة اضافية قد يتعرض لها الدائنون متى ماقورنت هذه النسبة على مستوى النشاط الذي تنتمي له مشاريع الشركة والملاحظ بأن اداء هذا المعدل يعتبر جيدا خلال العام2008 كون النسبة غير مرتفعه ، اما نسبة مجموع الخصوم الى حقوق المساهمين فتوضح مدى الاعتماد على الخصوم (الاقتراض)كمصدر من مصادر التمويل بالمقارنة مع مصادر التمويل الداخليه ( حقوق المساهمين) وبتحليل قائمة المركز المالي للشركة نجد ان نسبة مجموع الخصوم الى مجموع الحقوق في عام 2008 قد بلغت 14% مقارنة ب 13% بنهاية العام 2007 مما يعني زيادة نسبية مدى الاعتماد على الخصوم كمصدر من مصادر التمويل و زيادة في المخاطر التي قد يتعرض لها الدائنون والمساهمين مقارنة بالعام السابق ، الا ان اداء هذا المعدل يعتبر جيدا خلال العام2008م وايجابيته تكمن في عدم ارتفاع هذه النسبة وبقاءها ضمن النطاق المقبول .
ولا يمكن تجاهل نسب الربحية فنسبة صافي الربح الى اجمالي الاصول توضح مدى الكفاءة في استخدام الاصول أي مايمثل الربح العائد من الاستثمار في الاصول وعند تحليل قائمة دخل الشركة مع قائمة المركز المالي نجد ان نسبة صافي الربح الى اجمالي الاصول قد بلغت 14% عام 2008 بالمقارنه ب 17% للعام 2007 ويعتبر اداء هذا المعدل جيدا رغم تراجعه خلال العام2008 عند تقييمه تقييما مستقلا دون الاخذ في الاعتبار نموه من عدمه بين عامين اما نسبة العائد على الحقوق وتسمى ايضا نسبة العائد على الاموال المستثمره فقد بلغت في العام 2008 م 16% مقابل 20% في العام 2007 وينظر الى اداء هذا المعدل على انه جيدا خلال العام2008 م وليس لهذه النسبة اهمية في حد ذاتها الا اذا تمت مقارنتها بنفس النسبة في الشركات الاخرى ، كما توضح نسبة صافي الربح الى صافي المبيعات مقدار الارباح التي تحققت مقابل كل وحده واحده من صافي المبيعات (هامش صافي الربح) ويستفاد منها في تحديد سعر بيع الوحده وبتحليل قائمة دخل الشركة نجد ان نسبة صافي الربح الى صافي المبيعات قد بلغت 62% عام 2008 بالمقارنه ب 76% للعام 2007 ويعتبر اداء هذا المعدل جيدا خلال العام2008 عند قراءته كرقم منفرد دون مقارنته بعناصر اخرى سواء على مدى سلسة زمنية واحده او نفس المعدل خلال سلاسل زمنية متعدده ، اما عائد السهم فيعتبر هذا المقياس هو المقياس الامثل استخداما عند مقارنة اداء وفعالية الشركة من سنة لاخرى كونه يفصح عن مقدار ما انجزته الادارة من فعالية لكل سهم او قيمة مستثمرة .وبالنظر الى قائمة الدخل نجد ان عائد السهم بلغ 2.71 ريال / سهم للعام 2008 مقارنة ب 3.2ريال / سهم للعام 2007 م ، نتيجة تراجع الايرادات الاخرى في المجموعة والغير متصلة بالنشاط الرئيس.
وبحساب مكرر ربحية السهم الذي يقيس معدل استرداد راس المال المستثمر عن طريق الارباح المتحققه من جراء استثماره والعائده له وليست الموزعة له ،
نجده قد بلغ باغلاق يوم الاربعاء الماضي 11.1 مرة وذلك وفقا لنتائج اخر ميزانية سنوية ،فيما بلغت القيمة الدفترية لسهم الشركة 17.12 ريال بنهاية العام 2008 م بانخفاض -0.58 ريال عن العام 2007 بسبب انخفاض صافي اصول الشركة ، وقد بلغ صافي اصول الشركة للعام 2008 م 428.089 مليون ريال بتغير بلغ -14.617 مليون ريال عن العام 2007 م .
(التقييم العام)
1- تسعة اشهر 2009 :
نجد ان نمو المؤشرات المالية بين فترتين مقارنتين أي التسعة اشهر الحاليه والتسعة اشهر من السنة السابقة هو السمة الابرز لاداء تلك المؤشرات باستثناء نسب الربحية التي ساهم عدم وجود دخل يذكر من انشطة اخرى الى تقليل مقدارها ، فيما يتضح بان نسب السيولة في تزايد ، ممايحصن الشركة ماليا ، ونسب المقدره على السداد في انخفاض نسبي وهو امر مطلوب لعدم تحميل الشركة بمديونيات اخرى .كما ان نمو بعض البنود ساهم في تماسك ميزانية الشركة كالمبيعات ، وتبعه الانخفاض الايجابي للتكاليف .
2- سنوي 2008:
سنويا نجد ان هناك تراجع في اجمالي حقوق المساهمين ، وثبات نسبي للمطلوبات والخصوم ،ونمو في جانب الاصول ، واستقرار في المبيعات .قابله زيادة نشاط في تحصيل ايرادات غير تشغيلية ، وارتفاع سلبي في المصاريف .يضاف اليه زيادة حصة الزكاة المستقطعة .
وبناء على المعطيات الناتجة من حساب مؤشرات الشركة المالية نجد ان اغلب المؤشرات المالية للشركة موضع التحليل خلال العام 2008م كانت جيده ، حيث ان مؤشرات السيولة الثلاثه جميعها ذات نمو ايجابي متتالي خلال الثلاث سنوات الاخيرة ، يقابله استقرار نسبي في نسب القدرة على السداد ، فيما معدلات الدوران ذات صفة متأرجحة خلال ما مضى من السنوات الثلاث الاخيرة، الا ان معدل دوران المخزون وراس المال العامل في نمو مقارنة بالعام 2007 ، واخيرا معدلات الربحية في تراجع مقبول .
(ان ماسبق ذكره ليس توصية او توجيها ببيع او شراء لسهم الشركة وانما هو محاولة لرصد ماتحقق من نتاج اعمال الشركة واستقراء لمدى فعالية الاداء نضعها بين ايديكم للاستفادة منها في اتخاذ القرار وللإحاطة فإن واقع اعمال أي شركة ليس بالضرورة ان يكون انعاكسا لسعر سهمها في سوق المال، كون ان آليتي قوى العرض والطلب هي من يحدد ذلك)
* محلل مالي