«الجودة» صمام أمان لتحقيق أهداف التنمية وتطوير الاقتصاد والصناعة

طالب بإنشاء مراكز للدراسات والبحوث المتخصصة في نشر ثقافة الجودة..ملا ل«الرياض »:

شدد معالي الاستاذ نبيل ملا محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة على ضرورة نشر ثقافة الجودة, معتبراً إياها صمام الأمان لتحقيق أهداف التنمية.
وقال ملا في حوار صحافي على هامش رعاية خادم الحرمين الشريين للملتقى الثاني للجودة الذي تنطلق فعالياته اليوم ان الجودة الركيزة الأساسية للتطوير والتحسين المستمر في القطاعات الإنتاجية والخدمية.
وقال محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة" لابد من تطبيق برامج لضبط الجودة ، ومراقبة الجودة ، وتحسينها بشكل فعّال ، لتطوير الاقتصاد والصناعة السعودية", الى نص الحوار:
* ماذا تعكس الرعاية السامية الكريمة لخادم الحرمين الشريفين لتدشين مشاريع الهيئة الجديدة والرؤية المستقبلية للهيئة لعام 2020م وافتتاح ملتقى الجودة الثاني؟
- اولا تتشرف الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ( الجهة المنظمة للملتقى ) وكافة الجهات المشاركة برفع أسمى آيات الشكر وبالغ الامتنان والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ( يحفظه الله ) لرعايته الكريمة لهذا الملتقى ، وتأتي هذه الرعاية الكريمة استمراراً للدعم السخي ، والتشجيع المتواصل الذي تلقاه الهيئة من لدن المقام السامي الكريم ، كما تعكس هذه الرعاية مدى الاهتمام الذي توليه الحكومة الرشيدة للجودة باعتبارها الركيزة الأساسية للتطوير والتحسين المستمر في القطاعات الإنتاجية والخدمية ، كما تدل دلالة واضحة على حرص القيادة الرشيدة على نشر ثقافة الجودة ، وأسسها ، ومبادئها ، ومفاهيمها ، في الأوساط الاقتصادية ، والإنتاجية ، والخدمية ، بما يلبي متطلبات المملكة وتحقيق أهدافها في التنمية المستدامة ونحن إذ نثمن غالياً هذه الرعاية السامية الكريمة فإننا نتمنى لهذا الملتقى النجاح والتوفيق وأن يحقق أهدافه وغاياته المرجوة منه بإذن الله.
* ما أهداف الملتقى الثاني للجودة ، وما الموضوعات التي سوف يتطرق إليها ؟
- يهدف الملتقى الثاني للجودة إلى نشر ثقافة الجودة باعتبارها " صمام الأمان " لتحقيق أهداف التنمية ، فلكي تحقق مسيرة التنمية المستدامة أهدافها ، فلابد من تطبيق برامج لضبط الجودة ، ومراقبة الجودة ، وتحسينها بشكل فعّال ، لتطوير الاقتصاد والصناعة السعودية ، كما أن الملتقى يهدف إلى استعراض أفضل الممارسات والتطبيقات في الجودة والتعرف على التجارب الناجحة في دول العالم المتقدم ، وخاصة الولايات المتحدة ، وأوربا ، للاستفادة منها في دعم تطبيقات الجودة في المملكة.
* يشكل محور الجودة في الصحة والجودة في التعليم محورين مهمين ضمن فعاليات الملتقى ، ما هي الفوائد والانعكاسات الإيجابية لتطبيق مبادئ وأسس الجودة الشاملة في هذين القطاعين المهمين ( الصحة – التعليم ) ؟
- تساهم تطبيقات الجودة الشاملة في القطاع الصحي في التمشي مع المعايير والمواصفات العالمية ، وتطبيق أفضل الممارسات الأمر الذي سوف يكون له ( بإذن الله ) أطيب الأثر في النهوض والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية، وإنجاز الأعمال، ورفع كفاءة الكوادر الطبية ، والإدارية ، وتقليل الأخطاء ، وتبسيط العمليات والإجراءات، ورفع مستوى جودة المعدات الطبية، وتقديم خدمات متميزة تراعي احتياجات المريض، وتلبي رغباته ومتطلباته، بما يصب - في نهاية المطاف – في الحصول على رضا المستفيدين من الخدمات الصحية.
ويجدر بنا – في هذا المقام – التنويه إلى أهمية تضافر كافة الجهود لنشر ثقافة الجودة ودعم الأنشطة المختلفة للجودة في القطاع الصحي ، بإعتبارها مسئولية مشتركة لجميع العاملين من أجل تحقيق أفضل نتائج الأعمال ، وتوظيف الإمكانات ، التي وفرتها الدولة لرفع مستوى الاهتمام بكل عملاء القطاع الصحي في المملكة.
أما بالنسبة لقطاع التعليم فكما يعرف الجميع التطورات والمستجدات المتلاحقة التي يشهدها عالمنا المعاصر في مجال التعليم، ومن أجل مواكبة متطلبات العصر الذي يتميز بالحاجة إلى تنمية روح الابتكار ، والإبداع عند الطالب ، وتطوير المواهب ، والمناهج والمعلم ، فإن الأمر يستلزم تطبيق منهج متكامل لبرامج الجودة الشاملة في القطاع التعليمي ، ابتداءً من العمليات الإدارية ، ومروراً بالمنهج ( المادة الدراسية ) و الطالب ، والمعلم ، والمدرسة ، لرفع كفاءة المستوى التعليمي ، وتطوير البيئة التعليمية برمتها من خلال التعرف على فرص التحسين ، والتعرف على نقاط القوة ، ودعمها ، وتعزيزها ، حتى تصبح المنشآت التعليمية مهيأة لتحقيق " التميز " وإحداث نقلة نوعية مهمة تساهم في تأهيل الخريجين على أساس من الجدارة والكفاءة ، وتحقيق المنافسة العالمية.
* ما رأي معاليكم في تطبيقات الجودة الشاملة في القطاعين العام والخاص في ظل العولمة والمنافسة العالمية ، وهل ساهمت جائزة الملك عبد العزيز للجودة في تعزيز ونشر ثقافة الجودة وتشجيع تطبيقها ؟
- لقد أدت التطورات والمتغيرات السريعة والمتلاحقة التي يشهدها عالمنا المعاصر في ظل العولمة واتفاقيات التجارة الحرة والمنافسة العالمية ، وانضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية ( WTO ) إلى زيادة الاهتمام بتطبيق مفاهيم وأسس الجودة الشاملة حيث أصبحت " الجودة " مطلباً أساسياً لنجاح الأعمال ، ورفع القدرة التنافسية، لاسيما وأننا في المملكة في أمس الحاجة لترسيخ هذه المفاهيم ( مفاهيم الجودة الشاملة ) في كافة مؤسساتنا ، وقطاعاتنا الإنتاجية ، والخدمية ، والحكومية ، لمواكبة المتغيرات العالمية.
وهناك العديد من التجارب الناجحة والمتميزة في مجال تطبيق مفاهيم وأسس الجودة الشاملة في الكثير من المنشآت والشركات السعودية ، وسوف تحصد هذه المنشآت ( بإذن الله ) ثمار هذه الجهود المتميزة وتطبيقات أفضل الممارسات ، والتي من أهمها تخفيض التكاليف ، وزيادة الأرباح ، والاستخدام الأمثل للموارد المالية والبشرية ، وتقليص أعداد ونوعية الأخطاء ، ورفع مستوى الثقة في سياسات وإجراءات العمل ، في المنشآت الوطنية والمساهمة في تطوير أدائها ، ورفع قدراتها في العمل والإنتاج ، وتحسين العمليات التجارية ، وتحقيق تطور ملموس في جودة الخدمات ، وإدخال التحسينات المطلوبة على العمليات ، والتأكد من تطبيق الخطط بما في ذلك رضى ورغبات العملاء ، والعاملين ، والتنسيق بين الإدارات ، ووضع الخطط الإستراتيجية وغيرها من الإجراءات التي تحقق للمنشأة أو المؤسسة فوائد عديدة تظهر من خلال جودة منتجاتها وخدماتها ، ورفع كفاءة الإنتاج والتطوير ، والتحسين المستمر ، واختصار الوقت وتجنب الهدر في الموارد ، إلى جانب الإسهام بفاعلية في تطوير الصناعة السعودية وفتح أسواق جديدة أمامها وطنياً وإقليمياً ودولياً.
ويطيب لي – في هذا المقام – أن أشير إلى جائزة الملك عبد العزيز للجودة التي تحمل اسم مؤسس هذا الكيان العظيم الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن " طيب الله ثراه " ودورها الرائد والمتميز ، في تحفيز القطاعات الخاصة والعامة لتبني مبادئ وأسس الجودة الشاملة وتطبيقها على أنشطتها وأعمالها ، وكذلك العمل على رفع مستوى الجودة في القطاعات الصناعية والخدمية ، والارتقاء بمستوى القيادات الإدارية في المنشآت لتحقيق أهداف الجودة الشاملة ، والوفاء بمسئولياتها المطلوبة منها ، وتحفيز وتفعيل التحسين والتطوير المستمر لأداء كافة العمليات الإنتاجية والخدمية ، وتكريم أفضل المنشآت ذات الأداء المتميز ، والتي تحقق أعلى مستويات الجودة على مستوى المملكة، وزيادة فاعلية مشاركة المنشآت الوطنية في بناء وخدمة المجتمع.
ومن المؤكد أن جائزة الملك عبد العزيز كان لها دور كبير في نشر ثقافة الجودة وتوعية القطاعات الصناعية والإنتاجية والخدمية بأهمية الجودة لكي يكون لها مكاناً مرموقاً في الأسواق العالمية التي تتطلب جودة عالية.
* ما الدور الُملقى على عاتق الإدارات العليا في المنشآت السعودية لنشر ثقافة الجودة وتطبيقها في أوساط العاملين، وما هي توجيهات معاليكم في هذا الخصوص؟
- من الأهمية بمكان أن تعمل الإدارات العليا في المنشآت السعودية باستمرار على تشجيع التطبيق الصحيح لمعايير الجودة الشاملة بشكل مؤسساتي، كما يجب أن تلتزم بسياسة الجودة تبذل جهوداً ملموسة لتبني ونشر ثقافة الجودة ، ومصطلحاتها ، في أوساط العاملين ، ومن المؤكد أن تبسيط مفاهيم الجودة وشرح فوائدها ، ونتائجها الإيجابية ، يجعل العاملين بالمنشآت يحرصون على تطبيق الجودة ( فالجودة هي الإتقان ) ، وإجادة العمل ، الذي قال عنه رسولنا صلى الله عليه وسلم " إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه " وإتقان العمل هو " أداء العمل بشكل صحيح من المرة الأولى " ، ولذلك فإن الجودة وإتقان العمل مبدأ إسلامي بنصوص الكتاب والسنة ، ومن المؤكد أن الأخذ بهذا المبدأ واجب ديني ووطني.
ويمكن القول أن تبنى الجودة من قبل الإدارات العليا في المنشآت السعودية يعد متطلباً أساسياً وخياراً إستراتيجياً تفرضه المنافسة العالمية ، وذلك نظراً لتعدد الخيارات المتاحة أمام
المستهلك الذي تتوفر له مجموعة من البدائل في ظل انفتاح الأسواق ، ورفع الحماية الجمركية على دخول وتداول السلع والمنتجات .
ومن هذا المنطلق فإنه يجب على الإدارات العليا حث وتشجيع العاملين على تطبيق الأساليب الصحيحة والناجحة في العمل ، بعد تأكدها من فهم العامل لثقافة الجودة الشاملة ، فالجودة – بحد ذاتها – هي مطلب وواجب على كل منسوبي المنشأة ، مهما اختلفت مسؤولياتهم ، ومناهجهم.
* ما هو أثر تطبيق الجودة في النهوض والارتقاء بالمنشآت السعودية وتعزيز دورها التنافسي في عالم اليوم ؟
- كما تعلمون جميعاً أن العصر الحالي هو عصر الجودة والمنافسة ، في ظل العولمة وانفتاح الأسواق، وانضمام معظم دول العالم إلى منظمة التجارة العالمية ( WTO ) الأمر الذي يستلزم تطبيق اتفاقيات واشتراطات منظمة التجارة العالمية والتقيد بها، بما في ذلك تقليص العوائق الفنية والحماية الجمركية ، حيث أصبحت المنافسة على الجودة والسعر هي السمة الرئيسية في الأسواق ، وبالتالي فإنه ينبغي على المصانع والشركات السعودية تقديم منتجات على مستوى عالٍ من الجودة ومطابقة للمواصفات والمعايير الوطنية والدولية ، واللوائح الفنية السعودية ، بما يحقق لها مكانة متميزة في الأسواق الخارجية، وزيادة حصتها السوقية ، وزيادة عائداتها الاستمثارية.
ومن كل ما سبق يتضح أهمية تطبيق برامج الجودة في المنشآت السعودية باعتبارها وسيلة مهمة من وسائل التغيير التنظيمي ، وكسب ثقة العملاء ، وهي أحد أسس الإدارة الحديثة التي تسهم في الارتقاء بالعمل ، في ظل التحديات والمستجدات المتلاحقة ، والمنافسة الكبيرة ، التي تشهدها الأسواق العالمية ، بما يصب في نهاية المطاف في تحقيق آمال وتطلعات حكومتنا الرشيدة في دعم الصادرات ، وتنويع مصادر الدخل ، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي ، ودعم الاقتصاد الوطني.
* ما الكلمة التي تودون معاليكم قولها في نهاية هذا الحوار ؟
- أتمنى لهذا الملتقى النجاح والتوفيق، وأن يساهم في نشر ثقافة الجودة ، ودعم تطبيقاتها في القطاعات الإنتاجية ، والخدمية والحكومية والتأكيد على أهمية عقد العديد من المؤتمرات والملتقيات والندوات في مجال الجودة ، لأنها من الوسائل المهمة في نشر وتعزيز ثقافة الجودة في المجتمع ، إلى جانب التأكيد على أهمية التدريب المستمر في مجال الجودة الشاملة للقيادات الإدارية في المنشآت لمسؤوليتهم عن دعم ثقافة الجودة في المنشآت التي يعملون ، وضرورة الالتزام بها ، فضلاً عن التأكيد على أهمية إنشاء مراكز للدراسات والبحوث المتخصصة التي تعني بنشر ثقافة الجودة وتطبيقاتها بما يؤدي إلى تحقيق الأهداف والغايات التي يتطلع إليها الجميع.
وأعرب ملا عن شكره للشركات الراعية للملتقى الثاني للجودة وهي اكوافينا الراعي الرئيسي, وشركة زينل للصناعات المحدودة وشركة صفرا وشركة ناتبت وشركة الكابلات السعودية ,وشركة مارس جي سي سي, وشركة يونيليفر, معتبرها شركات داعمة لنشر ثقافة الجودة .