منذ زمن ليس بالقصير وخادم الحرمين الشريفين يشغل فكره وذهنه وكافة جوارحه من أجل البحث عما يسعد أبناء الوطن ذكورا وإناثا والعمل على خلق وتطوير الأدوات التي يمكن أن تحول الأسر الفقيرة إلى أسر منتجة تنتقل من شريحة العوز والحاجة وسؤال الناس إلى شريحة الاعتماد على النفس بل وربما دعم غيرها من الأسر ماليا ومعنويا من خلال كونها القدوة الصالحة في الفعل الاجتماعي والاستقلالية عوضا عن الاتكالية... توجهات المليك يحفظه الله وتوجيهاته الكريمة وطموحاته الصادقة وشعوره المخلص نتج عنه العديد من المبادرات والأفعال الحكومية والخاصة التي تسعى لترجمة الرغبة وتحقيق الطموح وتنفيذ التوجيهات من اجل تحقيق التوجهات فهاهي البرامج والصناديق التي تسعى لدعم الإنسان السعودي ليكون عنصرا فاعلا في خدمة نفسه أولا ومن ثم التفاعل مع مجتمعه.. صندوق المئوية.. الصندوق الاجتماعي الوطني .. صندوق الموارد البشرية .. برامج بنك التسليف والادخار وبرامج القطاع الخاص كالغرف التجارية الصناعية وشركات القطاع الخاص شبه الحكومية والخاصة والعامة التي يمتلك جزءا كبيرا من رأسمالها المجتمع.. ومع تعدد البرامج وتنوعها وكثرة الوهج الإعلامي حولها إلا أن السؤال الذي يجدر طرحه وبقوة يتمثل في التالي: هل حققت هذه الصناديق والبرامج توجيهات المليك وفعلت توجهاته حفظه الله؟ أعتقد أن الإجابة التي يمكن بكل بساطة معرفتها من خلال استعراض التقارير السنوية لتلك الصناديق والبرامج (ربما تصدمك) بالنفي!! نعم أعتقد جازما ان الجهود المباركة التي قامت بها تلك الصناديق لم تترجم الرغبة والطموح ولم تحقق التوجهات أو تسعى لتنفيذ التوجيهات إلا بدرجة يسيرة لا تتناسب مطلقا مع ما تحظى به من عناية من الدولة عامة ومن المليك يحفظه الله بشكل شخصي.. البطالة لم تتم معالجتها من خلال تلك الصناديق والفقر لم يتم اجتثاثه من قبلها والمشاريع الصغيرة التي يمكن أن ترفع مستوى معيشة تلك الفئات المطحونة لم تتم بالطريقة التي يطمح لها الفرد السعودي الذي تكالبت عليه ظروف الحياة ما بين أزمة مالية عالمية عصفت بالجميع وانهيارات للأسهم جعلت من حاول عبثا الاستفادة من خلال الاكتتاب وليس المضاربة أو الاستثمار يلفظ أنفاس ماله الذي أكلته مبالغ الاكتتاب المبالغ فيها حتى أن عددا غير قليل من الشركات التي تم الاكتتاب بها انخفضت أسعار أسهمها أكثر من سعر الاكتتاب!! كما أنهكته مشاهد الغلاء وارتفاع الأسعار غير المبرر وغيرها كثير حتى زادت تلك الطبقة (الدنيا) وأصبح هناك فجوة ضخمة بين الطبقتين العليا والسفلى مع غياب شبه تام للطبقة الوسطى!! وإذا سلمنا بضعف أداء تلك الصناديق فإننا نتساءل عن السبب؟ وهنا أتصور أن من أبرز الأسباب تداخل مهامها وتشابهها بل إننا نجد المهمة الرئيسة لمعظم الصناديق نسخة طبق الأصل من بعضها البعض!! كما أن عدم وجود تنسيق وتكامل بين تلك الصناديق يجعل الجميع (يركض) مجتهدا لكن فاعليته تبقى (مكانك سر)!! أتمنى أن يشرف على أداء تلك الصناديق لجنة مركزية تنبثق من المجلس الاقتصادي الأعلى تصوغ أهدافها الرئيسية وتعتمد الخطوط العريضة لبرامجها وتتابع تقاريرها وتناقش أداءها كما أتساءل عن مبرر عدم عرض تلك الصناديق والبرامج الحكومية (على الأقل) لبرامجها وخططها وميزانياتها على مجلس الشورى للمناقشة والحوار الذي اجزم أنه سيكون صحيا ونافعا كما أتمنى أن نتوقف قليلا لتقويم أداء تلك الصناديق بالمقارنة مع ما تم صرفه عليها ومنها لنقيس هل تناسبت مدخلات الصناديق مع مخرجاتها وهل حققت تلك الصناديق ما يتمنى الجميع تحقيقه من خلالها؟ ودمتم
