تتواصل في تونس فعاليات الحملة الانتخابية التي سيتوجه على إثرها الناخبون التونسيون يوم الأحد القادم - 25 أكتوبر- الى مراكز الاقتراع للتصويت لمن يأنسون فيه أهلية قيادة البلاد للسنوات الخمس القادمة من بين أربعة مترشحين وأيضا لاختيارالنواب الذين سيمثلونهم في البرلمان. المتابع لأجواء الحملة الانتخابية ولمختلف التظاهرات التي نظمتها الأحزاب المتنافسة يتضح له جليا الفرق الشاسع في مدى استعدادات هذه الأحزاب، فالتجمع الديمقراطي الدستوري - الحزب الحاكم – بحكم خبرته انطلق "كاسيا "البلاد من شمالها الى جنوبها بلونيه "الأحمر والبنفسجي" وحضرت قوافله التضامنية وقوافل مؤيديه ومناصري مرشحيه في كل الأحياء ووزعت وعلقت بياناته وبرنامج رئيسه الانتخابي للسنوات القادمة في كل الأماكن ونظم الندوات الفكرية الثقافية والفنية مستعرضا إنجازاته منطلقا من صدق وعد رئيسه وما حققه من مكاسب للبلاد ..في حين تباين الأداء بين بقية الأحزاب الأخرى بفعل محدودية إمكانياتها البشرية والمادية فكان حضور بعضها في هذه الحملة باهتا لا يكاد يذكر والبعض الآخر خاصة ممن سبق له خوض غمار هذه الانتخابات سعى لاستغلالها لمزيد التعريف به وتوسيع قواعده في ظل المناخ الديمقراطي التعددي الذي بات خيار تونس الغد وهو الأمر الذي تقره أطراف المعارضة المنافسة على الرئاسية والتشريعية ومنها حزب الوحدة الشعبية الذي أكد أمينه العام محمد بوشيحة المرشح للرئاسية أن حزبه يتقدم للمرة الثالثة للانتخابات الرئاسية ويتقدم للانتخابات التشريعية الحالية في 23 دائرة يؤمن بأن المواعيد الانتخابية هي مواعيد مقدسة لأنها المناسبة المثلى للتعبير عن الإرادة الشعبية التي تمثل أساس النظام الديمقراطي مثمناً ايجابية المناخ الذي تدور فيه الانتخابات الحالية. مؤكداً في خطاب شعبي أمام أنصاره عن يقينه بأنه لا يمكن تطوير الحياة السياسية دون وجود معارضة قوية تنافس الحزب الحاكم في ظل التقيد بمقتضيات القانون ..ويستشف مما جاء في قول بوشيحة إقرار بقوة الحزب الحاكم وهو ما أكده أيضا إسماعيل بولحية الأمين العام لحركة الديمقراطيين الإشتراكيين. ورغم أن أمر الرئاسية يبدو محسوما لفائدة مرشح التجمع الديمقراطي الدستوري الرئيس زين العابدين بن علي الذي يحظى بإجماع شعبي، فإن قبة البرلمان ستشهد تنافسا غير مسبوق بين جميع مرشحي الأحزاب و يتوقع أن تشهد "الكراسي" قادمين جدداً خاصة من نساء وشباب طموح سيفرض وقعا جديدا على أداء البرلمان.
