نفت شركة "خطوط جمهورية ايران الاسلامية للشحن البحري" اي ارتباط ببرنامج ايران النووي المثير للجدل، اثر مزاعم بريطانية بهذا الصدد. واعلنت شركة الشحن في بيان لها نقلته صحيفة "سرمايه" الاصلاحية أمس السبت انها "لم تنتهك اي قانون او تنظيم". وتابع البيان "ان اتهام شركتنا بنقل معدات نووية لا اساس له، وان عدم تقديم الحكومة البريطانية اي دليل، يثبت ذلك". وكانت وزارة المالية البريطانية اعلنت الاثنين انها امرت مؤسستين ماليتين في بريطانيا بوقف تعاملاتهما مع شركتين ايرانيتين هما بنك ملي و"خطوط جمهورية ايران الاسلامية للشحن البحري"، بسبب ارتباطهما المفترض ببرنامج ايران النووي. وافادت وكيلة وزارة الخزينة البريطانية سارة ماكارثي فراي في بيان قدم الاثنين الى مجلس العموم البريطاني (البرلمان) ان شركة الشحن البحري "نقلت مواد خاصة ببرنامج ايران للصواريخ البالستية وبرنامجها النووي"، كما اتهمت بنك ملي بتقديم خدمات الى منظمة "ترتبط بنشاطات ايرانية حساسة تتعلق بالانتشار النووي".