زاد ربح سهم الجوف للتنمية الزراعية من 1.69 إلى 2.10 ريال، بنسبة 25 في المائة، عن الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق 2008، وفي حال استمرت الشركة على نفس الأداء أو أفضل، سيصل أو يتجاوز ربح السهم عن العام 2009 إلى 3.13 ريالات. وجاءت الزيادة في الأرباح بفعل الإدارة المتميزة، والمحاولات الجادة من قبل المسؤولين في الشركة لتقليص التكاليف، زيادة المبيعات، والتخلص من أو إحلال الأصول الغير مجدية. هذا النوع من الأداء المتميز، الناتج عن الإدارة ذات الكفاءة العالية والأمينة، هو مطلب كل مساهم، مستثمر، أو حتى مضارب يريد أن ينمي أو يحافظ على استثماراته، وبهذا الأداء الجيد تنضم هذه الشركة الصغيرة إلى أسهم الصف الأول، واسهم الشركات المساعمة القليلة المخاطر. تأسست "الجوف للتنمية"، شركة مساهمة سعودية، بتاريخ 3/12/1988، بالسجل التجاري رقم 34004730، بمدينة سكاكا في الجوف، برأس مال قدره 200 مليون ريال سعودي موزعة على أربعة ملايين سهم، وكانت قيمة السهم الاسمية آنذاك 50 ريالاً سعودياً، وحالياً يبلغ عدد أسهم الشركة 20 مليون سهم، بعد تجزئة السهم لتصبح قيمته الاسمية 10 ريالات. يشمل النشاط الرئيس للشركة الإنتاج الزراعي بشقيه، النباتي والحيواني، إضافة إلى تصنيع وتسويق المنتجات الزراعية والحيوانية. تركز الشركة على زراعة مساحات كبيرة بالبطاطس من جميع الأصناف، لتلبية الطلبات المتزايدة، كما حققت الشركة نجاحات كبيرة في زراعة البصل، ما مكنها من التوسع في هذا المجال، والتركيز على الأصناف التي تتناسب ومتطلبات المستهلكين. وبسبب توافر الظروف الملائمة في منطقة الجوف، تمكنت الشركة من إنتاج العديد من أصناف الفاكهة. ونظرا لانتشار أشجار الزيتون في المنطقة، تنتج الشركة زيت الزيتون الذي يعتبر من النوع الطبيعي النقي، والخالي من المواد المضافة. أيضا تنتج الشركة العسل بكميات تسويقية، كما تقوم بزراعة محصولي القمح والشعير لتغطية حصة الشركة لدى الصوامع وتأمين احتياجات الشركة والأسواق المحلية من بذور القمح والشعير المعالجة. تتولى الشركة، في المحطة المتكاملة لتنقية ومعالجة البذور التابعة لها، بتنقية ومعالجة بذور القمح والشعير، ويتم تسويق الإنتاج في أنحاء المملكة، بعد تأمين احتياجات منطقة الجوف من البذور المعالجة. واستنادا على إقفال سهم الجوف للتمنية الزراعية على 35 ريال، الأسبوع الماضي، 25 شوال 1430ه ، الموافق 14 أكتوبر 2009، بلغت القيمة السوقية للشركة 700 مليون ريال، موزعة على 20 مليون سهم، ناهز حجم الأسهم الحرة منها 19 مليون. ضل سعر السهم خلال الأسبوع الماضي بين 32.50 ريال و 36، في حين تراوح خلال عام بين 15 ريال و 36 ريال. من النواحي المالية، أوضاع الشركة، ممتازة، فقد بلغ معدل الخصوم إلى حقوق المساهمين 15.50 في المائة، ونسبة الخصوم إلى الأصول 13.43 في المائة وهما ممتازان، خاصة عند مقارنتهما بمعدل السيولة النقدية 1.48 ومعدل التداول 2.89، ما يؤكد حصانة الشركة وقدرتها على مواجهة أي التزامات مالية على المدى القريب، وحتى على المدى البعيد. وفي مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع أرقام الشركة تضعها في مركز المتميز والمتنامي على مدى السنوات الخمس الماضية، لأن جميع مؤشرات أداء الشركة في تطور مستمر، فقد زاد إجمالي الأصول من 355 مليون ريال عام 2004 إلى 545.44 مليون عام 2008، زيادة بنسبة 53.64 في المائة، وتبعا لذلك زادت قيمة السهم الدفترية من 15.02 ريالا إلى 23.61 ريالا، يدعم ذلك نمو حقوق المساهمين الذي بلغت نسبته 10.98 في المائة عن العام الماضي 2008 ونسبة متوسطها 10.30 في المائة عن السنوات الخمس الماضية، كما طرأ زيادة في الإيرادات انعكس على الأرباح التي زادت بنسبة 9.58 في المائة العام الماضي 2008، ونسبة80.31 في المائة عن السنوات الخمس الماضية، ما يوحي بأن الشركة قد وضعت الربحية والنمو هدفاً أساسيا للمنافسة والبقاء في أحسن حال، ما يعزز حصونها الاقتصادية. وفي مجال السعر والقيمة يبلغ مكرر الربح الحالي 11.74 ارتفاعا من 9.4 ضعفا للعام الماضي 2008، ومع أنه مرتفع نسبيا، إلا أن ذلك ليس بسبب المبالغة في سعر السهم، وإنما نتيجة لجاذبية السهم الذي ارتفع سعره بنسبة 66.67 في المائة خلال عام، يعزز ذلك مكرر الربح على النمو البالغ 0.22، وهو يشير إلى أن سعر السهم لا يزال دون قيمته العادلة، وجاءت قيمة السهم الدفترية خلال العام 2008 عند 23.61، بمكرر قدره 1.48 ضعفا، وهو جاذب، وفي المتوسط تبلغ قيمة السهم الجوهرية 26.84 ريالا، وهو جيد جدا. هذا التحليل لا يعني توصية من أي نوع، بل يقتصر الهدف الرئيس منه على وضع الحقائق أمام المستثمر الذي يتحمل تبعة ما يترتب على قراراته، وللعلم والأمانة المهنية، فأنا لا أملك سهما واحدا في هذه الشركة، كما لا تربطني أي علاقة من بعيد أو قريب بأي مسؤول أو مستثمر في هذه الشركة.