وقع الرئيس الأمريكي باراك أوباما قرارا بمنح قرض للحكومة الباكستانية تصل قيمته 1,5 مليار دولار , والذي سيقسم على مدى خمس سنوات. وجاء في البيان الذي صدر عن البيت الأبيض أن قرار منح القرض :" يشير إلى الدعم الملموس الذي تقدمه الولاياتالمتحدةلباكستان لمساعدتها في تحسين الأوضاع المعيشية في البلاد ودفع عجلة النمو الاقتصادي وكذلك تعزيز مواقع المؤسسات القانونية ". وأضاف البيان أن الهدف من هذه الخطوة أيضا هو دعم باكستان:" في مواجهة التطرف والعنف واللذين يشكلان خطرا على باكستانوالولاياتالمتحدة على حد سواء ". وكان مشرورع القرار هذا قد أثار جدلا بين واشنطن وإسلام أباد حيث أصرت الأخيرة على الحصول على تعهدات وضمانات من أمريكا تؤكد فيها أن قرضا كبيرا كهذا لن يمس سيادتها ". وقد جاء مطلب باكستان هذا نتيجة التذمر الذي ظهر لدى قادة الجيش والمعارضة السياسية حيث يعتقدون أن إسلام أباد ستدفع ثمنا باهظا مقابل هذا القرض خصوصا وأن هناك إشارات من أمريكا تطالب بإحكام السيطرة على القوات المسلحة الشيء الذي اعتبره الجيش واعتبرته المعارضة تدخلا في الشؤون الداخلية لباكستان.