أصدر رئيس دولة الامارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مرسوماً اتحادياً يقضي بإيقاع عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد بحق من يفشي بمعلومات أو بيانات تؤدي إلى الإضرار بمركز الدولة السياسي أو الاقتصادي أو الأمني. وشمل المرسوم قوانين وأحكام التعبئة العامة التي تعلن في حالات الخطر والحقوق والضمانات التي تحفظ أثناء تلك الأوقات. واشتمل القانون على عقوبات لمخالفة أحكامه تتراوح بين الحبس لمدة ستة أشهر وغرامة 50 ألف درهم الى السجن عشر سنوات وغرامة مليون درهم.