في الحرب على الإرهاب والحد من تطرف المتطرفين، هناك قضية واحدة لم تناقش ملياً؛ حرمان الأبناء من التعليم. وإن كانت الأرقام الرسمية غير واضحة، لكن الحالات موجودة وبعلم الجهات الرسمية. في حرمان الآباء تعليم الأبناء هناك وجوه عدة، أحدها لمن حرم أبناءه التعليم لأسباب مادية، وآخر لمن دفعت الظروف الاجتماعية (التفكك الأسري) إلى عدم انتظام الأبناء في التعليم منذ السن المقررة (السادسة). وعلاج الحالتين بين وزارتيْ الشؤون الاجتماعية ، والتعليم. لكن من يحرم أبناءه التعليم لموقف فكري، فمن يعالجه؟ هؤلاء لديهم موقف أيدلوجي واضح من الدراسة. فإن كانت الفكرة تقتصر على عدم القناعة بمستوى التعليم النظامي، فبالإمكان تزويدهم بخيارات خارجية أخرى تليق بطموحهم، كالابتعاث، ليس إلى "أفغانستان"، بل إلى بلدان متقدمة، وإسلامية في الوقت ذاته، كماليزيا. وإن كانت الفكرة صريحة وتقول بعدم الاعتراف بالنظام الرسمي، فلا فرق بين هؤلاء والقابعين في السجون من التكفيريين. الفارق أنهم لم يجاهروا بالتكفير، لكنهم مارسوه فعلاً. هذه الحالة كانت أكثر رصداً في الثمانينيات والتسعينيات، وإن انحسرت نسبياً حالياً، لكنها باقية. ورغم صدور قرار رسمي وصريح من مجلس الوزراء السعودي، غير أن المتابعة والتطبيق لم يتما بشكل صريح. القرار الرسمي الصادر في 14 يونيو 2004، كان في ذروة الإرهاب في البلاد. يوم كان قائد تنظيم "القاعدة" عبدالعزيز المقرن يحرث البلاد قتلاً. وكان مباشراً في نصه، إذ قال: "بعد الاطلاع على طلب معالي وزير التربية والتعليم نائب رئيس اللجنة العليا لسياسة التعليم الموافقة على قرار اللجنة العليا لسياسة التعليم، المتعلق بالزامية التعليم لمن هم في سن السادسة إلى الخامسة عشرة قرر مجلس الوزراء أن يكون التعليم العام الزاميا لمن هم في سن السادسة إلى الخامسة عشرة". وفي المقابل، كان مجلس الشورى يحاول التوصية قبل عامين برفع سن التعليم الإلزامي إلى الثامنة عشرة، ضماناً للوصول إلى المرحلة الثانوية، ولاتمام المرحلة المتوسطة، على أقل تقدير، لتكون الحد التعليمي الأدنى للطالب وللطالبة. وقبل أشهر تجددت المحاولة عبر جمعية حقوق الإنسان السعودية، لكن المحاولتين غابتا في الزحام. وما يهم حالياً، هو غياب التطبيق، فلم يُسمع أن رجلاً حرم ابنته أو ابنه من التعليم لأسباب فكرية، قد سيق إلى المحكمة، وتعهد بإلحاقه في المدارس النظامية. رغم قناعتي بضرورة سحب الولاية من أب غير سوي كهذا، لأن خطورته الفكرية تتجاوز حدود منزله. ينبغي الزام هؤلاء بتعليم أبنائهم، تطبيقاً للقرار الرسمي، وحماية لجيل مقبل؛ فالبيت نصف الإرهاب.
