المبتعثون في بريطانيا: إغلاق المدارس السعودية “جريمة تعليمية” تضعف “الوطنية”

دعا الطلاب السعوديون المبتعثون في المملكة المتحدة إلى إعادة النظر في قرار إغلاق المدارس السعودية في بريطانيا التي يصل عددها إلى 30 تخدم عشرات الآلاف من الطلاب، وهو القرار الذي وصفوه ب “الجريمة التعليمية التي من شأنها إضعاف الوطنية”. وقالوا إن خيار الدراسة بالانتساب الذي طرحته الملحقية الثقافية في تعميمها واشتراطها لذلك عدم تسجيل المبتعث لأبنائه في المدارس البريطانية، خيار لا يمكن تطبيقه في المملكة المتحدة؛ إذ إن التعليم “الزامي” بها وأن مخالفة ذلك يعرض المبتعث للمساءلة القانونية والمثول أمام المحاكم.
وأكدوا أن اغلاق هذه المدارس يفتح الباب للاخلال بالامن الفكري وابتعاد الطلاب عن المنهج الشرعي الوسطي الذي تتبناه الدولة وتضمنته المناهج الدراسية السعودية، كما أن تحويل المواد الشرعية إلى مقررات اختيارية يؤدي إلى السطحية في معرفة الطالب بدينه وعقيدته. وأشاروا إلى استبدال المدارس بمراكز تقوية، كما جاء في القرار، يعزل الطالب لعدة سنوات عن التعرف على تاريخ بلاده وجغرافيتها. وطالبوا بإنصافهم من القرار “المتعسف” الذي يلحق اشد الضرر بمستقبل أبنائهم واعادة فتح المدارس باسرع وقت ممكن.
في الوقت ذاته نفت الملحقية الثقافية في لندن إيقاف الدراسة في المراكز التعليمية في بريطانيا. وقالت إن ذلك لم ولن يتم وإنما الإجراء الذي حدث هو عبارة عن عملية ضبط لآلية التقيد بتنظيم وزارة التربية والتعليم فيما يتعلق بأسلوب إدارة المدارس السعودية في الخارج.
ورصد المبتعثون بداية المشكلة وقالوا: بعد أن انتظم أبناؤنا الطلاب في الدراسة لعدة أسابيع فاجأتنا الملحقية الثقافية بالمملكة المتحدة بتعميم عاجل نزل على الطلبة المبتعثين كالصاعقة، وتضمن التعميم اغلاق جميع المدارس السعودية في المملكة المتحدة مباشرة واستبدالها بمراكز تقوية اختيارية لا تمنح شهادات، مما أثار قلق اولياء الامور حيال مستقبل ابنائهم الدراسي، وأصابهم بالأسى نتيجة إغلاق هذه المحاضن التربوية التي تنمي لغتهم الأم، وتغذيهم بالأخلاق والعادات العربية الأصيلة. ناهيك عن كون هذه المدارس بيئة اجتماعية مناسبة للطلاب لا يمكن توفيرها الا من خلال هذه التجمعات الوطنية.
ثغرات في قرار الملحقية
واشاروا في رسالة لرئيس التحرير إلى أن التعميم يحتوي على العديد من الثغرات التعليمية والقانونية وغيرها، ويقتصر العرض هنا على بعض منها:
* استند قرار الاغلاق إلى لجنة مكونة من ثلاثة اشخاص من ثلاث جهات (سفارة خادم الحرمين الشريفين في المملكة المتحدة ووزارة التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم)، وذلك حسب ما ورد في تعميم الملحقية العاجل (بدون رقم وتاريخ)، ويبرز هنا عدد من التساؤلات المحورية حول هذا القرار، وحيث إنه يوجد أكثر من ثلاثين مدرسة سعودية تخدم عشرات الآلاف من الطلاب، يتم دعمها سنويا بمكرمة من خادم الحرمين الشريفين أيده الله ورعاه، وشجعها ودعمها لأكثر من ربع قرن اربعة سفراء في المملكة المتحدة وأربعة وزراء للتربية والتعليم في السعودية، وذلك تحقيقا لأهداف السياسة العليا للتعليم في المملكة، فإذا كان لهذه المدارس هذا التاريخ المشرق الطويل والرعاية الكريمة، وكونها تخدم عشرات الآلاف وحققت نجاحات متواصلة، إذن كيف لهذه اللجنة الارتجالية تأسيسا وهدفا أن تهدم كل هذا بدون مبررات واضحة ومقنعة، بل من أين استمدت هذه اللجنة صلاحياتها القانونية لاصدار مثل هذا القرار الخطير والسلبي؟ ومن سيتحمل نتائجه السلبية على المدى القريب والبعيد؟ بل نتساءل من الذي امر بتشكيل هذه اللجنة؟ وهل يملك مثل هذه الصلاحية من الناحية القانونية، ولماذا كل هذا الغموض حول حيثيات هذا القرار الغريب، ومن المستفيد من قرار الالغاء؟.
* خيار الدراسة بالانتساب الذي طرحته الملحقية الثقافية في تعميمها واشتراطها لذلك عدم تسجيل المبتعث لأبنائه في المدارس البريطانية، وهذا الخيار لا يمكن تطبيقه في المملكة المتحدة؛ إذ إن التعليم الزامي، ومخالفة ذلك يعرض المبتعث للمساءلة القانونية والمثول أمام المحاكم.
* تنص الفقرة الثانية من المادة العاشرة من (لائحة تقويم الطالب) للتعليم التي أقرتها اللجنة العليا لسياسة التعليم في المملكة بقرارها رقم 53/ق ع وتاريخ 1/3/1426ه وتمت المصادقة عليها من لدن خادم الحرمين الشريفين برقم 10043/م ب وتاريخ 13/8/1426ه بأنه (لا ينطبق نظام الانتساب على صفوف المرحلة التي تطبق التقويم المستمر)، اي المرحلة الابتدائية، وهنا نتساءل ما هو المستند القانوني والنظامي الذي استندت عليه هذه اللجنة والملحقية الثقافية لمخالفة هذه اللائحة؟!.
* من أجل معادلة الشهادات الصادرة من المدارس البريطانية فإن وزارة التربية والتعليم في السعودية تشترط وجود (كشف الدرجات الاصلي للصف الدراسي الذي أنهاه الطالب)، وهذا شرط منطقي لمن لا يعرف نظام التعليم في المملكة المتحدة، ولكن هذا الشرط الغريب يعكس وللأسف جهل الملحقية الثقافية بنظام الشهادات في مدارس المملكة المتحدة التي لا تصدر كشف درجات (باستثناء الثانوية العامة فقط)، فالطلاب ينتقلون بشكل تلقائي من سنة لأخرى بدون اختبارات ولا يوجد رسوب، وفي نهاية العام الدراسي تعطي المدرسة للطالب ملف تقييم (بدون درجات) ومكونا من صفحات كثيرة تحوي تقييما مستمرا للطالب يشارك في إعداده الطالب والمعلم وولي الأمر وتوقع عليه إدارة المدرسة، وبالتالي كيف سيستطيع المبتعث معادلة شهادة ابنائه عندما يعود للسعودية بما أنه لن يستطيع تحقيق شرط الوزارة بإحضار (كشف الدرجات الأصلي).
* على الرغم من أن القرار مصيري ومهم لعشرات الآلاف من الطلاب، ومع ذلك فقد اصدر فجأة ودون استشارة لأولياء الامور ولا حتى الهيئة الادارية للأندية والمدارس في المملكة المتحدة.
* طرح التعميم بديلا عن المدارس وهي (مراكز التقوية)، وأكد بأنها اختيارية وبلا شهادات، مما يعني وأدها في مهدها وعزوف غالبية المبتعثين عنها وتسرب الطلاب منها، وبالتالي أصبح القرار في واقع الأمر الغائيا نهائيا للتعليم السعودي في المملكة المتحدة، وكأن مراكز التقوية هي وسيلة مؤقتة لامتصاص غضب أولياء الأمور.
مخاطر إغلاق المدارس السعودية في المملكة المتحدة:
إخلال بالأمن الفكري
وأكدوا أن قرار اغلاق المدارس يتعارض مع رؤية خادم الحرمين الشريفين أيده الله في دعم ونشر العلم من خلال التوسع في برنامج الابتعاث والحرص على إنجاحه من خلال توفير المدارس السعودية للمبتعثين، كما أن قرار الاغلاق يحمل الكثير من المخاطر، وفيما يلي بعضًا منها:
أولًا: المخاطر الدينية:
• إغلاق المدارس السعودية في المملكة المتحدة يفتح الباب للإخلال بالأمن الفكري وابتعاد الطلاب عن المنهج الشرعي الوسطي الذي تتبناه دولتنا المباركة، والذي تتضمنه المناهج الدراسية السعودية.
• تحويل المواد الشرعية إلى مقررات اختيارية يؤدي إلى السطحية في معرفة الطالب بدينه وعقيدته.
ثانيًا: المخاطر الوطنية:
• الإغلاق يتسبب في فقدان أحد الروافد الرئيسية الهوية الوطنية لأبناء المبتعثين.
• إغلاق المدارس السعودية في وجوه أبناء المبتعثين سيفتح الباب واسعًا للدراسة في المدارس الليبية المدعومة رسميًا والمدارس الباكستانية وهذه المدارس رسمية ومنتشرة في المملكة المتحدة.
• استبدال المدارس في المملكة المتحدة بمراكز تقوية يعزل الطالب لعدة سنوات عن التعرف على تاريخ بلاده وجغرافيتها.
• حرمان الطالب من المدرسة السعودية يؤثر سلبًا على تعزيز انتمائه للنظام التعليمي تسعى الدولة لحماية أبنائنا منه.
ثالثًا: المخاطر التعليمية:
• ينتج عن إغلاق المدارس تعثر تحقيق أهداف سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية وذلك لعشرات الآلاف من الطلاب بسبب حرمانهم لعدة سنوات من دراسة المناهج السعودية.
• بدون وجود مدارس سعودية معتمدة واستبدالها بمراكز تقوية اختيارية بلا شهادات سينتج عنه مستقبلًا عزوف المبتعثين عن إلحاق أبنائهم بهذه المراكز الاختيارية.
• عندما يتحول تعليم أبناء المبتعثين للغة العربية أمرًا اختياريًا، فان ذلك يؤدي إلى الضعف في أحد المكتسبات الرئيسة للتعليم وهي مهارتي القراءة والكتابة خصوصًا في المرحلة الابتدائية.
• إغلاق المدارس يتسبب في تدنٍ ملحوظ في مستوى التحصيل الدراسي لأبناء المبتعثين مقارنة بزملائهم في السعودية، مما يؤدي إلى تعثرهم الدراسي في المستقبل.
• اقتصار التعليم على المدارس الإنجليزية فقط يؤدي إلى ضعف ملحوظ في مستوى التحصيل الدراسي لدى الطلاب المستجدين بسبب عائق اللغة وتزداد المشكلة مع تقدم المستوى الدراسي خصوصًا في المرحلة الثانوية.
رابعًا: المخاطر الاجتماعية:
• إغلاق المدارس يتسبب في تهديد الاستقرار الاسري للمبتعثين وأبنائهم، فقد يبقى المبتعث في المملكة المتحدة ويعود ابناؤه لمواصلة دراستهم في السعودية.
• الضعف الكبير في المستوى الدراسي سيعرض الطلاب عند عودتهم إلى السعودية للنقد والسخرية داخل المدرسة، مما يؤدي إلى اضرار نفسية على الطالب.
• غياب المدارس السعودية سيضطر المبتعثين إلى القيام بصرف جزء من اوقاتهم الدراسية لتدريس ابنائهم مما يؤثر سلبًا على الهدف الدراسي الذي من اجله تم ابتعاثهم.
• عزم العديد من الطلاب على الغاء بعثاتهم حفاظًا على مستقبل ابنائهم.
خامسًا: المخاطر القانونية:
• إلغاء المدارس وفتح مراكز تقوية للعلوم الدينية واللغة العربية سيفقدها صفتها التعليمية، وستصبح مثارًا للجدل في المملكة العربية لاحتمال تحولها إلى مراكز دينية تنشر الفكر الاصولي المتشدد من وجهة النظر الغربية.
• إغلاق المدارس يتسبب في إلغاء العقود القانونية، التي أبرمت العام الحالي مع المجالس البلدية والمدارس والمعلمين مما ينتج عنه مشكلات قانونية ومالية قد تستغل اعلاميًا في تشويه صورة المملكة.
وأوضحوا أن الضبابية والارتجالية في تعميم الملحقية سبب الارباك والحيرة وعدم وضوح الصورة لدى أولياء الامور حيال مستقبل أبنائهم الدراسي وأثار التعميم العديد من التساؤلات ومنها: هل تحولت الملحقية لمجلس أعلى للتعليم لتمتلك صلاحية قرار يؤدي لإغلاق مدارس تحتضن عشرات الآلاف من الطلاب؟. وناشدوا المسؤولين بإنصافهم وأبنائهم من هذا القرار المتعسف، الذي يلحق أشد الضرر بمستقبل ابنائهم الدراسي، ويطالبون بإعادة فتح المدارس بأسرع وقت ممكن.