أعلن الانتربول السعودي عن قيامه باسترداد اثنين من المطلوبين المتهمين بارتكاب جرائم احتيال والحصول على أموال والهروب خارج المملكة حيث قام أحدهم باستلام مبالغ مالية كبيرة عن طريق جمع اموال المساهمين وتوظيفها لصالحه وعدم تسديد تلك المبالغ لأصحابها والآخر مطالب بمبالغ مالية كبيرة حيث استلم مبالغ من بعض المواطنين بغرض تشغيلها واستثمارها بنسبة أرباح تصل إلى 100 في المئة مقابل تسليمهم شيكات اتضح فيما بعد أنها بدون رصيد وعلمت "الرياض" ان المطلوبين اللذين أعلن الانتربول السعودي استردادهما امس هما المطلوب ماجد البارقي والمطلوب صالح بن إبراهيم اللحيدان وقال مصدر مسؤول في الانتربول السعودي ل"الرياض" أن كليهما مطلوبان في قضايا مالية ومساهمات وهمية واشار الى ان الانتربول السعودي استردهما بعد التعميم عنهما دوليا عبر الانتربول الدولي واستقرارهما في لبنان حيث تم التنسيق مع السلطات اللبنانية والسفارة السعودية بلبنان بهذا الخصوص, واضاف ان المطلوب البارقي هارب خارج المملكة منذ حوالي السنتين وهو مطلوب لشرطة منطقة عسير بعد تورطه في مساهمات مالية بحوالي 250 مليون ريال وتنقل من دولة الى اخرى اثناء هروبه محاولة منه للتخفي من السلطات السعودية ثم وصل الى لبنان مؤخرا وجرى التنسيق مع السلطات اللبنانية والقبض عليه وقد حاول في بداية الامر الادعاء امام السلطات اللبنانية بأنه مطلوب في قضايا اخرى لكن الانتربول السعودي قدم مستنداته وجرى تسليمه للمملكة بعدها حيث سيقوم الانتربول السعودي بتسليمه لشرطة منطقة عسير . اما المطلوب صالح بن ابراهيم اللحيدان فهو مطلوب لشرطة منطقة الرياض بعد هروبه من وجه المساهمين في عدة مساهمات مالية وهمية وقضى سبعة اشهر خارج المملكة وتمت متابعته في اكثر من دولة وكان يحاول التمويه والتخفي دائما حتى تم القبض عليه في لبنان, وقام الانتربول السعودي بتسليمه لشرطة منطقة الرياض. وكانت وكالة الانباء السعودية قد نقلت أمس عن مدير الانتربول السعودي اللواء محمد بن صالح الزبن أن القبض على المطلوبين واستردادهما جاء بعد ان رصدت شبكة الانتربول تحركاتهم وسفرياتهم منذ تاريخ فرارهم من المملكة حتى تم القبض عليهم . وأكد أن يد العدالة ستطال كل من تسول له نفسه ارتكاب جرائم بحق هذا الوطن الغالي مهما اختفى أو بعدت مسافته وفقا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو نائبه وسمو مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية الذين لايهنأ لهم بال حتى تعاد الحقوق الى أصحابها